اتصالات وتكنولوجيا

«الاتصالات» : مشروع قانون للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية

تدريب «الصغيرة والمتوسطة»على فكها

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات، عن أن مجلس النواب (البرلمان) يناقش حاليا مشروع قانون ينظم قواعد التعامل الآمن مع المخلفات الإلكترونية ، والتى يصل حجمها فى مصر إلى 88 ألف طن سنويا.

وقال – فى تصريحات لـ «المال» – إن المرحلة الأولى من التعاون مع وزارة البيئة والحكومة السويسرية فى مشروع إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية بدأت عام 2016 واستهدفت رصد آليات التعامل معها والآثار المترتبة على الاقتصاد وصحة المستخدمين.

وأكد حصول 7 شركات مصرية على رخصة مزاولة نشاط إعادة تدوير النفايات الإلكترونية «E-WASTE –RECYCLING»، مشيرا إلى أن التحدى الأكبر يتمثل فى عمليات تجميعها والتوريد للقطاع الرسمى بدلا من تجار الخردة.

وأضاف أنه من المقرر احتضان وتدريب الشركات الصغيرة والمتوسطة فى المناطق التكنولوجية الجديدة على أعمال تفكيك مختلف الأجهزة الإلكترونية القديمة، مؤكدا أن كل طن من أجهزة الحاسبات يحتوى على ذهب يفوق منجماً على حد تعبيره.

وأشار إلى أن القطاع المصرفى والحكومى وشركات الاتصالات الأربع تستحوذ على 40 إلى 50 % من المخلفات الإلكترونية المنتجة بالسوق المصرية، موضحا أن وزارة الاتصالات تعكف حاليا مع مختلف جهات الدولة ومنها البنك المركزى على وضع آليات مناسبة لإعادة تدوير أجهزتها المتهالكة.

وقال إن وزارتى « الاتصالات « و»البيئة « بصدد إطلاق حملات توعية للمستخدمين بخطورة الاحتفاظ بالأجهزة الإلكترونية القديمة من هواتف محمولة وأجهزة حاسبات شخصية ومحمولة خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة- فى تصريحات سابقة لـ«المال» – يهدف مشروع القانون الجديد إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستويين المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات وجذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال أنشطة جمع ونقل ومعالجة النفايات والتخلص الآمن منها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.

محمود جمال – عصام عميرة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »