مريم عيسي:
أصبحت آلية إقراض العميل بضمان وديعة، أحد أبرز الآليات التي تستخدمها البنوك للاحتفاظ بعملائها وتلبية احتياجاتهم من التمويل. ومن الممكن أن تصل قيمة القرض في بعض الأحيان إلي %90 من قيمة الوديعة الأساسية، مع استمرار سريان العائد علي الوديعة بشكل منتظم يضمن للعميل سهولة تسديد أقساط القرض.
وفي ظل المنافسة القوية داخل سوق التجزئة في الوقت الراهن، تحاول البنوك أن تجذب أكبر عدد ممكن من العملاء، ولذلك قامت بعض البنوك بتوفير خدمة إقراض العميل بضمان وديعة الغير. ويسعي بعض العملاء إلي الاستفادة من تجاوز العائد علي الوديعة الفائدة علي القرض، وهو ما يحدث في حالة ما إذا كانت مدة القرض أقل من الوديعة أو عند اقتراب أجل استحقاق الوديعة.
وأوضح أحمد قورة رئيس مجلس إدارة البنك الوطني المصري السابق أن إحدي أدوات المنافسة بين البنوك للاستحواذ علي شريحة أكبر من العملاء هي تسهيل إمكانية الحصول علي تمويل. ولذلك تقوم بعض البنوك بمنح تسهيلات ائتمانية لعملائها بضمان ودائعهم أو شهاداتهم الادخارية. وتتراوح التسهيلات بين 80 و%90 كحد أقصي. ويحتفظ العميل بالعائد علي الوديعة طوال مدتها. وأوضح أنه إذا تجاوزت قيمة القرض والفوائد الوديعة، يقوم البنك بتصفية الوديعة للحفاظ علي أمواله.
ووضع البنك المركزي عدة ضوابط لضمان عملية الإقراض بضمان الودائع، منها منع تقديم تسهيلات ائتمانية بالعملة المحلية بضمان وديعة بعملة أجنبية والعكس، باستثناء ما كان مخصصاً لعمليات استيرادية وبشرط أن تكون عملية الاستيراد باسم صاحب الوديعة.
كما يشترط المركزي أن يغطي مبلغ الوديعة قيمة أقساط القرض والفائدة والعمولات عليه.
وأشار رئيس البنك الوطني المصري السابق إلي أن المركزي لجأ إلي منع الإقراض بالعملة المحلية بضمان ودائع بعملات أجنبية خشية قيام العملاء بالمضاربة علي أسعار العملة مما يشجع علي تجارة العملة مرة أخري.
وأوضح الدكتور جلال الشوباشي الخبير الاقتصادي أن البنوك تقوم بمنح قروض بضمان العملة المحلية لا تتجاوز %90 من قيمة ودائع العميل، علي أن تمثل النسبة المتبقية الضمان للبنك في حال تعثر العميل وتغطي قيمة العمولات والمصاريف والفوائد علي القرض، ويقوم البنك بتصفية الوديعة في حالة ظهور أي دلالات تفيد باحتمال تجاوز القرض قيمة الوديعة.
وأشار إلي أن هذه القروض تعد إحدي الأدوات الترويجية التي تعتمد عليها البنوك العامة بصفة خاصة، لما لها من قدرة أكبر علي تحمل المخاطر.
ورأي الشوباشي أن رفض المركزي منح الائتمان بعملة تختلف عن عملة الوديعة يرجع إلي تخوفه من قيام العملاء بالمضاربة علي العملة.
وقال مجدي عبد الفتاح نائب المدير العام بالبنك الوطني المصري إن هذا النوع من التسهيلات يصب في مصلحة البنوك من جهتين؛ حيث يؤدي إلي زيادة الودائع لحرص الأفراد علي استغلال فرص التمويل منخفضة التكلفة، إضافة إلي أنه يساعد البنوك علي إيجاد أدوات لاستثمار الفوائض الموجودة لديه.
وأشار عبد الفتاح إلي أن العملاء الرئيسيين لهذا النوع من القروض عادة ما يكونون من المضاربين في البورصة أو العقارات الراغبين في الحصول علي تمويل ضخم بتكلفة منخفضة. ولذلك رأي أنه من المخاطرة التوسع في مثل هذا النوع من القروض؛ لأنه قد يرفع من نسبة السيولة التي قد تستخدم في أغراض غير مشروعة اقتصادياً.
وأيد نائب المدير العام بالبنك الوطني المصري خطوات المركزي في إطار تقنين هذا النوع من القروض، خاصة المتعلق بالتمويل بعملة مختلفة، علي أساس أن أي تمويل بعملة معينة ينبغي أن يقابله مورد سداد من نفس العملة.
أصبحت آلية إقراض العميل بضمان وديعة، أحد أبرز الآليات التي تستخدمها البنوك للاحتفاظ بعملائها وتلبية احتياجاتهم من التمويل. ومن الممكن أن تصل قيمة القرض في بعض الأحيان إلي %90 من قيمة الوديعة الأساسية، مع استمرار سريان العائد علي الوديعة بشكل منتظم يضمن للعميل سهولة تسديد أقساط القرض.
وفي ظل المنافسة القوية داخل سوق التجزئة في الوقت الراهن، تحاول البنوك أن تجذب أكبر عدد ممكن من العملاء، ولذلك قامت بعض البنوك بتوفير خدمة إقراض العميل بضمان وديعة الغير. ويسعي بعض العملاء إلي الاستفادة من تجاوز العائد علي الوديعة الفائدة علي القرض، وهو ما يحدث في حالة ما إذا كانت مدة القرض أقل من الوديعة أو عند اقتراب أجل استحقاق الوديعة.
وأوضح أحمد قورة رئيس مجلس إدارة البنك الوطني المصري السابق أن إحدي أدوات المنافسة بين البنوك للاستحواذ علي شريحة أكبر من العملاء هي تسهيل إمكانية الحصول علي تمويل. ولذلك تقوم بعض البنوك بمنح تسهيلات ائتمانية لعملائها بضمان ودائعهم أو شهاداتهم الادخارية. وتتراوح التسهيلات بين 80 و%90 كحد أقصي. ويحتفظ العميل بالعائد علي الوديعة طوال مدتها. وأوضح أنه إذا تجاوزت قيمة القرض والفوائد الوديعة، يقوم البنك بتصفية الوديعة للحفاظ علي أمواله.
ووضع البنك المركزي عدة ضوابط لضمان عملية الإقراض بضمان الودائع، منها منع تقديم تسهيلات ائتمانية بالعملة المحلية بضمان وديعة بعملة أجنبية والعكس، باستثناء ما كان مخصصاً لعمليات استيرادية وبشرط أن تكون عملية الاستيراد باسم صاحب الوديعة.
كما يشترط المركزي أن يغطي مبلغ الوديعة قيمة أقساط القرض والفائدة والعمولات عليه.
وأشار رئيس البنك الوطني المصري السابق إلي أن المركزي لجأ إلي منع الإقراض بالعملة المحلية بضمان ودائع بعملات أجنبية خشية قيام العملاء بالمضاربة علي أسعار العملة مما يشجع علي تجارة العملة مرة أخري.
وأوضح الدكتور جلال الشوباشي الخبير الاقتصادي أن البنوك تقوم بمنح قروض بضمان العملة المحلية لا تتجاوز %90 من قيمة ودائع العميل، علي أن تمثل النسبة المتبقية الضمان للبنك في حال تعثر العميل وتغطي قيمة العمولات والمصاريف والفوائد علي القرض، ويقوم البنك بتصفية الوديعة في حالة ظهور أي دلالات تفيد باحتمال تجاوز القرض قيمة الوديعة.
وأشار إلي أن هذه القروض تعد إحدي الأدوات الترويجية التي تعتمد عليها البنوك العامة بصفة خاصة، لما لها من قدرة أكبر علي تحمل المخاطر.
ورأي الشوباشي أن رفض المركزي منح الائتمان بعملة تختلف عن عملة الوديعة يرجع إلي تخوفه من قيام العملاء بالمضاربة علي العملة.
وقال مجدي عبد الفتاح نائب المدير العام بالبنك الوطني المصري إن هذا النوع من التسهيلات يصب في مصلحة البنوك من جهتين؛ حيث يؤدي إلي زيادة الودائع لحرص الأفراد علي استغلال فرص التمويل منخفضة التكلفة، إضافة إلي أنه يساعد البنوك علي إيجاد أدوات لاستثمار الفوائض الموجودة لديه.
وأشار عبد الفتاح إلي أن العملاء الرئيسيين لهذا النوع من القروض عادة ما يكونون من المضاربين في البورصة أو العقارات الراغبين في الحصول علي تمويل ضخم بتكلفة منخفضة. ولذلك رأي أنه من المخاطرة التوسع في مثل هذا النوع من القروض؛ لأنه قد يرفع من نسبة السيولة التي قد تستخدم في أغراض غير مشروعة اقتصادياً.
وأيد نائب المدير العام بالبنك الوطني المصري خطوات المركزي في إطار تقنين هذا النوع من القروض، خاصة المتعلق بالتمويل بعملة مختلفة، علي أساس أن أي تمويل بعملة معينة ينبغي أن يقابله مورد سداد من نفس العملة.