استثمار

الإمارات تتعهد باستثمار 20 مليار دولار فى مصر

تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة للحكومة المصرية، بضخ استثمارات جديدة بالسوق المحلية بقيمة 20 مليار دولار.

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب – أحمد عاشور:

تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة للحكومة المصرية، بضخ استثمارات جديدة بالسوق المحلية بقيمة 20 مليار دولار.

أوضح
مصدر حكومى مسئول، لـ«المال»، أن الـ20 مليار دولار سيتم ضخ غالبيتها فى
مشروعات بنية تحتية، ومشروعات سيتم طرحها ضمن مشروع محور قناة السويس.

ولفت
المصدر إلى أن الجانب الإماراتى، ينسق مع الدكتور أشرف العربى، وزير
التخطيط، حول المشروعات التى سيتم تنفيذها لضمان إدراجها فى الخطة
الاستثمارية بمشروع الموازنة العامة للدولة.

كانت «المال» قد كشفت
عن لسان مصادر حكومية مطلع الشهر الحالى، أن الإمارات، اتفقت مع الحكومة
المصرية، على تنفيذ الفرص الاستثمارية التى يعدها التحالف الاستشارى
«لازارد – استراتيجى آند»، الذى يعكف على اعداد برنامج للإصلاح الاقتصادى،
بوضع دراسات تفصيلية عن أفضل الفرص الاستثمارية فى السوق المحلية، تمهيدًا
للمنافسة عليها ضمن برنامج المساعدات المقدم لمصر.

وأضافت المصادر أن الإمارات ستحصل على جزء كبير من مشروع محور قناة السويس، بخلاف مشروعات استثمارية واعدة أخرى.

وأعلنت وزارة التموين نهاية الأسبوع الماضى، أن «الإمارات» من المقرر أن تقيم مشروعًا استثماريًا ضخمًا على محور قناة السويس.

وعن
الجدول الزمنى للمشروعات التى ستنفذها الإمارات، قال المصدر إن الأمر
متروك لتقديرات الجانب الإماراتى، ولكن اختيار المشروع يتم بالتنسيق بين
البلدين.

ووافقت الإمارات على إمداد مصر بمنتجات بترولية بقيمة 8.7
مليار دولار، لمدة عام كامل، ابتداء من مطلع الشهر الحالى، وحتى سبتمبر
2015، بعد انتهاء منحة المنتجات البترولية المقدمة من المملكة العربية
السعودية خلال الفترة من أبريل – أغسطس 2014، وأكد المصدر أن تلك المساعدات
يأتى جزء منها فى صورة منح لا ترد، وجزء آخر فى شكل قرض ميسر، ولم يوضح
المصدر تفاصيل أكثر.

وعن حجم المساعدات النقدية، ذكر أن دول الخليج
أعلنت عن نيتها تقديم مساعدات لمصر خلال مؤتمر شركاء التنمية أو قمة مصر
الاقتصادية المقرر عقده فبراير 2015، وتأمل مصر فى الحصول على منح نقدية من
الإمارات بقيمة 5 مليارات دولار قبل انعقاد المؤتمر.

وتستهدف
الحكومة جمع فرص استثمارية بقيمة 60 مليار دولار، وفقًا لتقديرات التحالف
الاستشارى، خلال مؤتمر شركاء التنمية الذى تسعى مصر لعقده مطلع العام
المقبل، بخلاف 12 مليار دولار قروضًا ميسرة من مؤسسات التمويل الدولية.

شارك الخبر مع أصدقائك