استثمار

الاتحاد الأوروبى ينفذ 14 مشروعاً فى المياه والصرف

الاتحاد الأوروبى ينفذ 14 مشروعاً فى المياه والصرف

شارك الخبر مع أصدقائك

بتكلفة 1.3 مليار يورو منها 385 مليونًا مِنحًا

مليون يورو لإجراء دراسات تطوير 3 مصارف بالدلتا والفيوم والإسكندرية
توقيع اتفاقيتين جديدتين مع «التعاون الدولى».. أكتوبر المقبل
40 مليون يورو منحة لتنفيذ «الصرف المغطى» 
السفارة تساعد فى صياغة 3 استراتيجيات ضمن بند «التعاون الفنى»

حوار ـ هاجر عمران

تنفذ سفارة وفد الاتحاد الأوروبى حاليًا 14 مشروعًا بمجال المياه والصرف والمخلَّفات الصلبة، بقيمة 1.3 مليار يورو، منها 385 مليون يورو مِنحًا من الاتحاد للمشروعات المذكورة، والباقى تمويلات بنكية من مؤسسات تمويل أجنبية، كما تموِّل إجراء 3 دراسات جدوى لمشروعات جديدة فى الفيوم والإسكندرية والدلتا بتكلفة مليون يورو يقوم بها خبراء محايدون.

قال أيمن عياد، مدير برامج مرافق المياه والصرف والمخلفات الصلبة لدى سفارة وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، فى حوار لـ”المال”، إن السفارة تدرس خلال الفترة الحالية 3 مشروعات جديدة، بالتعاون مع الحكومة المصرية فى مجال المياه والصرف، لتطوير 3 مصارف بالفيوم والدلتا والإسكندرية.

وأوضح أن المشروع الأول هو تطوير مصرف كيتشنر فى الدلتا، والمشروع الثانى هو مصرف بحيرة قارون بالفيوم، والثالث هو تطوير محطة صرف صحى محافظة الإسكندرية ومحطة التنقية الغربية، لافتًا إلى أن مصرف كيتشنر يخدم محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، وينتهى فى منطقة دار الخاشعة، وتصل مساحته إلى 60 كم.

وأضاف أن الهدف من تطوير مصرفى كيتشنر وبحيرة قارون هو تحسين خواص مياه الصرف بالمنطقتين، سواء على طول المحافظات التى يمر بها مصرف كيتشنر فى الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، أو فى محافظة الفيوم.

وأكد عياد أن الدولة من الممكن أن تستفيد من مياه صرف بحيرة قارون، من خلال إعادة استخدامها بعد إجراء عمليات المعالجة لتغطية الفجوة وسد احتياجات المحافظة من المياه.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تشهد إعداد دراسات الجدوى من خلال خبراء متخصصين بتمويل من الاتحاد الأوروبى، إلا أن التكلفة المبدئية لكل مشروع تُقدر بـ350 مليون يورو، ومن المنتظر أن تموِّلها عدة جهات، منها سفارة الاتحاد الأوروبى وبنكا الاستثمار الأوروبى وإعادة الإعمار.

ولفت إلى أن تكلفة دراسة تطوير مصرف كيتشنر تبلغ 250 ألف يورو، بينما تُقدر تكلفة دراسة تطوير مصرف بحيرة قارون بـ400 ألف يورو، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسى من الدراسات هو تحديد الحزم الاستثمارية المطلوبة، والاحتياجات الخاصة بكل مشروع.

وذكر عياد أن تنفيذ المشروعين سيتم بطريقة متكاملة لمعالجة كل مصادر التلوث لتحسين خواص المياه، بما يمكِّن من إعادة استخدامها، لافتًا إلى تعدد مصادر التلوث بالمناطق المذكورة، مثل وجود مخلَّفات لمصانع النسيج والصباغة والصرف الصحى، والاستخدام الزائد للمبيدات، إلى جانب التلوث الناتج عن المخلفات الصلبة والقمامة.

وقال إن الدراسة تحاول إيجاد حلول لمعالجة مصادر التلوث. وتابع أن المشروعات متكاملة، ولا تركز فقط على الصرف الصحى أو المياه أو المخلفات الصلبة، منوهًا بأن الدراسة ستقترح إنشاء مدافن صحية للمخلفات الصلبة بدلًا من رميها على المصرف، فيما سيتم اقتراح تنفيذ مشروع توعوى للمزارعين عن الزراعة العضوية وتقليل الاعتماد على الأسمدة.

وأضاف أن الاهتمام بالصرف الصناعى وتقوية دولة القانون عبر تطوير آليات المراقبة من المحليات ووزارة البيئة للمصانع التى تتسبب فى تلويث المياه- ضرورة مُلحّة، وسيتم توجيه المصانع لمعالجة الصرف ذاتيًّا فى المصنع قبل رميه فى المصرف؛ حتى يتم استخدام المياه ذات الجودة المقبولة فى الزراعة أو الثروة السمكية.

وأكد عياد أن المشروع الثالث هو تطوير محطة صرف صحى الإسكندرية ومحطة التنقية الغربية، بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبى، لافتًا إلى أن الإسكندرية تقع على البحر الأبيض المتوسط، وهى العاصمة الثانية لمصر، ولها أهمية كبيرة، ويعيش بها نحو 5 ملايين نسمة، وبها كمية صرف تصل إلى مليار متر مكعب فى العام، كما أنها تعانى من مشكلة النوات المتكررة كل عام.

ونوّه بأن تحديث محطة صرف الإسكندرية يهدف إلى إمدادها بأحدث التكنولوجيات العالمية؛ لتحسين معالجة الصرف وتحسين خواص المياه ببحيرة ماريوت والبحر المتوسط بميزانية تقديرية 200 مليون يورو، كما أن تكلفة الدراسة تصل إلى 350 ألف يورو.

وقال إن الدراسة تشمل معالجة “الحمقة” أو خارج محطات الصرف من المخلَّفات الصلبة، والتى يمكن أن تستخدم فى تسميد الحدائق عند مخالطتها بمواد أخرى، وهى ليست مثل السماد العضوى، لكنها مفيدة أيضًا، حتى إن بعض الدراسات أثبتت إمكانية استخدامها فى توليد الطاقة بمصانع الأسمنت.

وتابع: إلا أن الاستخدام الأمثل للحمقة يجب أن يراعى بعض الاشتراطات الصحية، مشيرًا إلى أن الدراسة بدأت منذ شهر، وسيتم الانتهاء منها خلال 5 شهور، لافتًا إلى أن الإسكندرية تعانى مع فصل الشتاء مشكلة كبيرة فى الصرف بسبب النوات، لذلك من المهم تقوية شبكة الصرف، ومعالجة كميات المياه الكبيرة.

وبيّن أن جودة البيانات المتوافرة ودقتها أهمُّ بكثير من الانتهاء من الدراسة فى وقت قصير، مؤكدًا أن مشروع تطوير مصرف الإسكندرية يشمل رفع كفاءة موظفى شركة الصرف، خاصة العاملين بمجال إدارة الصرف.

وأشار إلى أن تمويل المشروع سيتم من خلال الاتحاد الأوروبى وبنكى الاستثمار وإعادة الإعمار الأوروبيين، ومن المنتظر أن يقدم البنكان مجموعة قروض ميسَّرة.

فى إطار متصل لفت عياد إلى أن الاتحاد الأوروبى مَعنىٌّ بتنفيذ استراتيجية تدعِّم طريقة العمل فى المشروعات القومية بشكل متكامل، مشيرًا إلى أن العمل فى مشروعات المياه يجب أن يتضمن إلغاء الحدود الإدارية لكل محافظة؛ لأن مشروع مصرف يمر بـ3 محافظات يجب أن يتم الاهتمام به من كل المحافظات.

وذكر أن توجيه الاتحاد الأوروبى مِنحًا للمشروعات فى مجال المياه والصرف والمشروعات الاستثمارية، يهدف إلى تغطية عجز التمويل وتشجيع المستثمرين والبنوك على تمويل المشروعات ذات البعد الاجتماعى، خاصة أنها على المستوى التجارى ليست مُربحة من الناحية الاقتصادية.

وألمح إلى أن هذه النوعية من المشروعات لها تأثير جيد جدًّا على الصحة العامة والبيئة، وتوفر فرص العمل، فضلًا عن دورها فى تحقيق التنمية، كما أن عدم تفضيل الدولة الاقتراض من أجل أنشطة التدريب والتأهيل يدفع الاتحاد لتغطية هذه الأنشطة من خلال المِنح وليس القروض، خاصة مع أهمية عنصر نقل الخبرات للسوق المحلية فى المجالات المختلفة.

وقال إن الاتحاد يعمل حاليًا مع بنك الاستثمار الأوروبى على إعداد خطة بالمشروعات المتوقع تنفيذها خلال الفترة المقبلة بالسوق المحلية، خاصة فى مجالات المياه والصرف والبيئة، مشيرًا إلى أن السوق تحتاج لمشروعات بقيمة 1.5 مليار يورو، لكن التحدى ليس فقط التمويل، ولكن جاهزية الجهات المنفذة فى الوزارات المختلفة لإدارة المشروعات.

وأكد أن الانتهاء من تنفيذ المشروعات الحالية أهم من توقيع اتفاقيات جديدة، دون إنجاز ما وقّع فى وقت سابق.

وأوضح أن الاتحاد سيوقِّع خلال أكتوبر المقبل اتفاقية بقيمة 40 مليون يورو مع وزارة التعاون الدولى، ضِمن مشروع الصرف الصحى المغطَّى بالدلتا، مشيرًا إلى أن بنك التنمية الإسلامى قرر إقراض الحكومة 26 مليون يورو للمشروع، فيما سيموِّل بنك التعمير الألمانى المشروع بـ46 مليون يورو، منها 3.5 مليون يورو منحة، بينما يشارك بنك التنمية الأفريقى بـ50 مليون يورو.

وشدّد على أهمية المشروع لصغار الفلاحين، مؤكدًا أن تحويل الصرف المفتوح إلى المغطى يزوِّد الإنتاجية ودخل المزارع، مشيرًا إلى أن الاتحاد يدعم الصناعة المحلية فى المشروع من خلال شراء خامات مصرية مثل المواسير وكل المستلزمات المتواجدة بالسوق، والتى لا داعى لشرائها من الخارج.

وأضاف عياد أن عدد المشروعات التى ينفذها الاتحاد حاليًا“on going projects” بافتراض الاتفاق مع الحكومة على توقيع اتفاقيتين جديدتين فى أكتوبر المقبل لرفع قدرات وزارة الرى ومشروع الصرف الصحى المغطى- يصل إلى 14 مشروعًا، بتكلفة 1.3 مليار يورو، يشارك الاتحاد الأوروبى فيها بمِنح قيمتها 385 مليون يورو.

وفى إطار التعاون الفنى ذكر عياد أن الاتحاد يعمل على مساعدة الحكومة فى 3 خطط، منها استراتيجية إدارة الموارد المائية 2017/ 2037، والخطة الثانية استراتيجية صرف صحى القرى، أما الثالثة فهى تقليل فاقد المياه، وما يزيد من أهمية المشروع أن الفاقد يأتى على حساب حصة مصر من مياه نهر النيل، وهو مَورد غير متجدد.

وألمح إلى أن مصر تنتج 9.5 مليار متر مكعب من المياه سنويًّا بتكلفة تتراوح بين 1 و2 جنيه للمتر المكعب الواحد، ويصل الفاقد إلى 35% بالمتوسط، ما تصل قيمته إلى 3 مليارات جنيه تقريبًا تذهب هباء- وفق تعبيره، فى حين يصل معدل الفقد العالمى إلى 15%، والهدف من الدراسة تحديد الطرق المثلى لتقليل الفاقد.

وأشار إلى أن الاستراتيجيات الثلاث السابق ذكرها تتضمن خططًا أخرى مع الوزارات فيما يتعلق بالتعاون الفنى، منوهًا بأن الاتحاد ينفذ مشروعًا لدعم قدرات وزارة الرى بقيمة 5 ملايين يورو بهدف دعم الوزارة لاستحداث وحدات تعمل على قيادة المشروعات الاستثمارية الكبيرة ذاتيًّا، دون الاعتماد على مكاتب خارجية، فضلًا عن دعم الإصلاح المؤسسى والمالى.

وقال إن الاتفاقية تمّت صياغتها وجاهزة، ومن المتوقع أن يتم التصديق عليها من قِبل وزارتى التعاون الدولى والرى فى أكتوبر المقبل، مضيفًا أن الاتحاد ينفذ مشروعًا آخر لتطوير خطة الموارد المائية للدولة، والهدف منه وضع خطة متكاملة للاستثمار بقطاع المياه.

وأوضح أنه رغم أهمية قطاع الموارد المائية والرى فإنه مقسَّم تحت ولاية عدة وزارات، كالرى والإسكان وغيرهما، وكل جهة لها أولوياتها وتبريراتها، والتحدى الأكبر لقطاع المياه هو أن الاحتياجات المائية للسكان أكثر من الموارد، مما يعزز من أهمية وضع خطة قومية لإدارة موارد المياه.

واستطرد أن الخطة ستشمل تحديد أولويات الاستثمار للدولة بشكل عام؛ ليتم تنفيذها من قِبل الوزارات بعد ذلك، بما يضمن استخدامًا كفئًا للموارد المتاحة وفتح موارد جديدة، مشيرًا إلى أن مساعدة الحكومة فى وضع خطة 2017/ 2037 تتم وفق معايير عالمية لوضع مصفوفة المسئوليات لجميع الوزارات المهتمة بالمياه تحت مظلة المجلس الأعلى لحماية نهر النيل، وبمجرد اعتمادها من قِبل مجلس الوزراء ستكون مُلزِمة لجميع الأطراف.

وذكر أن الاتحاد يدعم أيضًا الحكومة فى خطة استثمارية متكاملة لاقتراح التعامل على مستوى المجارى المائية والمصارف دون حدود؛ لأن المياه لا تعرف حدودًا إدارية ومحافظات ومراكز- وفق تعبيره.

شارك الخبر مع أصدقائك