طرحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمس كراسة الشروط والمواصفات الفنية للممارسة العامة رقم «11» لسنة 2011/2012 ، والخاصة بتوريد وتشغيل وضمان وحدات تخزين مركزية، بالإضافة الى رخص برامج نسخ احتياطى وطابعات «باركود » لصالح مشروعات الوزارة والمتمثلة فى مستشفيى السويس للتأمين الصحى وأطفال مصر «أبوالريش ».
حددت الكراسة موعد عقد جلسة الاستفسارات المتعلقة بالممارسة اليوم الاثنين، فيما حددت الاثنين المقبل 28 مايو لتلقى العروض الفنية من الشركات .
اشترطت الوزارة على الشركة الراغبة فى الدخول لهذه المناقصة، تقديم عطائها باسم الوزارة فى صورة مظروفين أحدهما فنى والآخر مالى . كما ألزمت الشركة بتقديم نسختين من المظروف المالى إحداهما على الأقل باللغة العربية، على أن تتضمن كل نسخة شروط الدفع، فضلا عن قوائم الأسعار التفصيلية والإجمالية بالعملة المحلية شاملة ضريبة المبيعات وجميع الضرائب والرسوم .
وحددت الكراسة شروط الدفع بواقع %25 كدفعة مقدمة من إجمالى أمر التوريد مقابل خطاب ضمان بنكى غير مشروط، علاوة على %40 عقب عمليات التوريد والفحص بمخازن الوزارة مع رد الخطاب ضمان الدفعة المقدمة بعد اكتمال هذه العمليات بمخازن الوزارة، وأخيرا %35 بعد التركيب والاختبار والتشغيل بمقر المشروع .
وأكدت الكراسة ضرورة التزام الشركة بمدة التوريد المطلوبة والتى تصل الى 10 أسابيع تبدأ من تاريخ إخطار الشركة بتسلم «شيك » الدفعة المقدمة .
وحددت سنوات الضمان بـ 3 أعوام ضد عيوب الصناعة، شاملة قطع الغيار وعمليات التحديث والتطوير لحزم البرامج، على أن تبدأ فترة الضمان من تاريخ القبول عقب الفحص والإضافة، مع استبعاد الشركة التى تقدم فترة ضمان أقل من المطلوب .
وأكدت كراسة الشروط أنه سيتم احتساب قيمة الصيانة شاملة قطع الغيار بنسبة %8 لكل عام بعد فترة الضمان للشركة التى لم تذكر قيمة الصيانة، وأشارت الى أهمية إنهاء المورد لجميع الأعمال محال التعاقد مع الموعد المتفق عليه، وطبقا للجدول الزمنى المحدد سلفا، ولن تحتسب أى مدة إضافية اذا زادت الأعمال بنسبة أقصاها %25 أو اذا وجدت تعديلات لا تزيد على %25 من إجمالى العقد .
وأشارت الكراسة الى أنه فى حال تأخر المورد عن تنفيذ الأعمال محل التعاقد أو اذا تم التنفيذ على النحو غير المتفق عليه أو اذا امتنع عن تنفيذ أى التزام ناشئ عن التعاقد سيكون للوزارة الحق فى مصادرة قيمة التأمين النهائى كله أو بعضه، فضلا عن حق الوزارة فى الرجوع عليه بغرامة عن المدة التى تأخر فيها إنهاء العمل بعد موعد التسليم وحتى موعد التسليم، على ألا تدخل فى حساب مدة التأخير مدد التوقف التى يثبت للوزارة نشأتها عن ظروف قهرية لا يد للمورد فيها .
وتتدرج قيمة الغرامة تصاعديا مع تزايد مدة التأخير، على أن توقع نسب الغرامة طبقا لأحكام القانون رقم 89 لعام 1998.