دعا رئيس الاتحاد الأوروبى هيرمان فان رومبى، الحكومة المصرية إلى الإعلان عن برنامج اقتصادى قوى يستطيع معه الاتحاد الأوروبى الوفاء بتعهداته المالية لمصر التى أعلن عنها خلال قمة الأعمال الأوروبية فى نوفمبر الماضى المقدرة بـ6.5 مليار يورو فى صورة منح وقروض واستشارات فنية، مؤكداً أهمية أن يحاط البرنامج بإطار من الديمقراطية والشفافية، فضلاً عن تنفيذ برامج حماية حرية الرأى والتعبير والمرأة.
 |
| احمد الوكيل |
وقال رومبى خلال اجتماعه مع ممثلى الغرفة العربية الألمانية للصناعة مساء أمس الأول الإثنين: لسوء الحظ تدير الحكومة المصرية حواراً مجتمعياً صعباً خلال الفترة الحالية، إلا أن الكشف عن برنامج اقتصادى يحقق التنمية المستدامة والتحول الديمقراطى قد يكون إشارة جيدة.
وأضاف: يبدو أن السياسة التى يتبناها النظام سيكون لها تأثير مباشر على المساعدات الاقتصادية، وذلك حتى تكون الديمقراطية طريقاً للحياة، معتبراً أن توصل الحكومة المصرية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى من شأنه إعادة الثقة فى الوضع الاقتصادى، خاصة فى ظل الأزمة الحالية، ويبقى الاتحاد الأوروبى داعماً للتحول نحو الديمقراطية فى مصر على أسس من الثقة واحترام القانون.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبى يرهن دخول أى من الدول الراغبة فى الانضمام إليه بتحقيق الديمقراطية، كما تلتزم الـ27 دولة الأعضاء فيه بالقواعد الديمقراطية وقال: نحن ملتزمون بتقديم الدعم لمصر انطلاقاً من إيماننا بدورها فى إرساء السلام بالشرق الأوسط.
ولفت إلى أهمية السوق المصرية للاتحاد الأوروبى أملاً فى زيادة حجم التجارة البينية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى مساهمة اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 2004 فى مضاعفة حجم التجارة خلال عام 2011 رغم اندلاع الثورة، وقال إن السياح الأوروبيين يفضلون التوجه لمصر لأنها دولة ذات ثقافة وتاريخ، لافتاً إلى أن السوق المصرية تتمتع بكم ضخم من المستهلكين وهو ما يمثل أهم عامل لجذب الاستثمارات الأجنبية.
ومن جانبه قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه غير راضٍ عن حجم التجارة المصرية – الأوروبية خلال الفترة الأخيرة، وأن مصر ليست مستعدة لتعزيز التعاون التجارى المشترك مع الاتحاد الأوروبى خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى ضرورة تكثيف الاتحاد لبرامج نقل التكنولوجيا الكافية ودعم المصدرين ونظام اللوجيستيات وتنمية العلاقات بين مستثمرى الطرفين.
ويسعى الاتحاد الأوروبى إلى توقيع اتفاقية تجارة جديدة هى اتفاقية التجارة الحرة الشاملة والعميقة لتشمل كماً أكبر من المنتجات المعفاة جمركياً إلا أن السلطات المصرية لا تزال تدرس العرض الأوروبى ولم تتخذ أى قرار يذكر منذ بدء المفاوضات العام قبل الماضى بعد الثورة.