Loading...

«الائتمــــان» ينتظــــر الاســــتثمارات

Loading...

توقع مصرفيون أن تشهد حركة الطلب على القروض تحسنًا واضحًا فى الفترة المقبلة بسبب قرارات البنك المركزى بخفض سعر صرف الجنيه، وأيضًا ارتفاع الفائدة الأساسية بنحو 50 نقطة مئوية، مشيرين إلى أن القرارين بجانب الاستقرار السياسى والاقتصادى يشجعان على ضخ مزيد من الاستثمارات، ومن ثم تحريك المياه الراكدة فى الائتمان.

«الائتمــــان» ينتظــــر الاســــتثمارات
جريدة المال

المال - خاص

11:39 ص, الخميس, 22 يناير 15

هبة محمد

توقع مصرفيون أن تشهد حركة الطلب على القروض تحسنًا واضحًا فى الفترة المقبلة بسبب قرارات البنك المركزى بخفض سعر صرف الجنيه، وأيضًا ارتفاع الفائدة الأساسية بنحو 50 نقطة مئوية، مشيرين إلى أن القرارين بجانب الاستقرار السياسى والاقتصادى يشجعان على ضخ مزيد من الاستثمارات، ومن ثم تحريك المياه الراكدة فى الائتمان.

وأكدوا صعوبة تحديد نسبة الزيادة فى القروض، إلا أنهم رأوا أنه من المتوقع ارتفاعها للودائع بصورة تدريجية لتصل إلى %70، بدلاً من %45 فى الوقت الراهن لدى بعض البنوك.

ولفتوا إلى أن قرار خفض الجنيه والفائدة قد لا يؤثران بصورة كبيرة على زيادة قروض الأفراد، لا سيما أن البنوك تفرض سعر فائدة مرتفعًا عليها، وقد تبلغ نسبة الخفض فى فائدة قروض الأفراد بنحو ربع فى المائة فقط.

توقع أشرف عبد الغنى، رئيس قطاع الائتمان ببنك الكويت الوطنى، أن تشهد الفترة المقبلة ضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية بدعم من الاستقرار على الصعيدين الاقتصادى والسياسى.

ولفت إلى أن اتجاه البنك المركزى لخفض سعر الجنيه يفتح شهية الشركات الأجنبية والمحلية على طلب الائتمان من البنوك المصرية بصورة كبيرة.

وأبدى صعوبة فى تقدير نسبة الزيادة المرتقبة فى القروض الكبيرة، إلا أنه توقع وصول معدل القروض للودائع إلى %70 بصورة تدريجية بدلاً من %45 و%55 لدى بعض البنوك.

وزادت القروض التى منحها القطاع المصرفى بـ 156.4 مليار جنيه خلال السنوات الأربع الماضية لتصل إلى 611.9 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضى، فيما تراجعت نسبة القروض للأوعية الادخارية إلى %40.9 مقارنةً بـ 47.8 % نهاية عام 2010.

وقال إن تدافع حركة الاستثمارات والطلب على القروض سيقلص من توظيف أموال البنوك فى أدوات الدين الحكومية، والتى كانت تعتبر الملاذ الآمن فى فترة الاضطرابات لما تتميز به من انعدام معدل المخاطرة.

ورجح أن تشهد محفظة قروض البنوك المالكة لفروع فى دول أخرى نمواً أكبر بشكل نسبى، مستفيدة من قوة العلاقات مع مستثمرى تلك الدول مع منحهم شروطًا ميسرة.

واستبعد أن تساعد قرارات «المركزى» على زيادة قروض التجزئة المصرفية، خاصة أن العائد على تلك القروض يعتبر مرتفع بشكل ملحوظ، وقد يصل إلى %20 مقارنة بقروض الشركات، وذلك بعد إضافة العمولات، مقابل %12 للائتمان الكبير، كما أن الـ50 نقطة مئوية التى خفضها «المركزى» ستقلص القائدة بنحو 0.25 % فقط على تمويلات الأفراد.

واتفق معه محمد عبد المنعم، رئيس قسم الائتمان المركزى ببنك البركة -مصر، فيما يتعلق بتأثير خفض قيمة الجنيه على زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية، وبالتالى يتبع ذلك ارتفاع محفظة القروض بصورة غير مباشرة.

وأشار إلى أن خفض سعر صرف الجنيه وسعر الفائدة واستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية كلها عوامل قد تشجع المؤسسات الأجنبية على إنشاء شركات مساهمة مصرية إلى جانب الشركات المحلية القائمة التى أجلت تنفيذ خطط التوسعات فى السنوات الأربع الماضية، للاستفادة من هذا الخفض وإقامة مزيد من الأعمال.

وأضاف أن نسبة القروض لإجمالى المدخرات تعتبر بعيدة إلى حد كبير عن المعدلات العالمية التى تتراوح بين 50 و%60 فى حين أن المؤشرات الحالية تشير إلى وصولها إلى 40.9 % وهى تعد نسبة متواضعة يجب رفعها، وقال إن نسبة كبيرة من الأموال توظف فى أدوات الدين، وهو ما يتعارض مع دور البنوك،فى توفير الائتمان للشركات والأفراد.

وفيما يتعلق بحركة طلب الائتمان من جانب المستوردين لمقابلة خفض قيمة الجنيه، قال إنه من المتوقع ألا يؤثر ذلك على طلب تلك الشريحة لقروض جديدة، لا سيما أنها ستحمل هذا التراجع على المستهلك النهائى.

وتوقع ألا تصاحب ذلك زيادة فى قروض الأفراد نظراً لارتباط تمويلات هذا القطاع بعدة عوامل منها انخفاض معدلات البطالة وارتفاع مستوى الدخول، بما يدعم إقبال الأفراد للحصول على تمويلات جديدة.

ولفت إلى أن التوقعات بارتفاع معدل التضخم عقب خفض أسعار الجنيه مقابل الدولار ستدفع الأفراد لتقليص مديونياتهم دون زيادة الأعباء المالية، بما قد يقلل من طلبهم على الاقتراض لتخفيف تلك الأعباء. 

جريدة المال

المال - خاص

11:39 ص, الخميس, 22 يناير 15