كشف مصدر حكومى، رفض نشر اسمه، أن حكومة «الببلاوى » اتفقت مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على تدبير احتياجات مصر من المواد البترولية حتى نهاية أغسطس 2014.
وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ «المال » ، أن الاتفاق يتضمن تعهد دولة الإمارات بتدبير المنتجات البترولية اللازمة لتغطية احتياجات السوق المحلية خلال الفترة من يناير حتى مارس، فيما تتولى «السعودية » بدء عمليات التوريد مطلع أبريل وحتى نهاية أغسطس .
إلى ذلك قال المصدر إن الحكومة أبرمت اتفاقا جديدا مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية بتدبير قروض تصل الى مليار دولار لشراء المنتجات البترولية يتم الحصول عليها عبر مجموعة شرائح .
وتوقع المصدر أن يتم استغلال تلك القروض فى تمويل جزء من المناقصة التى أعلنت عنها وزارة البترول الأسبوع الماضى والخاصة بتوريد نحو 500 ألف برميل من البترول الخام .
وتلقت مصر فى الفترة من يوليو حتى ديسمبر منتجات بترولية بأكثر من أربعة مليارات دولار من الدول العربية وفقا لما أعلنه وزير البترول، شريف إسماعيل، خلال زيارته الأخيرة للمملكة العربية السعودية .
وأكد المصدر صحة ما نشرته «المال » فى 21 أكتوبر 2013 بشأن سعى الحكومة لإعادة هيكلة دعم الطاقة لتوفير نحو %15 من المخصصات المالية للدعم، والتى من المرجح أن تتجاوز الـ 140 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى 2014/2013.
يشار الى أن الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، كان قد قال يوم الثلاثاء الماضى خلال لقائه عددا من رؤساء تحرير الصحف، إن الحكومة ستقوم بإجراء ترشيد فى دعم الطاقة قبل انتهاء المرحلة الانتقالية .
كانت حكومة الرئيس المعزول محمد مرسى قد أدرجت نحو 99.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية خلال العام المالى الحالى 2014/2013 بانخفاض قدره نحو 36 مليار جنيه عن العام السابق عليه، مؤكدة أنها ستقوم بحزمة إجراءات من شأنها ترشيد دعم الطاقة وقصره على مستحقيه الحقيقيين والعمل على رفع دعم السولار عن بعض القطاعات مثل السياحة وتطبيق منظومة توزيع السولار بالبطاقات الذكية ابتداء من يوليو 2013 الماضى، وتطبيق نظام الكوبونات على الأسر .
وذكر المصدر أن وزارة المالية تسعى لاستغلال برنامج الدعم النقدى كوسيلة لتخفيف الأعباء عن محدودى الدخل .