يدرس الاتحاد المصري لشركات التأمين في الوقت الحالي، وضع حد أدني لرؤوس أموال صناديق التأمين الخاصة، التي ستنضم للشعبة التي يسعي الاتحاد لإنشائها بهدف توطيد التعاون بين شركات التأمين أعضاء الاتحاد والصناديق الخاصة، لمواجهة أي مشكلات تعترضهم.
وأشار عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد، العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصري السعودي، في حواره لـ»المال«، إلي أن هناك تنسيقاً بين الاتحاد والهيئة الموحدة، بهدف تلبية احتياجات الصناديق الخاصة، نتيجة التطور المستمر في أعدادها، التي وصلت إلي 638 صندوقاً خلال العام المالي 2009 – 2008 تخدم 4.7 مليون عضو، وبإجمالي استثمارات يصل إلي 24.1 مليار جنيه، وبإجمالي اشتراكات يفوق الـ2.9 مليار جنيه، وإجمالي المزيا المسددة للأعضاء وورثتهم بلغ 3.2 مليار جنيه.
وكشف قطب النقاب عن التحديات التي تواجه صناديق التأمين الخاصة، التي تتضمن انخفاض أو انقطاع مساهمة الجهة في سداد حصتها بالاشتراكات، إضافة إلي المعاش المبكر بقطاع الأعمال العام، وزيادة الأجور، والتضخم وأخيراً انخفاض معدلات الفائدة علي الودائع البنكية.
وأشار قطب الي انه في ضوء التغيرات المطردة في الظروف الاقتصادية والسياسية للدولة، فقد قامت الهيئة الموحدة بإعداد مشروع جديد لقانون الصناديق الخاصة والمعاشات الاختيارية بديلا عن القانون الحالي رقم 54 لسنة 1975، الذي تسعي من خلاله الهيئة لمواجهة جميع المشاكل وأوجه القصور الواردة بالتشريع الحالي.
وأشار عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد، العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصري السعودي، في حواره لـ»المال«، إلي أن هناك تنسيقاً بين الاتحاد والهيئة الموحدة، بهدف تلبية احتياجات الصناديق الخاصة، نتيجة التطور المستمر في أعدادها، التي وصلت إلي 638 صندوقاً خلال العام المالي 2009 – 2008 تخدم 4.7 مليون عضو، وبإجمالي استثمارات يصل إلي 24.1 مليار جنيه، وبإجمالي اشتراكات يفوق الـ2.9 مليار جنيه، وإجمالي المزيا المسددة للأعضاء وورثتهم بلغ 3.2 مليار جنيه.
وكشف قطب النقاب عن التحديات التي تواجه صناديق التأمين الخاصة، التي تتضمن انخفاض أو انقطاع مساهمة الجهة في سداد حصتها بالاشتراكات، إضافة إلي المعاش المبكر بقطاع الأعمال العام، وزيادة الأجور، والتضخم وأخيراً انخفاض معدلات الفائدة علي الودائع البنكية.
وأشار قطب الي انه في ضوء التغيرات المطردة في الظروف الاقتصادية والسياسية للدولة، فقد قامت الهيئة الموحدة بإعداد مشروع جديد لقانون الصناديق الخاصة والمعاشات الاختيارية بديلا عن القانون الحالي رقم 54 لسنة 1975، الذي تسعي من خلاله الهيئة لمواجهة جميع المشاكل وأوجه القصور الواردة بالتشريع الحالي.