قضت، اليوم الثلاثاء، محكمة يابانية بالإفراج بكفالة قدرها مليار ان (8.9 مليون دولار) عن رئيس شركة نيسان المقال كارلوس غصن. وكان غصن أمضى أكثر من 3 شهور أو بالتحديد 107 أيام في الحجز بتهم مالية مزعومة مازال ينفيها، وسمحت المحكمة لغصن بالخروج من السجن اليوم بشرط خضوعه لمراقبة مصورة ومراقبة اتصالاته.
وذكرت وكالة رويترز أن كارلوس غصن لعب الدور الرئيسي في شراكة بين رينو الفرنسية وشركة نيسان اليابانية، وكان غصن حتى إلقاء القبض عليه في نوفمبر الماضى واحدا من أكبر المديرين التنفيذيين في مجال صناعة السيارات في العالم.
وجاء قرار إخلاء سبيل كارلوس غصن انتصارا لفريقه القانوني الجديد الذي ينتظر محاكمته، وكانت السلطات اليابانية اتهمت غصن بخيانة الثقة، وعدم الإفصاح عن دخله بالكامل في سجلات شركة نيسان لحوالى 10 سنوات، وإذا تم إدانة غصن في جميع التهم فسيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
ومن المقرر إخلاء سبيل غصن من مركز الاعتقال المحتجز به في طوكيو منذ 107 أيام بعد دفع الكفالة، إلا أن ممثلي الادعاء في طوكيو طعنوا في قرار الإفراج عنه بكفالة.
نفى كارلوس لجميع التهم
ونفى غصن الرئيس السابق لشركة نيسان وشركة ميتسوبيشي موتورز اليابانيتين وشركة رينو الفرنسية ارتكاب أي مخالفات مالية.
وامتنعت شركة نيسان عن التعليق على القرار الذي يأتي بعد يوم من تصريح فريق المحامين بقرب الإفراج عن غصن، وأعلن أمس جونيتشيرو هيروناكا كبير فريق الدفاع الجديد عن غصن بأنه متفائل من حصول موكله على إفراج بكفالة وخضوعه للمراقبة.
وقال هيروناكا للصحفيين أمس الاثنين إن غصن مستعد للخضوع لقيود بما في ذلك المراقبة المصورة ومراقبة الاتصالات، وكان القضاة قد رفضوا من قبل طلبات الإفراج عنه بكفالة معبرين عن قلقهم من احتمال أن يتلاعب بالأدلة.
وكانت النيابة اليابانية اتهتت كارلوس غصن بأنه جعل شركة نيسان تغطي خسائر في استثمارات شخصية له . وجاءت خسائر غصن خلال الأزمة المالية العالمية التي حدثت عام 2008، ولكنه ينفي ذلك هذه التهمة التى تتعلق بمبلغ قيمته 1.85 مليار ين (14.5 مليون يورو).