استثمار

الاتحاد الأوروبي : دراسة حول تأثيرات الفصول التجارية لاتفاقية الشراكة مع مصر

الاتحاد يمول مشروع (TDMEP) في مصر لتطوير الصناعة وتعزيز التجارة

شارك الخبر مع أصدقائك

قال إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إنه لا يزال الاتحاد هو الشريك الأكبر لمصر بحوالي 30% من تجارة مصر مع العالم خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن ثاني أكبر شريك تجاري لمصر، وهي الإمارات العربية المتحدة، كانت نسبتها 7%، بينما الصين 6% والولايات المتحدة 5%.

أضاف في كلمته بحفل الإفطار الذي نظمته سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة اليوم الثلاثاء، أنه بفضل اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 2004، زادت التجارة الثنائية بأكثر من الضعف من حوالي 12 مليار يورو في عام 2004 إلى حوالي 28 مليار يورو في عام 2018.

تابع : منذ يناير 2019 تقوم المفوضية الأوروبية، بمساعدة استشاريين مستقلين، بإجراء دراسة مفصلة حول تأثيرات الفصول التجارية لاتفاقية الشراكة؛ حيث تستغرق الدراسة 14 شهرًا وسيتم نشر نتائجها.

تمويل مشروع تطوير الصناعة

وقال إن الاتحاد يمول مشروع استراتيجي في مصر (TDMEP) لتطوير الصناعة وتعزيز التجارة.

وأوصح أن أحد أهداف هذا المشروع هو تنسيق معايير الجودة المصرية للسلع الصناعية مع النظام الأوروبي من أجل تحسين وصول الصادرات الصناعية المصرية إلى الاتحاد الأوروبي.

علاوة على ذلك، يدعم الاتحاد المشروع بناء القدرات في وزارة التجارة فيما يتعلق بالمفاوضات التجارية الدولية، مما ساعد مصر على إبرام اتفاقيات تجارة حرة مهمة وتعتبر اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية مثال لذلك.

قال إن الاتفاقيات التجارية مهمة لأنها تفتح أسواقاً جديدة لصادرات مصر.

أضاف أنه دعم إنشاء هيئة تنمية الصادرات المصرية؛ حيث ساعدت كل هذه الإجراءات مصر على زيادة صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي بشكل ملحوظ. ففي خلال العامين الماضيين، زادت هذه الصادرات بنسبة 27 ٪ في حين انخفض العجز التجاري لمصر مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 23 ٪.

قال أنه يمكن لمصر أن تستفيد من مستويات أعلى بكثير من الاستثمارات الأوروبية والتي من شأنها أن تساعد في خلق فرص العمل ونقل المعرفة.

وذكر أنه على الرغم من تحسن مناخ الأعمال في مصر على مدار الأعوام الماضية، فإنه لازال هناك الكثير للقيام به ؛ فعلى سبيل المثال، احتلت مصر المرتبة 120 من أصل 190 دولة في تقرير البنك الدولي “ممارسة أنشطة الأعمال 2019”.

قال أن المستثمرين ورجال الأعمال يشعرون بالإحباط لوجود حواجز تجارية كبيرة ومستمرة، يرتبط معظمها بأعباء التسجيل الإلزامي للمصدرين الأجانب؛ حيث يتعين على العديد من الشركات الأوروبية الانتظار لمدة عامين أو أكثر للسماح بتصدير منتجاتهم إلى مصر .

شارك الخبر مع أصدقائك