أصدر البنك المركزى أمس تعليمات جديدة إلى البنوك لتحديد قائمة بالسلع الأساسية ذات الأولوية فى فتح الاعتمادات المستندية لاستيرادها مع إعفائها من الحد الأدنى للغطاء النقدى المقرر بنسبة %50.
يأتى ذلك فى محاولة من «المركزى» لترشيد استخدامات النقد الأجنبى المتاح حالياً بعد أن أعلن أمس عن هبوط أرصدة الاحتياطى بأكثر من 1.4 مليار دولار فى يناير الماضى مسجلة 13.62 مليار دولار فى أدنى مستوياته منذ 10 سنوات، وفقاً للبيانات التاريخية المتاحة، مقابل 15.015 مليار دولار فى ديسمبر الماضى.
وضمت قائمة السلع المعفاة من الحد الأدنى للغطاء النقدى المقرر بنسبة %50، منتجات الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية المرتبطة بها، وألبان الأطفال، والمواد الغذائية من القمح، والحبوب، والأعلاف من الذرة والصويا وباقى مستلزماتها، ومنتجات الأسمدة والمبيدات الحشرية، إلى جانب اللحوم والدواجن، والسكر التى كانت معفاة فى الأساس من يونيو 2010، مشدداً على ضرورة إعطاء الأولوية لتدبير الدولار والعملات الأجنبية المختلفة لاستيرادها.
فى الوقت نفسه حاول «المركزى» تشجيع المصريين العاملين بالخارج على زيادة استثماراتهم محلياً، عبر السماح للأفراد الذين يقومون بتحويل مدخراتهم من حساباتهم بالخارج إلى أحد البنوك العاملة فى مصر، اعتباراً من 10 فبراير الحالى، بإعادة تحويل القيمة نفسها إلى الخارج باسم الشخص نفسه الذى قام بالتحويل، وذلك عند تصفية استثماراته فى مصر كلياً أو جزئياً، ملزماً البنوك بتسجيل التحويلات الواردة من عملائه اعتباراً من ذلك التاريخ.
وقال السيد القصير، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال، إن التعليمات الجديدة تهدف إلى تحديد قائمة أولويات السلع الأساسية والضرورية لفتح الاعتمادات المستندية داخل البنوك على رأسها مشتقات البترول، والأدوية، والمواد الغذائية المهمة، مع توجيه البنوك لترشيد فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالسلع الأخرى والسلع الترفيهية التى تستنزف أرصدة الاحتياطى الأجنبى وتضاعف من الضغوط الراهنة.
وأوضح القصير أن القرارات الأخيرة توجه رسالة للمجتمع بضرورة تعاون جميع الأطراف بما فيها البنك المركزى، والحكومة، والأفراد والمؤسسات لاحتواء الأزمة الاقتصادية الراهنة، والعمل على ترشيد استخدام السلع الترفيهية والاكتفاء باستيراد السلع الأساسية، خاصة فى تلك الظروف الاستثنائية التى تشهدها البلاد.
وحول تراجع أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى 13.6 مليار دولار بنهاية يناير الماضى، أوضح رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال أن انخفاض أرصدة الاحتياطى الأجنبى يعتبر أمراً متوقعاً خاصة خلال تلك الفترة من العام التى تشهد سداد أقساط المديونيات الخارجية لنادى باريس بقيمة 619 مليون دولار، إضافة إلى استمرار انخفاض إيرادات الدولة من النقد الأجنبى المتمثلة فى تراجع معدلات نمو السياحة، وتراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة للداخل واعتماد الدولة على أرصدة الاحتياطى لسداد التزاماتها الأساسية.
وأكد القصير أن أرصدة الاحتياطى مرشحة لمزيد من التدهور إذا لم يتدارك المجتمع بجميع أطرافه الأزمة الاقتصادية الراهنة، وتحفيز الأفراد والشركات على العمل وضخ الاستثمارات مجدداً، واستعادة قوة عنصر الأمن بما يسمح بعودة السياحة مرة أخرى للبلاد، والتى تعتبر مصدراً أساسياً للنقد الأجنبي، إلى جانب استعادة ثقة المستثمرين الأجانب لضخ استثمارات جديدة بالبلاد.
من جانبه أكد حمدى موسى، مدير بنك مصر – إيران للتنمية، أن تراجع الاحتياطى الأجنبى لأدنى مستوياته على الاطلاق ووصول أرصدته إلى 13.6 مليار دولار ينذر بالخطر، فى ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والتخبط الملحوظ فى خطة وتحركات الحكومة.
وتساءل موسى عن السبب وراء تأخر الحكومة فى اتخاذ إجراءات احترازية بشأن تنظيم وترشيد عمليات الاستيراد والتى التهمت جزءاً مؤثراً من أرصدة الاحتياطيات الدولية والعملة الأجنبية، فى ظل نقص السيولة الدولارية وتدهور قيمة الجنيه.
