■ مصنعان فقط سجلا حتى الآن بالهيئة.. و«الغرف التجارية» و«السفارات» خطوة سابقة
المال ـ خاص
قال اللواء علاء عبدالكريم، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابع لوزارة التجارة والصناعة، إنه تلقى استفسارات من عدد من المستشارين التجاريين لعدة سفارات ليست من بينها الصين، وضمت الدول مستشاريين لسفارات الاتحاد الاوروبى وكندا، لاستيضاح الضوابط الاخيرة للتصدير للسوق المصرية والوثائق المطلوبة فى ضوء القرارات الأخيرة للوزارة.
يشار إلى أن طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أصدر عدة قرارات لضبط منطومة الاستيراد، أحدها فى 31 ديسمبر الماضي، حظر استيراد قائمة تضم 24 بندا من السلع المتنوعة بغرض الاتجار إلا بعد تسجيل مصانعها المؤهلة لتصدير منتجاتها تامة الصنع لمصر بسجل لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وآخر صدر 19 يناير الجاري، ضم الشركات مالكة العلامات التجارية للقييد بسجل هيئة الرقابة على الواردات.
وتوقع التجار والمستوردون المصريون، ان تحد القرارت الأخيرة من البضائع المستوردة خاصة من الصين، والتى يتركز استيراد أغلب البضائع منها، وبخاصة تلك التى شملتها القائمة الاخيرة للوزارة.
وتضم قائمة السلع الواردة بقرارات وزير التجارة والصناعة، والتى سيسرى عليها حظر ما لم تسجل مصانعها المصدرة لمصر أو ملاك العلامات التجارية منها بسجل هيئة الرقابة على الواردات 24 بندًا، يندرج تحتها قرابة 50 سلعة، من بينها الالبان والشيكولاتة والمعجنات، والموتكسيلات وحديد التسليح ولعب الاطفال، فضلا عن الملابس والسجاد والبطاطين والاحذية.
وكشف عبدالكريم، فى تصريحات لـ”المال”، أن عدد المصانع التى سجلت بسجل الهيئة الجديد، لا يتجاوز مصنعين حتى الآن”.
وأوضح أن قرار حظر السلع التى لا يلتزم موردوها بالضوابط الجديدة، سيطبق بعد النصف الثانى من مارس، خاصة بعد القرار الاخير للوزير والذى ضم العلامات التجارية للقيد بالسجل والذى دمج بقرار تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير للسوق المصرية لـ24 بندًا سلعيا، ونشر القرار الجديد مجمعا للمصانع المصدرة والعلامات التجارية فى الجريدة الرسمية قبل 20 يناير الجاري، ويمنح الوزير مهلة شهرين لتطبيق القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وأضاف عبدالكريم: “شكاوى واستفسارات عدة وردت أغلبها من المستوردين تتعلق بالمستندات المطلوبة ومدى صحتها، تلقتها الهيئة العامة للرقابة على الورادات خلال الاسبوعين الماضيين، وأغلبها تعلقت بـمدى صحة الشهادات ورخصة المصنع.
وكشف عبدالكريم أن الضوابط الاخيرة، تتطلب توثيق شهادات الجودة والاوراق المطلوب تسجيل المصنع بها أو صاحب العلامة التجارية فى الغرف التجارية والسفارات لاعتمادها وتوثيقها وسداد قيمة الرسوم التى تطلبها تلك الجهات قبل خطوة التسجيل بالهيئة.
وتابع: اتهامات عدة وجهت للهيئة الفترة الماضية، اعتبر بعضها هدف القرارات الاخيرة قصر الاستيراد على فئة بعينها او دولة ما، وكان الرد ان القرارات كافة تاتى في اطار حماية المستهلك، وغير مستهدف بها احد مثلما تردد عن استهداف الحد من المنتجات الصينية.
وضرب مثالاً بالسوق السويسرية التى تمتلك اشهر العلامات التجارية بالساعات ومع ذلك مطالبة باستيفاء المعايير والاشتراطات الواردة بالقرار.
وقال إن الهيئة انتهت خلال اليومين الماضيين، من تجهيز وحدة متخصصة لتنفيذ الضوابط الاخيرة، ومستمرة فى تلقى طلبات التى سيقدمها المصانع المصدرة لـ24 بندا سلعيا أو من ينوب عنهم وأصحاب العلامات التجارية أومن يفوضوهم”.
يشار إلى أن الضوابط الاخيرة الصادرة من قبل طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، نصت على أنه لا يجوز الإفراج عن المنتجات الواردة بقصد الإتجار والتى تضمنها القرار رقم 992 لسنة 2015 إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو مستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة فى هذا السجل، على أن يصدر بالقيد فى هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية، وله الإعفاء من أى من شروط التسجيل أو كلها فى الحالات التى يقررها.
ووفقا للضوابط الاخيرة، يجوز بناء على طلب من طالب التسجيل التفتيش على الشركة أو المصنع للتأكد من صحة المستندات وذلك بعد موافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية.