توقع التقرير الاقتصادى لافريقيا، الصادر عن الاتحاد الافريقى، وصول معدل نمو الاقتصاد المصرى خلال العام المقبل، إلى نحو %1.7 من إجمالى الناتج المحلى، مقارنة بـ %1.8 معدل نمو متوقع خلال العام المالى الحالى، وفق قول آدم حريكة، رئيس قطاع الاقتصاد الكلى باللجنة الاقتصادية بالاتحاد الأفريقى .
يشار إلى أن حكومة الدكتور كمال الجنزورى أعلنت أنها تخطط للوصول بمعدلات النمو خلال العام المالى المقبل 2013/2012 إلى %4.5 من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى .
من جانبه قال الدكتور سمير رضوان، وزير المالية الأسبق، إن عجز الموازنة خلال العام المالى المقبل 2013/2012 تجاوز نسبة الـ %10 من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى متوقعاً تحقيق القيمة نفسها خلال العام المالى الحالى 2012/2011.
وتشكك رضوان فى التوقعات التى أدرجتها وزارة المالية خلال العام المالى الحالى، من نسب نمو وعجز موازنة .
جاء ذلك على هامش الندوة، التى عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أمس، لاستعراض مؤشرات التقرير الاقتصادى لأفريقيا خلال عام 2012 ، بحضور ممثلين عن وزارة التعاون الدولى .
وعلى صعيد متصل، قال آدم حريكة، رئيس الاقتصاد الكلى بالاتحاد الأفريقى، إن معدلات نمو دول شمال أفريقيا خلال العام الحالى 2012/2011 لن تتجاوز الـ %3 و %4.7 معدلات متوقعة فى دول جنوب الصحراء، متوقعاً أن يرتفع معدل النمو فى القارة الافريقية بوجه عام إلى %4.
وقال حريكة إن معدلات تدفق الاستثمارات الأجنبية لدول شمال أفريقيا ممثلة فى مصر والسودان وليبيا والمغرب وتونس والجزائر وموريتانيا خلال العام الماضى 2011 تراجعت بواقع 9 مليارات دولارات، لتصل إلى 8 مليارات دولار، بدلاً من 17 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة، تم تنفيذها عام 2010 ، تأثراً بالتوترات السياسية التى شهدتها تلك الدول، بعد اندلاع ثورات الربيع العربى، فضلاً عن حالة الركود التى تمر بها الدول الأوروبية فى الوقت الراهن .
وقال حريكة إن إيرادات السياحة لتلك الدول خلال العام الماضى، بلغت نحو 23 مليار دولار، بدلاً من 24 مليار دولار خلال العام السابق له، مشيراً إلى أن مصر، كانت من أكثر الدول التى تأثرت بذلك، حيث تراجعت نسبة مساهمة القطاع السياحى، مقارنة بالناتج المحلى الإجمالى بواقع %5.
ولفت ممثل رئيس اللجنة الاقتصادية بالاتحاد الأفريقى، إلى أن تحويلات العاملين بالخارج بتلك الدول، بلغت خلال العام الماضى نحو 26 مليار دولار، مقارنة بـ 23 ملياراً خلال عام 2010 ، إلا أنه أشار إلى أن تحويلات العاملين بالخارج بالنسبة لتونس والسودان تراجعت نسب مساهمتها خلال تلك الفترة بشكل كبير .
وعن الدعم المقدم من شركاء التنمية للدول الأفريقية، قال حريكة إن تلك المساعدات تراجعت بشكل كبير خلال العام الماضى، تأثراً بحالة الركود فى دول الاتحاد الأوروبى، مشيراً إلى أن إجمالى المساعدات التى حصلت عليها الدول الأفريقية خلال العام الماضى، بلغ نحو 50 مليار دولار خلال العام الماضى .
وأشار حريكة إلى أن مصر على سبيل المثال، عجزت خلال العام الماضى عن تدبير احتياجاتها المالية اللازمة، لسد عجز الموازنة ولم تحصل على أى مساعدات إلا من السعودية .
ولفت إلى أن الاتحاد الأفريقى، يخطط لرفع حصة مساهمة الاستثمارات فى الناتج المحلى الإجمالى، بحيث تحقق نسبة %34 لتصل إلى 70 مليار دولار سنوياً، فى مختلف دول الاتحاد الأفريقى، مقارنة بـ 48 مليار دولار فى عام 2011 ، وهى نسب تؤهل اقتصادات تلك الدول لتحقق معدلات نمو تصل لـ %7 من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، مشيراً إلى أن مصر تمكنت من الوصول إلى تلك النسب قبل ثورة 25 يناير، دون أن تضع فى اعتبارها تحقيق البعد الاجتماعى .
من جانبه، قال جمال بيومى، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب إنه تقدم بمبادرة لوزارة التعاون الدولى، لتأسيس صندوق للمشروعات ونقل الخبرة برأسمال مبدئى يصل إلى 10 ملايين دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الدول العربية .
وتابع بيومى : إن التقارير الحالية، تشير إلى ضعف الاستثمارات المصرية داخل الدول الأفريقية، مضيفاً أن تلك الاستثمارات لا تتجاوز حتى الآن قيمة المليار دولار، إلا أنه أشار إلى أن هناك عدداً من المبادرات الحكومية لزيادة تلك الاستثمارات، من خلال إنشاء الشركة المصرية الأفريقية القابضة للاستثمار، لتستعيد الدور الذى كانت تلعبه شركة النصر للاستيراد والتصدير، خلال عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر .