كتب – أحمد الدسوقى:
يترقب بنك التنمية والائتمان الزراعى موافقة البنك المركزى المصرى لإطلاق ذراع استثمارية جديدة لإدارة الأصول.
وقال عطية سالم، رئيس مجلس إدارة البنك، فى تصريحات لـ«المال»: إن مصرفه حصل على كل الموافقات الخاصة بالشركة، ويترقب اعتمادها من المركزى خلال أسابيع، لكنه فضل الاحتفاظ برأسمالها، متوقعًا إطلاق الشركة خلال شهرين من الآن، وستتولى إدارة أصول يمتلكها البنك بقيمة تبلغ 4 مليارات جنيه.
وأضاف أن الشركة ستقوم بإدارة الأصول وتطويرها وإعادة هيكلتها؛ بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة لزيادة أرباح البنك خلال السنوات المقبلة.
يذكر أن الجهاز المركزى للمحاسبات اعتمد الشهر الماضى أول أرباح للبنك من 5 سنوات بقيمة 84 مليون جنيه عن العام المالى 2015-2014، بعدما كان متوقعًا أن يحقق خسائر تصل إلى مليار جنيه.
وأكد رئيس البنك أنه سيتم إسناد إدارة الشركة لفريق من الخبراء، بعضهم من خارج مصر، مشيرا إلى أنها ستكون مملوكة بنسبة %100 للبنك.
وكان «سالم» قد صرح فى وقت سابق لـ«المال»، بأنه تم حصر الأصول المملوكة للبنك «بحرى وقبلى ورئيسى» من خلال 3 لجان، وجميع الأصول المؤجرة من وزارة الزراعة، بالإضافة إلى أنه تم حصر جميع الأصول التى آلت للبنك نتيجة تسويات لتحديد سبل التصرف فيه، مضيفا: «يجرى حاليًّا الدراسات التشخيصية للأوضاع المالية والهيكلة لمساهمات البنك فى الشركة لتحقيق أقصى استفادة منها».
فى سياق متصل، قال رئيس مجلس إدارة بنك الائتمان والتنمية الزراعى، إن مجلس الوزراء أرسل قانون البنك الجديد، والذى يشمل نقل تبعية «الائتمان» للبنك المركزى بدلا من وزارة الزراعة إلى مجلس النواب تمهيدا للموافقة عليه، متوقعًا «موافقة البرلمان على القانون الجديدة خلال الشهور القليلة المقبلة».
الجدير بالذكر، أن مجلس الوزراء وافق مؤخرًا على مشروع قانون البنك الزراعى المصرى لإعادة هيكلة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى.
وانفردت «المال» فى وقت سابق بكل تفاصيل برنامج إعادة هيكلة البنك خلال السنوات القليلة المقبلة، والذى يستند على 6 محاور رئيسية هى: «الحصول على مستحقات البنك من المؤسسات الحكومية مثل وزارة المالية وهيئة السلع التموينية، بالإضافة إلى تطوير تكنولوجيا المعلومات والفروع والعنصر البشرى والمخاطر، فضلا عن ضرورة استغلال الأصول».