المال ـ خاص
هبط الاحتياطى الأجنبى للبلاد خلال العام الماضى ليبلغ 15.8 مليار دولار نهاية نوفمبر الماضى فاقدًا نحو 1.2 مليار دولار خلال 11 شهر.
ويغطى صافى الاحتياطيات الدولية نحو 3.4 شهر فقط للواردات السلعية لتسجل ثانى أقل مستوياتها مقارنة بفترة ما قبل الثورة التى وصل فيها حجم التغطية إلى 8.6 شهر من الواردات السلعية.
وعلى الرغم من الموجة التصاعدية للاحتياطى التى بدأها مطلع العام الماضى واستمرت لمدة 4 شهور ليسجل أعلى مستوياته فى ابريل بقيمة 17.489 مليار دولار بدعم من المساعدات العربية والتحسن الطفيف فى ميزان المدفوعات لكن بدأ التراجع خلال الشهور التالية.
وأعلن البنك المركزى عن قيامه بداية شهر ابريل بتغطية باقى طلبات المستثمرين الأجانب غير المنفذة بالسوق المحلية والناتجة عن بيع المحافظ الاستثمارية الخاصة بهم.
وتأثر الاحتياطى الأجنبى بتغير ميزان المدفوعات الذى حقق فائضًا خلال الربعين الأول والثالث من عام 2014 ليبلغ 218.2 مليون دولار و410 ملايين دولار على التوالى، فيما سجل عجزًا خلال الربع الثانى بقيمة 738.9 مليون دولار.
وعلى الرغم من قيام البنك المركزى بسداد ديون نادى باريس بقيمة 710 ملايين دولار بداية شهر يوليو لكن الاحتياطى الأجنبى ارتفع خلال هذا الشهر ليصل إلى 16.7 مليار دولار مقابل 16.6 مليار دولار خلال يونيو.
وعاود الاحتياطى التراجع بعد قيام «المركزى» برد الوديعة القطرية بقيمة 500 مليون دولار فى أكتوبر ثم 2.5 مليار دولار فى نوفمبر إلا أن تسلم وديعة من الكويت بقيمة مليار دولار حد من نزيف التراجع ليبلغ الاحتياطى 15.8 مليار دولار.
ودعمت التدفقات النقدية من الدول الخليجية لا سيما السعودية والإمارات والكويت من ايقاف نزيف الاحتياطى الأجنبى لاسيما فى ظل تراجع الإيرادات السياحية والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقدرت وزارة المالية المساعدات التى تلقتها الحكومة المصرية من الدول العربية خلال العام المالى 2014/2013 بنحو 16.7 مليار دولار، فيما أعلن مسئول فى الهيئة العامة للبترول أن حجم المساعدات البترولية من السعودية وحدها بلغ 3 مليارات دولار خلال الفترة من ابريل حتى سبتمبر 2014.