تأميـــن

الاتحاد المصرى يستعرض تجربة التأمين الزراعى فى السودان ونتائج مؤتمر الخرطوم

ولتعميم فكرة التأمين الزراعي وزيادة الوعي بها أُقامت الشركة عدداً من الفعاليات وعلي مستويات مختلفة، من أهمها الدعم والسند السياسي والفئوي والشعبي

شارك الخبر مع أصدقائك

تعد تجربة التأمين الزراعي في السودان هي الأشمل بالمنطقة، حيث تتمتع الدولة بخبرة أكثر من 25 عاماُ في ذلك المجال، وعلى غرار الاهتمام بقطاع التأمينات الزراعية فقد قام الجهاز القومي للرقابة على التأمين بالسودان بعقد مؤتمر التأمين الزراعي الثاني يومي 25 و26 مايو 2021 بفندق السلام الخرطوم – السودان، حيث جاء المؤتمر بعنوان (ازرع انت عشان بلادك ونحن بنأمن الطريق لحصادك) وكان ذلك برعاية شركة التأمين الإسلامية بحضور العديد من الوزراء والشخصيات المهمة وتناول المؤتمر العديد من الموضوعات التي تخص قطاع الزراعة بالسودان والتأمين الزراعي.

محاور مؤتمر الخرطوم للتأمين الزراعى

وأوضح الاتحاد المصرى للتأمين فى نشرته الإلكترونية، أن تلك الموضوعات تمثلت في المحاور الآتية وهى التجربة العملية للتأمين الزراعي في السودان، وتجارب الشركاء في التأمين الزراعي، وتجارب الدول المماثلة في مجال التأمين الزراعي، ودور الدولة ومؤسساتها في دعم التأمين الزراعي.

وتعد شيكان للتأمين الشـركة المتخصصة في التأمين الزراعي بالسودان، حيث أقامت مؤتمراً للتأمين الزراعي عام 1994، أعقبته بورشة عمل تم فيها دراسة إدخال 12 محصولا ضمن التغطية التأمينية، ثم بعد ذلك قامت شركة (Agricultural Risk Management Company) البريطانية (A R M) بعمل دراسة جدوى لدراسة إمكانية تطبيق التأمين الزراعي في السودان ثم توالت الدراسات لأعمال ومحاصيل ومخاطر التأمين الزراعي.

اقرأ أيضا  الاتحاد العربي للتأمين يعلن عن الفائزين بجائزة رجائي صويص للبحوث خلال أكتوبر المقبل

بداية التأمين الزراعى فى السودان

ولتعميم فكرة التأمين الزراعي وزيادة الوعي بها أُقامت الشركة عدداً من الفعاليات وعلي مستويات مختلفة، من أهمها الدعم والسند السياسي والفئوي والشعبي. وامتدت خدمات التأمين والتنفيذ الحقلي بشكل عام في البداية إلى مناطق لا تشكو من مشاكل الجفاف والفيضانات والآفات والأمراض وغير ذلك.

وقد بدأت التغطية التأمينية بتأمين أخطار محددة ولمحاصيل أساسية، ثم توسعت التغطية بعد اكتساب الخبرة في مناطق جديدة ولتغطية عدد أكبر من المخاطر ولعدد اكبر من المحاصيل. وفي ضوء ذلك تم تعميم التغطية التأمينية على كامل القطاع الزراعي.

وبدأ بقسم واحد بمشروع الجزيرة لتغطية محصول القطن، ومن ثم إمتدت التغطية لكافة أقسام المشروع، ثم انتقلت التغطية من القطاع المروي لتشمل القطاع المطري ومن ثم القطاع البستاني وقطاع الغابات، أما تأمين الثروة الحيوانية فقد بدأ عام 1992 بتأمين الأنعام (الأبقار، الضأن، الماعز، الإبل)، ثم تم تطبيق تأمين الخيل عام 2006 والدواجن في عام 2007.

نبذة عن مشروع الجزيرة

أنشئ مشروع الجزيرة في عام 1925 ويعد أكبر مشروع ري في أفريقيا ويعتبر أكبر مشروع ري تحت إدارة واحدة في العالم، تزرع فيه محاصيل القطن والقمح والذرة والفول السوداني والخضروات والبقوليات والفواكه بنظام دورة زراعية بدأت بثنائية وتطورت حتى الخماسية كما توجد به ثروة حيوانية كبيرة. وهو أعرق مشروع في السودان وأكبر مزرعة مروية في العالم بمساحة 2.15 مليون فدان. ويقوم المشروع على صغار المزارعين الذين فاق عددهم 150 ألف مزارع من الذكور والإناث.

اقرأ أيضا  حداد وتقالي عضوان جديدان باللجنة المالية في الإتحاد الأردني للتأمين (صور)

ويهدف المشروع إلى  استغلال حصة السودان من مياه النيل وتحويل المنطقة من الزراعة التقليدية إلى الحديثة، ورفع المستوى المعيشي والخدمي باستيعاب 15 ألف مزارع، وتوفير السكن والخدمات الصحية والتعليمية لهم، وكذلك  للتوسع في زراعة الخضر والفاكهة للاستهلاك المحلى والتصدير، وتحقيق التكامل الزراعي بإدخال الحيوان في الدورة الزراعية، زراعة محاصيل الصادر، كالقطن وزهرة الشمس.

أما بالنسبة لدعم الدولة فقد وجد التأمين الزراعي دعماً قوياً ومقدراً من مؤسسات الدولة على كافة مستوياتها، حيث تبنت سياسات توطين ودعم التأمين الزراعي فى السودان، وتجلى التزام الدولة فى الاستمرار فى سداد 50% من الأقساط الكلية المصدرة لجميع المحاصيل وفى كل القطاعات. ولكن في السنوات الأخيرة تأخر الدعم مما أدى إلى تراكم مديونيات الشركات وربما أدى ذلك إلى خروجهم من سوق التأمين الزراعي.

اقرأ أيضا  مجموعة أليانز للتأمين تؤسس قسمًا جديدًا للنشاط التجاري العالمي

تمثلت المتطلبات الأساسية للتوسع في التأمين الزراعي (كبداية) في النقاط الآتية وهى بادرة الحكومة بإعلان تأييدها لتأمين الإنتاج الزراعي وتقديم دعم محدود في هذا الصدد، وتوفير التمويل الكافي للقطاع الزراعي وربط التمويل بالتأمين الزراعي والشروع في تطبيق ما يتعلق بتحديث النظم الزراعية، وتطوير التركيبة المحصولية والشروع في تطبيق تكامل الأنشطة الزراعية من خلال الزراعة المختلطة والمجمعات الزراعية الصناعية، وتطوير قنوات التسويق.

وشملت المتطلبات كذلك متابعة نشر الوعي التأميني والتكافلي وسط المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي.، وإحياء وزيادة فاعلية التعاون الزراعي في القطاعين المروي والمطري لتطوير القطاع الزراعي في المناطق الريفية، بما في ذلك في مناطق الزراعية التقليدية، وأجازت الدولة في العام 2003م قانون الصندوق القومي لدرء آثار المخاطر الزراعية ودعم التأمين الزراعي.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »