سيــارات

الإهمال وعدم تطبيق القانون سبب رئيسى فى الحوادث

أكد خبراء السيارات أن السبب الرئيسى وراء التزايد الملحوظ فى حوادث الطرق مؤخراً هو الإهمال، وعدم تطبيق القانون على المخالفين، ولفت البعض إلى أن رداءة الطرق أحد أسباب الحوادث، ولكن إذا كان هناك تنظيم وعقاب صارم فلن تكون هناك حوادث كثيرة، مشيرين إلى أن بعض الدول تعانى سوء طرقها لكن التزام مواطنيها بالقانون ي حد من الحوادث.

شارك الخبر مع أصدقائك

كتبت ـ إيمان حشيش:

أكد خبراء السيارات أن السبب الرئيسى وراء التزايد الملحوظ فى حوادث الطرق مؤخراً هو الإهمال، وعدم تطبيق القانون على المخالفين، ولفت البعض إلى أن رداءة الطرق أحد أسباب الحوادث، ولكن إذا كان هناك تنظيم وعقاب صارم فلن تكون هناك حوادث كثيرة، مشيرين إلى أن بعض الدول تعانى سوء طرقها لكن التزام مواطنيها بالقانون ي حد من الحوادث.

وعن القرارات الأخيرة التى أعقبت حادث البحيرة يرى الخبراء أن المسئولين يتخذون قرارات مشددة عقب الحوادث الكبرى، ولكن فى ظل انتشار الفساد والإهمال فلن تجدى تلك القرارات نفعاً.

من جانبه أوضح علاء السبع، العضو بشعبة وكلاء السيارات، رئيس مجلس إدارة السبع أوتوموتيف، أنه دائماً ما تكون الطرق الجديدة وسريعة بشكل يتسبب فى الحوادث، إذا لم يكن هناك التزام بالسرعات المقررة عليها، وذلك عكس الطرق القديمة التى تجعل السائق حذراً، لذلك يجب أن تكون هناك رقابة مشددة على الطرق الجديدة وتطبيق العقاب المشدد على المخالفين.

وأضاف: إذا تم وضع إشارات للسائقين ولوح تحذيرية على الطرق فستتمكن مصر من تفادى الحوادث الناتجة عن إصلاح الطرق، والتى قد تكون أحد أسباب الحوادث.

وأشار إلى أن المشكلة الكبرى تكمن فى سلوكيات السائقين، ولذلك يجب أن يكون هناك عقاب مشدد على المخالفين دون محسوبية، فإذا تمت محاسبة الجميع فسيكون هناك التزام، لافتاً إلى أن غرامة كسر الإشارة فى الإمارات تبلغ 1000 درهم، وسحب سيارة المخالف ثلاثة أشهر، ولذلك فالكل ملتزم.

وأشار إلى أن الرقابة على الطرق ضرورية، وهناك دول طرقها متهالكة، بل إن أغلبها ترابية ومع ذلك فالكل ملتزم بالدوران من الأماكن المخصصة خوفاً من العقوبات المشددة.

وأضاف أن عدم محاسبة المخالفين بشدة دفع الأغلبية لعدم الالتزام رغم أنهم إذا سافروا لأى بلد آخر يلتزمون بطرقها خوفاً من العقوبات.

ويرى السبع أن الإهمال المتزايد فى الآونة الأخيرة والفساد تسببا فى إزهاق أرواح كثيرة، ولذلك فإن مصر بحاجة إلى منظومة متكاملة مشددة لتطبيق القانون.

وأضاف أن طريق مصر إسكندرية الصحراوى يعد من الطرق الجيدة، ولكن نظراً لغياب الرقابة عليه فإنه يشهد العديد من الحوادث.

وأشار إلى أنه إذا تم تطبيق عقوبات مشددة وغرامات فورية مثل غرامات الرادار فسيحدث انضباط كما ستحقق مصر دخلاً لا بأس به من وراء ذلك.

ولفت خبير السيارات محسن طلائع، إلى أن مصر تعانى من كثرة حوادث الطرق، والحوادث المتعددة نتيجة الإهمال المتزايد ليست بجديدة.

وأضاف أن كثرة الحوادث لا علاقة لها بالطرق وإنما ترتبط بالإهمال والرشاوى والمحسوبية التى أصبحت العامل الرئيسى وراء تزايد حوادث الطرق، مشيراً إلى أننا أصبحنا نواجه واقعاً مريراً نتيجة بلطجة السائقين وعدم تطبيق القانون، فالكثيرون من العاملين بالمرور والداخلية لا يطبقون القانون بشكل أدى لتزايد السلوكيات السيئة.

وقال: نحن بحاجة لمحاسبة الجميع حتى يلتزموا ويرى أن القرارات الأخيرة التى صدرت بعد حادث دمنهور لن تجدى نفعاً إذا لم يلتزم المسئولون بمحاسبة المخالفين ولن تنتظم الأمور طالما أن من عليه محاسبة المخالفين غير ملتزم بتطبيق القانون.

وأضاف: نحن بحاجة إلى محاسبة القائمين على ضبط الطرق، لأنهم المسئولون عن تطبيق القوانين.

ويرى عفت عبدالعاطى، رئيس شعبة السيارات، أنه من الصعب تحديد السبب الرئيسى وراء الحوادث المتكررة، لأن هناك عدة أسباب قائلاً: إن الطرق فى مصر غير مؤهلة لكن أغلب الحوادث سببها الرئيسى السائقون، إما بسبب الإهمال وإما نتيجة تعاطيهم المخدرات.

وأضاف أن أغلب الطرق فى مصر بحاجة لإصلاحات، لكن ميزانية الدولة لا تسمح، ولذلك يتم إصلاح الأهم فالمهم، ومن الصعب فى ظل الظروف الحالية إعادة إصلاح كل الطرق. 

شارك الخبر مع أصدقائك