■ خبراء: بعض الشركات تدير مخاطرها بشكل اجتهادى
ماهر أبو الفضل ـ مروة عبدالنبى ـ الشاذلى جمعة:
الإسراع بوتيرة نمو قطاع التأمين بات أمرا ملحا، لكن الأكثر إلحاحا هو تحديد الأهداف والأدوات التى تملكها لتحقيق ما تستهدفه،العبارة الاستهلالية السالفة شكلت محورا رئيسيا حول الفروع التى تعول عليها شركات التأمين سواء فى نشاط الحياة أو الممتلكات كمولدات للنمو الذى تستهدفه، وأبرز التحديات التى قد تبطىء من وتيرة تحقيق النمو المطلوب، ومدى قدرة الشركات نفسها على إدارة تلك المخاطر وهل تحول قطاع التأمين إلى جهة تعويض، وليس مديرا للمخاطر كأحد أهم أدواره الرئيسية.
وأكدت سهير مدنى مدير عام التأمينات الجماعية بشركة “المهندس” لتأمينات الحياة أن فرع تأمين الائتمان الجماعى هو الأكثر قدرة على تحقيق معدلات النمو لشركات الحياة، خصوصا مع توسع البنوك فى تمويل الأفراد وضمان تلك التمويلات بتغطية مخاطر عدم السداد نتيجة الوفاة.
وأشارت إلى أن شركات الحياة تعول على تلك التغطية لأسباب أخرى، منها سهولة تحصيل أقساطها والتى تسدد مع قسط القرض، إضافة إلى قدرتها على توفير السيولة التى تستثمرها شركات التأمين فى قنوات الاستثمار المختلفة، مما يرفع من العوائد المحققة وتنعكس على معامل الربحية الكلى إضافة إلى تدعيم الشركات فى زيادة المزايا الممنوحة للعملاء.
وترى مدنى أن شركات التأمين تستهدف تأمين الائتمان مقارنة بالتأمين البنكى خصوصا، وأن التأمين البنكى أو ما يعرف بالـ “Bank Insurance” يتطلب إجراءات وضوابط قد لاتلائم أغلب شركات التأمين ماليا وإداريا، مقارنة بتأمين الائتمان والذى لايحتاج سوى إبرام اتفاق مع البنك.
فيما حدد محمد مدبولى مدير إدارة الحريق والسطو بشركة “الدلتا” للتأمينات العامة فروع التأمين التى تمثل مولدات نمو لشركات الممتلكات، والتى تضم كل من تأمين الحريق والسطو والأخطا إضافة إلى التأمين التكميلى على السيارات والتأمين الهندسى والشغب والإضطرابات، لافتا إلى أن الظروف السياسية والاقتصادية شكلت عاملا رئيسيا فى زيادة الطلب على تلك الفروع خصوصا مع زيادة الوعى التأميني.
ولفت إلى أن نمو حركة التجارة والتى ارتفع وتيرتها الفترة الأخيرة بعد افتتاح قناة السويس الجديدة، أدى إلى انعاش الطلب على منتجات التأمين البحرى والمرشحة للزيادة بعد إنشاء المشروعات اللوجستية على محور القناة، موضحا أن المشروعات الاستثمارية التى أعلن عنها مؤخرا مثل حفر الأنفاق ومشروع الألف مصنع ستنعكس آثارها الايجابية على فرع التأمين الهندسى، وهو محور رئيسى فى النمو خصوصا مع ضخامة مبالغ تأمينه بما يضمن للشركات تحقيق وفورات فى أقساطها المباشرة سترفع بالتبعية من معامل ربحيتها وفوائض اكتتابها فى نتائج أعمالها.
فى سياق آخر، حدد طارق جبر نائب العضو المنتدب لشئون التعويضات بشركة “رويال” للتأمينات العامة التحديات التى تواجه قطاع التأمين والتى تبطئ من وتيرة معدلات النمو التى تستهدفها وفى مقدمتها المضاربات السعرية، خصوصا فى فروع الحريق والطبى والسيارات، ولاسيما مع زيادة عدد شركات التأمين مع ثبات نفس الكعكة التى يتم التنافس عليها دون أن يقابلها منتجات مبتكرة تساهم فى تحريك المياه الراكدة، إضافة إلى بطء النمو الاقتصادى الكلى وهو الركيزة الأساسية لصناعة التأمين لوجود علاقة طردية فيما بينهما.
وأشار إلى أن من بين التحديات التى تواجه القطاع ندرة الكفاءات الفنية، نظرا لهجرة المؤهل منها للأسواق الأجنبية، نتيجة الإغراءات المالية،مطالبا الاتحاد المصرى لشركات التأمين ككيان تنظيمى بالتحرك العاجل لمحاصرة تلك التحديات من خلال آليات أبرزها تدشين قاعدة بيانات عن فروع التأمين لتحديد معدلات الخسائر فى كل فرع وآليات مواجهتها بالتكاتف بين جميع الشركات.
وطالب “جبر” بضرورة تدخل هيئة الرقابة المالية من خلال مراجعة دراسات جدوى شركات التأمين والتحقق من التزامها بما تضمنته تلك الدراسات، ومنها ابتكار منتجات جديدة وآليات استهداف شرائح مختلفة لزيادة كعكة السوق من عملياته، مع مراجعة شركات التأمين لسياستها الاكتتابية واستهداف تعظيم الربحية المحقق من النشاط التأمينى أو ما يعرف بفائض الاكتتاب.
من جهته،كشف عبد الفتاح فتحى خبير التأمين الاستشارى عن أن قطاع التأمين يدير مخاطره المكتتبة بشكل اجتهادى وليس حرفيا، وبالتالى تحول إلى جهة تعويض وليس مديرا للمخاطر.
وأوضح أن عميل التأمين عادة ما يطلب تغطية معينة من الشركات وبدلا من الاستجابة لطلبه تلجأ الشركات إلى عرض بعض التغطيات المماثلة حتى وإن لم تتطابق مع حالة العميل أو موضوع التأمين.
وأضاف أن التأمين من الناحية النظرية هو أحد سياسات إدارة الخطر والتى تنقسم لأنواع منها التأمين الذاتى “Self Insurance” مثل نموذج جمعية رجال أعمال الإسكندرية والتى تؤمن على مخاطرها دون اللجوء لشركات التأمين ومثل صناديق التأمين الخاصة، ونوع آخر مرتبط بنقل الخطر من المؤمن إلى شركة التأمين.
وأوضح “عبد الفتاح” الشركات قد تعطى تغطيات قياسا على أخطار مماثلة وهو ما يتعارض مع إدارة المخاطر ولايتعد كونه عرض برامج، وهو ما حول شركات التأمين إلى جهة تعويض خصوصا مع قصور معاينة الأخطار، نظرا لأن المنتج أو المسوق هو من يقوم بمعاينة الخطر دون الإلمام بقواعد المعاينة.
وأشار إلى أن إدارة الأخطار من الوظائف الهامة لإنجاح المشروع سواء كان صناعيًا أو تجاريًا وتتمثل فى مدير الأخطار، وهو الشخص أو الجهة الموكل لها إبداء النصيحة أو اختيار الطريقة المثلى لإدارة الاخطار التى تواجه المشروع لمجابهته بإتباع خطوات محددة قبل اللجوء لإحدى سياسات إدارة الخطر دون الأخرى والتى من بينها التأمين.
وأضاف أن تحديد اتباع إحدى سياسات إدارة الخطر دون الأخرى يكون بناء على دراسة وتقييم الأخطار التى يتم إعدادها لكل مشروع، والتى تختلف من مشروع لآخر ( إذ يصعب أن تتطابق نفس البيئة المحيطة والظروف والأخطار جميعها لجميع المشروعات بشكل واحد وبصورة واحدة، وإن كانت فى نفس الصناعة أو المجال الواحد).
وحدد فتحى مجموعة من الخطوات الواجب اتباعها لدراسة الأخطار أولها دراسة النشاط الخاص بالمشروع واكتشاف الأخطار الخاصة به وفرزها وتصنيفها، ثم تحليل كل خطر من الأخطار التى تم تحديدها ومعرفة طبيعته ومسبباته وعلاقته بالأخطار الأخرى، إضافة إلى قياس درجة الخطورة لكل خطر واحتمالات حدوثه وحجم الخسارة المتوقعة له نتيجة تحققه سواء كان فى الحاضر أو المستقبل.
وأشار إلى أن من بين الخطوات اللازمة لدراسة الخطر اختيار أنسب وسيلة لإدارة كل خطر من الأخطار المحيطة بالمشروع لمواجهته، باتباع إحدى سياسات إدارة الخطر،ونظرًا لأن هناك أساليب وسياسات لإدارة الخطر متعددة وكثيرة إلا أنه يمكن تصنيفها فى ثلاث مجموعات رئيسية يتم اتباع المناسب منها بناء على نتائج الخطوات السابقة.
المجموعة الأولى هى سياسة افتراض الخطر، وهى أن يقبل متخذ القرار الخطر وما يترتب عليه من خسائر متحملا جميع الأعباء المترتبة عليه، والمجموعة الثانية مرتبطة بسياسة نقل الخطر والتى بموجبها يتحمل طرف آخر غير الطرف صاحب الخطر الخسائر التى تنتج عن تحقق حوادث معينة مقابل قيمة أو تكلفة محددة، أما المجموعة الثالثة فترتبط بسياسة تخفيض الخطر والتى يعتمد نجاحها بشكل أساسى على قانون الأعداد الكبيرة للتنبؤ بدقة كافية، بإحتمال تحقق الخطر وحجم الخسارة المتوقعة نتيجة تحقق الخطر وهذه السياسة تتوافر لها عوامل نجاحها بصفة خاصة بشركات التأمين المتخصصة، ولذلك يعتبر التأمين إحدى سياسات تخفيض الخطر التى بموجبه تقوم شركة التأمين بتجميع الأخطار وفرزها وتنويعها وتحمل عبء الخطر مقابل تحمل أصحاب الأخطار قسط التأمين المقابل للخطر وعلى أن تقوم شركة التأمين بدفع قيمة الخسارة المالية بغض النظر عن قيمة القسط المدفوع.