المال ـ خاص:
أكد
جيمس موران، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، أن الحكومة المصرية تقوم
بإصلاحات اقتصادية لها آثار قوية سيشعر بها الشارع واصفاً الإجراءات
الحكومية الأخيرة المتعلقة بزيادة أسعار الوقود ورفع ضرائب المبيعات وغيرها
من القرارات بالمحاولة النبيلة لوضع الاقتصاد على المسار الصحيح.
وأبدى
موران تفاؤله بنتائج الإصلاحات على المستويين المتوسط والبعيد، وتابع:
سينظر الجميع لمصر كمصدر لجذب الاستثمارات والوظائف، وسينعكس ذلك إيجابياً
على تحقيق التنمية العادلة والمستدامة.
وقال
إن الحكومة تواجه تحديات ضخمة فى التخطيط لاستكمال تنفيذ الإصلاحات،
مؤكداً دعم الاتحاد لها خلال الفترة المقبلة، بما يضمن نجاحها وعودتها إلى
الساحة العالمية، على حد قوله.
وفى
سياق متصل، قال موران إن الاتحاد خصص 155 مليون يورو لتنمية المناطق غير
الرسمية للتخفيف من آثار الاضطرابات التى مرت بها خلال السنوات الثلاث
الماضية، مشيراً إلى دور الاتحاد فى مساعدة الحكومة كشريك فى التنمية.
وأكد
أن مشروعات الاتحاد الخاصة بالتطوير الحضارى ستشكل فارقاً، لافتاً إلى أنه
قد تمت تجربتها فى مناطق سابقة، وأثبتت فاعليتها، وتابع: نحن فخورون
للغاية بتنفيذ مثل هذه البرامج، مضيفاً أن الاتحاد ينفذ مشروعات تتعلق
بالتوظيف والتنمية الحضارية بما يقرب من نصف مليار يورو مقدمة عبر بند
المنح.
لكن
موران أكد أن البلاد تحتاج إلى مليارات الدولارات لحل مشكلاتها الاقتصادية
بشكل عام وتطوير العشوائيات بشكل خاص، مضيفاً أن الاتحاد يعتمد على ترسيخ
عنصر الجودة فى المشروعات، ويتجنب اهدار مبالغ ضخمة دون فائدة حقيقية
للمواطنين.