أعلنت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، فرض غرامة مالية ضخمة بقيمة 5.1 مليون يورو على وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، بسبب انتهاكها لقواعد “تضارب المصالح”.
وأوضحت الهيئة في بيان، إن فيتش التي تهيمن على السوق العالمية للتصنيف الائتماني مع موديز وستاندر آند بورز، أقدمت خلال الفترة من 2013 إلى 2015 على تصنيف مجموعة “كاسينو” الفرنسية المالكة لسلسلة متاجر تجزئة، رغم أن أحد أعضاء مجلس إدارة المجموعة يمتلك حصة في شركة فيتش.
وتابعت أن فيتش قامت بثلاث انتهاكات أخرى في نفس الصدد خلال ذات الفترة.
وكان رجل الأعمال الفرنسي مارك لادريت دي لاشاريير عضوا في مجلس إدارة “كاسينو”، خلال الفترة المذكورة وفي ذات الوقت يمتلك حصة قدرها 20% في فيتش، وفقاً لما نقلته صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية عن مصدر مطلع.
وقالت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، إن الغرامة هي الأكبر في تاريخها على الإطلاق، لأن فيتش لم تمتثل كشركة محترفة في قطاع الخدمات المالية بالقواعد.
وتشدد الهيئات التنظيمية الأوروبية من قواعد وكالات التصنيف الائتماني منذ الأزمة المالية، وبموجب قواعد جديدة دخلت حيز التنفيذ في عام 2013 ، يُمنع أي مساهم لديه حصة تزيد على 10% في وكالة تصنيف من المشاركة في مجلس إدارة أي شركة يتم تصنيفها من قِبل الوكالة.