اقتصاد وأسواق

«الاتصالات » توزع تنفيذ خطتها الخمسية بين الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدنى

وزعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سياسات تنفيذ محاور الخطة الخمسية للقطاع بين 3 جهات رئيسية خلال الفترة من 2012 ، وحتى عام 2017 ، وتضم هذه الجهات القطاع الحكومى الذى سيتولى مهمة تنفيذ الحوسبة السحابية، وإدارة الهوية الرقمية، والبرمجيات مفتوحة…

شارك الخبر مع أصدقائك

وزعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سياسات تنفيذ محاور الخطة الخمسية للقطاع بين 3 جهات رئيسية خلال الفترة من 2012 ، وحتى عام 2017 ، وتضم هذه الجهات القطاع الحكومى الذى سيتولى مهمة تنفيذ الحوسبة السحابية، وإدارة الهوية الرقمية، والبرمجيات مفتوحة المصدر، بالإضافة إلى نشر واتاحة البيانات، وتكنولوجيا المعلومات الخضراء، وأخيراً صناعة المحتوى الرقمى العربى .

فيما سيختص المجتمع المدنى بتنفيذ سياسات تطبيقات الهواتف المحمول، ونشر المحتوى الرقمى العربى، وتسهيل النفاذ لذوى الاحتياجات الخاصة، بينما يقتصر دور القطاع الخاص على التجارة الالكترونية .

وقالت الوزارة إن تطوير المحتوى الرقمى العربى يتطلب إنشاء بنية تحتية قوية، فضلاً عن مد جسور التعاون مع الدول العربية، علاوة على دعم البحث والتطوير والابتكار فى هذا الصدد .

كما حثت الوزارة على ضرورة نشر خدمات تكنولوجيا الحوسبة السحابية، من خلال دراسة التشريعات اللازمة، وتطوير المناهج التعليمية، إلى جانب تطوير وتنمية التكنولوجيا من خلال العمل على تبادل الخبرات، والتأكيد على مقدمى الخدمة بضرورة الالتزام بمعايير الخصوصية والأمان، عبر اصدار شهادات معتمدة للعاملين بهذا الحقل .

ووزعت الوزارة سياسات إدارة الهوية الرقمية بين بحث سبل رفع الوعى بها، وزيادة الاعتماد عليها، علاوة على التحول إلى الهوية الرقمية بصورة إلزامية .

أما بالنسبة لسياسات نشر واتاحة البيانات، فقد أكدت الوزارة أهمية زيادة المعاملات الالكترونية ومعدلات استخدام الشبكة العنكبوتية، إلى جانب ضمان سلامة قواعد البيانات القومية، علاوة على تطوير صناعة خاصة بالمحتوى الحكومى، مشيرة إلى ضرورة إنشاء هيئة قومية لإدارة وتنظيم تكامل قواعد البيانات القومية على مستوى قطاعات الدولة .

وأكدت الوزارة زيادة نسبة مساهمة التجارة الالكترونية فى الاقتصاد القومى عبر ضمان بنية تحتية ملائمة، ورفع مستويات الثقة بها، من خلال توفير معايير الخصوصية وتفعيل بنود قانون الملكية الفكرية .

واعتبرت أن ضمان استدامة سياسات النفاذ والوصول للمواطن باستخدام تطبيقات المحمول، إلى جانب الحرص وصول الخدمات للمناطق الريفية والمهمشة، والفئات غير المتعلمة، وذوى الاحتياجات الخاصة، تساعد على نمو استخدام تطبيقات المحمول من أجل التنمية .

وتطرقت إلى أدوات تصنيع الحاسبات اللوحية، وعلى رأسها تطوير الصناعات الالكترونية وزيادة نسبة مساهمتها فى الدخل القومى عن طريق وضع خطة تسويقية متكاملة لتشجيع تصدير المنتجات الالكترونية منخفضة الثمن إلى الدول الأفريقية، بالإضافة إلى ادراج الحاسبات اللوحية ضمن برنامج التخلص من النفايات الالكترونية، بما يضمن تدويرها بطريقة آمنة وسليمة للحفاظ على البيئة .

وذكرت أن سبل الارتقاء بصناعة البرمجيات مفتوحة المصدر، تتضمن تشجيع عمليات البحوث والتطوير بهذا المجال، ورفع قدرات الشركات المحلية لتطوير وتشغيل وصيانة نظم المعلومات، واعطاء أفضلية فى التقييم للشركات بالمناقصات المطروحة التى تتقدم بحلول المصادر المفتوحة، فى حال مواءمة الحلول المقدمة .

وأشارت الوزارة إلى سياسات تسهيل النفاذ لذوى الاحتياجات الخاصة، عن طريق مشاركتهم فى تحديد السياسات بعقد جلسات وحوارات عامة خلال الفترة المقبلة .

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »