تأميـــن

الاتحاد الدولى لمراقبى التأمين يضع معايير توافق التشريعات مع متطلبات الرقابة

تعرف على معايير الاتحاد الدولى لمراقبى التأمين لقياس مدى توافق تشريعات الدول

شارك الخبر مع أصدقائك

قطعت صناعة التأمين العالمية شوطا كبيرا فى وضع برامج الدعم والتطوير التى تتبناها الهيئات والمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولى، فضلا عن الاتحاد الدولى لمراقبى التأمين IAIS، وقد قامت تلك الجهات بتوحيد الجهود وتكثيفها فى هذا المجالز

وذلك من خلال قيام الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين IAIS ،بوضع معايير نموذجية لنظم الإشراف والرقابة على مستوى العالم ، وفيما يتعلق بالمبادىء العالمية للإشراف والرقابة فقد أقرت المنظمة مجموعة من المبادئ عددها 28 معيارا لتنظيم أسواق التأمين للدول الأعضاء بالمنظمة، ووتتمثل هذه المعايير والتى يقاس على أساسهم مدى توافق تشريعات الدولة مع متطلبات الإشراف و الرقابة.

معايير الاتحاد الدولى لمراقبى التأمين تتضمن أسس الإشراف على القطاع

وتتضمن تلك المعايير العالمية للاتحاد الدولى لمراقبى التأمين شروط الإشراف والرقابة الفاعل على أعمال التأمين، وكذلك أهداف الإشراف والرقابة على النشاط التأمينى، والشروط الواجب توافرها فى هيئة الإشراف والرقابة، بجانب إجراءات الإشراف والرقابة والتعاون فى مجال الإشراف والرقابة وتبادل المعلومات، وكذلك إجراءات الترخيص لمزاولة العمل بالسوق وأيضا ملائمة الأشخاص.

وتشمل تلك المعايير كذلك التغير فى هيكل ونسب الملكية لشركات التأمين وإعادة التأمين وأسس تنظيم الشركات وإدارتها من خلال تطبيق مبادئ الحوكمة، وكذا أسس الرقابة الداخلية لشركات التأمين وإعادة التأمين، بجانب تحليل السوق، فضلا عن إعداد التقارير المالية وإجراءات الفحص والتفتيش الميداني، وأيضا الإجراءات التصحيحية التي تقوم الجهات الرقابية بوضعها لتصحيح مسار السوق إلى جانب التنفيذ والعقوبات.

المعايير تضم تقييم المخاطر ومكافحة الغش والتحايل

وتضم معايير الاتحاد الدولى لمراقبى التأمين أيضا التصفية والخروج من السوق والإشراف على المجموعات ومعايير تقييم المخاطر وإدارتها، ومعيار نشاط التأمين وكذلك معيار الخصوم، فضلا هعم المعايير المنظمة للاستثمارات، وكذلك معيار المشتقات والبنود التى تقع خارج الميزانية العمومية، وأيضا معيار كفاية رأس المال والملاءة المالية، وتنظيم أعمال الوسطاء، فضلا عن حماية المستهلك والإفصاح والشفافية وتبادل المعلومات، بجانب مكافحة الغـش التأميني والاحتيال، ومكافحة عمليات غسل الأموال و تمويل عمليات الإرهاب.

تاريخ الهيئة العامة للرقابة المالية

محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

وتعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية هى جهة الإشراف والرقابة على قطاع التأمين فى مصر، وقد أنشئت الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009، وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق.

وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعمل على الحد من مخاطر عدم التنسيق ومعالجة المشاكل التي تنتج عن اختلاف الطرق أو الأساليب الرقابية.

وتحل الهيئة العامة للرقابة المالية محل كل من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، والهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري، في تطبيق أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 وقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001.

كما تحل محل تلك الهيئات فيما تختص به في أية قوانين وقرارات أخرى، وتعتبر الهيئة الجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكام قانون التأجير التمويلي الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1995.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »