كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن اللجنة المنوطة بوضع الضوابط الخاصة لصناديق المؤشرات، اقتربت من وضع النسخة الأخيرة للضوابط، حيث تعمل هذه اللجنة المشكلة من ممثلين من الهيئة والبورصة وشركة مصر المقاصة، منذ 4 شهور على الملف، مشيراً إلى أن اللجنة تدرس جميع الضوابط الفنية الخاصة بهذا الشأن.
من جهته أكد الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، أن البورصة أنهت تصوراتها الخاصة بتداول صناديق المؤشرات وأرسلتها للهيئة العليا، مشيراً إلى أن تلك الضوابط المقترحة تتضمن اشتراطاً بألا تقل نسبة الارتباط بين المؤشر والوثائق عن %90، وأوضح أن الضوابط تتضمن أيضاً مقترحات تتعلق بالربط التكنولوجى، وبيع وشراء الوثائق.
وكشف طارق عبدالبارى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر المقاصة، أنه من المنتظر تسوية عمليات التداول على وثائق صناديق المؤشرات، مثل أى سهم فى السوق، وفقاً لآلية التسوية T +2، كما سيكون الـ«ETfs » عضواً بصندوق ضمان التسويات ليقوم الصندوق بالتدخل فى حال حدوث أى تعثر لصندوق المؤشرات.
وقال إنه تم بالفعل إجراء بعض التجارب التشغيلية على صندوق المؤشرات، ولم تكن هناك مشكلات، كما تم الاستقرار على أن يتم تفعيل آلية الـ«شورت سيلينج» لصانع السوق على وثائق صناديق المؤشرات، متوقعاً أن تشهد السوق المصرية اقبالاً كبيراً على تأسيس صناديق المؤشرات، بعد انهاء جميع الضوابط الخاصة بهذا الشأن.
ولفت عبدالبارى إلى أن «مصر المقاصة» تعمل على إنهاء بعض النقاط الفنية الخاصة بتفعيل آلية الـ«t +1» خلال الفترة القليلة المقبلة، مؤكداً أنه تم إنهاء معظم الدراسات والتجارب الخاصة بتلك الآلية ليتم تفعيلها قريباً.
من جانب آخر، قال شريف سامى، إن الهيئة بدأت فعلياً تلقى بعض المقترحات على مشروع تعديلات قواعد القيد، ومن ثم جارٍ إعداد ملف كامل لتلك المقترحات، على أمل عرضها على مجلس إدارة الهيئة قبل نهاية الشهر الحالى.
وقال عمران إن تعديلات قواعد القيد تمت بالتشاور والاتفاق بين البورصة والهيئة، أما لائحة الصناديق فهى تخص الهيئة بشكل أساسى، لكن البورصة ستدرسها لوضع مقترحاتها كأحد أطراف سوق المال.