بنـــوك

الاحتياطي الأجنبي ينخفض بأعلى نسبة منذ 16 عاما .. وبلومبرج : يؤكد الحاجة الملحة لقرض الصندوق

الاحتياطي الأجنبي ينخفض بأعلى نسبة منذ 16 عاما .. وبلومبرج : يؤكد الحاجة الملحة لقرض الصندوق

شارك الخبر مع أصدقائك

خبير ببنك دبي الإماراتي: الجنيه المصرى سينخفض خلال الفترة القصيرة المقبلة

خالد بدر الدين

أعلن البنك المركزي المصري بالأمس، هبوط احتياطي النقد الأجنبي بنحو ملياري دولار خلال يوليو الماضي، بمعدل انخفاض قالت عنه وكالة “بلومبرج” إنه الأكبر منذ 16 عاما، ويؤكد حجاة مصر الملحة لقرض صندوق النقد الدولي.

الاحتياطي الأجنبي هبط بأكثر من 11 % خلال شهر يوليو الماضي، في أكبر معدل انخفاض منذ نحو 16 عاما، ليسجل 15.5 مليار دولار، وهو أدنى رصيد للاحتياطي منذ 16 شهرا.

يُشار إلى أن المركزي سدد في يوليو الماضي، مليارى دولار من ديون مصر لدى قطر وبنك باريس.

وتول بلومبرج إن رقم الاحتياطي يؤكد حاجة مصر الملحة لقرض صندوق النقد الدولي، وسيزيد من الضغوط التى تواجه المسئولين المصريين وهم يكافحون في مفاوضات مع بعثة الصندوق للحصول على القرض .

وتستهدف مصر الحصول على تمويل لبرنامجها الإصلاحي الذى يستهدف توفير معونات إضافية وجذب استثمارات أجنبية لإنقاذ الاقتصاد المتعثر منذ ثورة 25 يناير 2011، وتعزيز الجنيه الذى انحدر إلى أدنى مستوى فى تاريخه مما أدى إلى ضعف أنشطة التجارة والصناعة وارتفاع الفجوة بين سعر الجنيه فى السوق الرسمية والأخرى السوداء إلى أكثر من 30 % .

ويقول جان بول بيجات الخبير الاقتصادى فى بنك NBD الإماراتى فى دبى، إن انخفاض الاحتياطى الأجنبى المصرى يشير إلى أن الضغوط الواقعة على ميزان المدفوعات مازالت شديدة، وإن الجنيه المصرى سيجابه مزيدا من الانحفاض خلال الفترة القصيرة المقبلة.

وأضاف أن البنك المركزى من المرجح أن يخفض الجنيه بعد الحصول على جزء من قرض الصندوق وكذلك من الهيئات المانحة الأخرى، ليتوفر لديه سيولة كافية للدفاع عن الجنيه ولجذب رؤوس أموال أجنبية .    

ولجأت مصر إلى  صندوق النقد الدولى لدعم اقتصادها المتعثر وإعطاء  شهادة ثقة للمستثمرين الأجانب بعد استمرار ارتفاع العجز فى ميزانيتها لمستويات خطيرة تراوح بين 11 % و 13 %  طوال الست سنوات الماضية.

ووافقت الحكومة المصرية نهاية الأسبوع الماضى على إصدار سندات تتراوح قيمتها بين ثلاثة مليارات وخمسة مليارات دولار خلال الشهرين القادمين، رغم أنها أجلت مرارا العودة إلى أسواق الدين الدولية منذ  يونيو 2015 عندما باعت  أول سندات دولية لها منذ خمسة أعوام.

كما يسعى البنك المركزى المصرى إلى تطبيق آلية مرنة لأسعار الصرف الأجنبى لتتضيق الفجوة بين أسعار الدولار فى السوقين الرسمية و السوداء.

شارك الخبر مع أصدقائك