هيثم درديري:
تسعي وزارة الاتصالات إلي تعميم شرط حصول الشركات المصرية علي شهادة جودة الأداء المعروفة بالـ CMM لدخول المناقصات الحكومية، القرار المنتظر أثار ردود فعل متباينة البعض يراه بداية حقيقية لرفع كفاءة الشركات المصرية وفتح الباب أمامها لاختراق أسواق خارجية وجذب استثمارات الشركات العالمية إلي مصر ولكن هذا لم يمنع مخاوف الشركات الصغيرة من اغلاق الباب أمامها لصالح شركات كبيرة تستحوذ علي الكعكة بحكم إمكانياتها وقدرتها علي الحصول علي الـ CMM .
وزارة الاتصالات تخطط لحصول 20 شركة علي الـ CMM خلال العام بينما لا يوجد إلا 6 شركات فقط تحمل الشهادة من إجمالي 250 شركة برمجيات.
دكتور جمال محمد علي رئيس مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات ـ التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ـ يؤكد ان فريق عمل من وزارة الاتصالات وغرفة صناعة البرمجيات وجمعية «اتصال» يقوم بدراسة تطبيق المشروع الجديد الذي يهدف إلي رفع كفاءة الشركات المصرية بما ينعكس علي القدرات التصديرية ويفتح الباب أمام الشركات المصرية لاختراق أسواق خارجية وجذب استثمارات التمهيد والتطوير من قبل الشركات العالمية إلي مصر.
ونفي رئيس مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات وجود شبهة احتكار أمام الشركات الحاصلة علي شهادات الجودة مقابل مثيلتها الصغيرة وغير المؤهلة للحصول علي شهادات موضحاً ان الملامح الرئيسية للقرار لم تتضح بعد إلا انه يوفر فترة سماح لا تقل عن العام من بدء الإعلان عنه بما يسمح للشركات غير المؤهلة بالمنافسة علي المناقصات والتوريدات الحكومية خلال هذه المدة، تمهيداً للحصول علي المستوي الأول والثاني من الشهادة وهو الحد الأدني لقبول الشركة فنياً بعد انتهاء مدة السماح.
ويتوقع جمال محمد علي اعتماد القرار من وزارة الاتصالات منتصف العام الحالي بمجرد الانتهاء من إعداده بما يساعد علي تنفيذ خطط مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات للوصول إلي 20 شركة مؤهلة بشهادة جودة الاداء بحلول 2006.
من جهته يري المهندس ناصر فؤاد رئيس مجلس إدارة شركة ايديال للنظم والبرامج وعضو مجلس إدارة جمعية اتصال ان تفكير وزارة الاتصالات في تنظيم المناقصات والتوريدات الحكومية فيما يتعلق بالبرمجيات، يثير بعض المخاوف والشكوك المتعلقة بمصير الشركات الصغيرة التي لا يتعدي عدد موظفيها الـ 10 مبرمجين، ولا تتحمل ملاءتها المالية الحصول علي الشهادة وهو ما يتعارض في نفس الوقت مع تصنيف صناعة البرمجيات التي نادي بها بعض مسئولي الشركات المتخصصة.
ويضيف عضو مجلس إدارة جمعية اتصال ان العديد من الشركات الصغيرة التي لم تحصل علي شهادة الـ CMM أبرمت عقودا واتفاقيات مع مؤسسات مالية ووزارات في دول المنطقة، وهو ما لم تنفذه شركات كبيرة الحجم في مصر.
ويعتقد ناصر فؤاد ان القرار يشكل عبئاً علي الشركات العاملة علي الوسائط المتعددة «الملتيميديا» والتي نجحت في اختراق الأسواق الخليجية والأجنبية والتعاقد مع وزارة التربية والتعليم لتنفيذ المواد التعليمية علي الاسطوانات المدمجة والوسائط المتعددة ويطالب بضرورة معرفة وجهة نظر الشركات المتخصصة قبل صدور قرار اعتماد شهادات الـ CMM كأحد شروط الحصول علي المناقصات الحكومية.
من جهته يقول سامح بدير مدير برنامج الحكومة الالكترونية بوزارة «التنمية الإدارية»: إن ممثلي المجتمع المدني طالبوا عدة مرات بتصنيف شركات تكنولوجيا المعلومات العاملة في تطبيقات البرمجيات في المناقصات الحكومية كما هو الحال في قطاع «المقاولات» حيث تقوم الشركة بتنفيذ المشروع الذي يناسب حجمها وإمكانياتها.
ويشير سامح بدير إلي ضرورة وجود فترة زمنية كافية تحقق شركات البرمجيات المتخصصة خلالها مستويات جودة الأداء المعروفة بالـ CMM ومراعاة تولي جهة رئيسية عملية تنظيم التوريدات والمناقصات الحكومية لضمان حقوق المنافسة ومنع الاحتكار.
من جهته يؤيد إيهاب عمران مدير عام شركة Itsoft للبرمجيات، اتجاه «وزارة الاتصالات» لاعتماد شهادة جودة الاداء «CMM » بمستوياتها المختلفة عند تنفيذ المشروعات الحكومية مؤكداً علي ان السبب الرئيسي لاتخاذ هذا القرار يهدف إلي زيادة عدد الشركات الحاصلة علي شهادة جودة الأداء التي تتجاوز الـ 6 شركات حتي الآن.
ويضيف مدير عام شركة «Itsoft » ان هذا الاتجاه يؤثر بدوره علي تنظيم عملية التوريدات التجارية للشركات الكبري العاملة في قطاعات الاتصالات والبترول والغاز بما يمهد لآلية عمل جديدة ترفع مستوي الاداء داخل الشركات لاختراق الأسواق الخارجية.
يذكر ان شهادة نموذج اكتمال القدرة الامريكي «The Capabiltity Maturity Model » والمعروف اختصاراً بالـ CMM ، بدأت كمجموعة شروط وضعتها وزارة الدفاع الامريكية لموردي حلول البرمجيات وتحولت إلي نموذج عالمي لتقييم اداء شركات البرمجيات بعد ان بدأت مؤسسة مهندسي البرمجيات الامريكية «SEI » في رعايته، ويتطلب الانتقال من مستوي لآخر عبر مستوياته الخمسة في نموذج الـ «CMM » الالتزام بتحقيق مجموعة من معايير الاداء تبلغ في مجموعها 18 معياراً منها 6 للمستوي الثاني و7 للثالث.
وحصلت شركات «DMS » و«Itworx » و«Itfsoft » و«Raya Software » و«EDS » و«مركز تطوير البرمجيات» التابع لـ IBM علي شهادات الـ CMM بمستوياتها المختلفة.
ووفقاً للاحصائيات الصادرة عن وزارة الاتصالات نوفمبر الماضي بلغ عدد شركات تكنولوجيا المعلومات 1435 شركة تصل تكاليفها الاستثمارية إلي 4,8 مليار جنيه.
تسعي وزارة الاتصالات إلي تعميم شرط حصول الشركات المصرية علي شهادة جودة الأداء المعروفة بالـ CMM لدخول المناقصات الحكومية، القرار المنتظر أثار ردود فعل متباينة البعض يراه بداية حقيقية لرفع كفاءة الشركات المصرية وفتح الباب أمامها لاختراق أسواق خارجية وجذب استثمارات الشركات العالمية إلي مصر ولكن هذا لم يمنع مخاوف الشركات الصغيرة من اغلاق الباب أمامها لصالح شركات كبيرة تستحوذ علي الكعكة بحكم إمكانياتها وقدرتها علي الحصول علي الـ CMM .
وزارة الاتصالات تخطط لحصول 20 شركة علي الـ CMM خلال العام بينما لا يوجد إلا 6 شركات فقط تحمل الشهادة من إجمالي 250 شركة برمجيات.
دكتور جمال محمد علي رئيس مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات ـ التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ـ يؤكد ان فريق عمل من وزارة الاتصالات وغرفة صناعة البرمجيات وجمعية «اتصال» يقوم بدراسة تطبيق المشروع الجديد الذي يهدف إلي رفع كفاءة الشركات المصرية بما ينعكس علي القدرات التصديرية ويفتح الباب أمام الشركات المصرية لاختراق أسواق خارجية وجذب استثمارات التمهيد والتطوير من قبل الشركات العالمية إلي مصر.
ونفي رئيس مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات وجود شبهة احتكار أمام الشركات الحاصلة علي شهادات الجودة مقابل مثيلتها الصغيرة وغير المؤهلة للحصول علي شهادات موضحاً ان الملامح الرئيسية للقرار لم تتضح بعد إلا انه يوفر فترة سماح لا تقل عن العام من بدء الإعلان عنه بما يسمح للشركات غير المؤهلة بالمنافسة علي المناقصات والتوريدات الحكومية خلال هذه المدة، تمهيداً للحصول علي المستوي الأول والثاني من الشهادة وهو الحد الأدني لقبول الشركة فنياً بعد انتهاء مدة السماح.
ويتوقع جمال محمد علي اعتماد القرار من وزارة الاتصالات منتصف العام الحالي بمجرد الانتهاء من إعداده بما يساعد علي تنفيذ خطط مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات للوصول إلي 20 شركة مؤهلة بشهادة جودة الاداء بحلول 2006.
من جهته يري المهندس ناصر فؤاد رئيس مجلس إدارة شركة ايديال للنظم والبرامج وعضو مجلس إدارة جمعية اتصال ان تفكير وزارة الاتصالات في تنظيم المناقصات والتوريدات الحكومية فيما يتعلق بالبرمجيات، يثير بعض المخاوف والشكوك المتعلقة بمصير الشركات الصغيرة التي لا يتعدي عدد موظفيها الـ 10 مبرمجين، ولا تتحمل ملاءتها المالية الحصول علي الشهادة وهو ما يتعارض في نفس الوقت مع تصنيف صناعة البرمجيات التي نادي بها بعض مسئولي الشركات المتخصصة.
ويضيف عضو مجلس إدارة جمعية اتصال ان العديد من الشركات الصغيرة التي لم تحصل علي شهادة الـ CMM أبرمت عقودا واتفاقيات مع مؤسسات مالية ووزارات في دول المنطقة، وهو ما لم تنفذه شركات كبيرة الحجم في مصر.
ويعتقد ناصر فؤاد ان القرار يشكل عبئاً علي الشركات العاملة علي الوسائط المتعددة «الملتيميديا» والتي نجحت في اختراق الأسواق الخليجية والأجنبية والتعاقد مع وزارة التربية والتعليم لتنفيذ المواد التعليمية علي الاسطوانات المدمجة والوسائط المتعددة ويطالب بضرورة معرفة وجهة نظر الشركات المتخصصة قبل صدور قرار اعتماد شهادات الـ CMM كأحد شروط الحصول علي المناقصات الحكومية.
من جهته يقول سامح بدير مدير برنامج الحكومة الالكترونية بوزارة «التنمية الإدارية»: إن ممثلي المجتمع المدني طالبوا عدة مرات بتصنيف شركات تكنولوجيا المعلومات العاملة في تطبيقات البرمجيات في المناقصات الحكومية كما هو الحال في قطاع «المقاولات» حيث تقوم الشركة بتنفيذ المشروع الذي يناسب حجمها وإمكانياتها.
ويشير سامح بدير إلي ضرورة وجود فترة زمنية كافية تحقق شركات البرمجيات المتخصصة خلالها مستويات جودة الأداء المعروفة بالـ CMM ومراعاة تولي جهة رئيسية عملية تنظيم التوريدات والمناقصات الحكومية لضمان حقوق المنافسة ومنع الاحتكار.
من جهته يؤيد إيهاب عمران مدير عام شركة Itsoft للبرمجيات، اتجاه «وزارة الاتصالات» لاعتماد شهادة جودة الاداء «CMM » بمستوياتها المختلفة عند تنفيذ المشروعات الحكومية مؤكداً علي ان السبب الرئيسي لاتخاذ هذا القرار يهدف إلي زيادة عدد الشركات الحاصلة علي شهادة جودة الأداء التي تتجاوز الـ 6 شركات حتي الآن.
ويضيف مدير عام شركة «Itsoft » ان هذا الاتجاه يؤثر بدوره علي تنظيم عملية التوريدات التجارية للشركات الكبري العاملة في قطاعات الاتصالات والبترول والغاز بما يمهد لآلية عمل جديدة ترفع مستوي الاداء داخل الشركات لاختراق الأسواق الخارجية.
يذكر ان شهادة نموذج اكتمال القدرة الامريكي «The Capabiltity Maturity Model » والمعروف اختصاراً بالـ CMM ، بدأت كمجموعة شروط وضعتها وزارة الدفاع الامريكية لموردي حلول البرمجيات وتحولت إلي نموذج عالمي لتقييم اداء شركات البرمجيات بعد ان بدأت مؤسسة مهندسي البرمجيات الامريكية «SEI » في رعايته، ويتطلب الانتقال من مستوي لآخر عبر مستوياته الخمسة في نموذج الـ «CMM » الالتزام بتحقيق مجموعة من معايير الاداء تبلغ في مجموعها 18 معياراً منها 6 للمستوي الثاني و7 للثالث.
وحصلت شركات «DMS » و«Itworx » و«Itfsoft » و«Raya Software » و«EDS » و«مركز تطوير البرمجيات» التابع لـ IBM علي شهادات الـ CMM بمستوياتها المختلفة.
ووفقاً للاحصائيات الصادرة عن وزارة الاتصالات نوفمبر الماضي بلغ عدد شركات تكنولوجيا المعلومات 1435 شركة تصل تكاليفها الاستثمارية إلي 4,8 مليار جنيه.