مها أبوودن
وصف أيمن جوهر، مساعد وزير المالية، تراجع مؤسسة «ستاندرد آند بورز » عن تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر بأنه مؤشر جيد على استقرار الحالة الاقتصادية .
وكانت المؤسسة قد أصدرت تقريراً أمس الأول، أبقت فيه على تصنيفها طويل وقصير الأجل عند مستوى BB ، وأعلنت عن تراجع احتمالات خفض التصنيف .
وأوضحت وكالة التصنيف العالمية، أن الأمر المختلف فى تقييمها الحالى لمصر، عن التقييم الماضى فى 25 يونيو، يتمثل فى طبيعة الدولة، حيث كان المجلس العسكرى هو من يحكم آنذاك، بالإضافة إلى حل مجلس الشعب، أما الآن فالرئيس محمد مرسى تمكن من الاستحواذ على السلطة المطلقة بقراراته الأخيرة التى أحال بها عدداً من كبار قادة الجيش للتقاعد .
وأرجع جوهر هذا التراجع إلى حالة الاستقرار السياسى التى حدثت بعد تولى الدكتور محمد مرسى كأول رئيس منتخب بعد ثورة 25 يناير، مما أنهى حالة الاضطرابات السياسية التى استمرت عاماً ونصف العام تقريباً .
وقال جوهر إن هذا الاستقرار جعل «ستاندرد آند بورز » تضع رؤية اقتصادية جيدة لمستقبل مصر، وهو ما انعكس على التصنيف الأخير .
من جانبه أرجع الدكتور عبدالله شحاتة، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، هذا التراجع، إلى استقرار الحالة الاقتصادية فى ضوء الاستقرار السياسى بعد القرارات التى اتخذها الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، خلال الأسبوعين الأخيرين، والتى أنهت الصراع على السلطة بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية، وهو ما خلق مؤشراً للاستقرار استندت إليه المؤسسة فى تصنيفها الأخير .
وأضاف شحاتة أن هذا التصنيف الجيد لمصر سيقلل من مخاطر الاقتراض من الخارج، وبالتالى سيقلل تكلفة الاقتراض أيضاً، وهو ما يساعد مصر فى الحصول على احتياجاتها التمويلية اللازمة خلال المرحلة المقبلة بأقل مخاطر وتكلفة .
وقال شحاتة إن هذا التصنيف لن يؤثر على قرض صندوق النقد الدولى المزمع الحصول عليه بواقع 4.8 مليار دولار، سلباً أو ايجاباً، لأن التقرير صدر بعد موافقة الصندوق المبدئية على التفاوض حول القرض .
كانت جريدة وول ستريت الأمريكية قد نقلت على لسان الدكتور شحاتة تصريحات قال فيها إن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، يعمل مع مسئولين بوزارة المالية على وضع خطة اقتصادية لترشيد نظام دعم الطاقة والغذاء الذى يتسم حالياً بالإهدار ويقتطع ما يقرب من ثلث الموازنة المصرية تقريباً بقيمة 79 مليار دولار سنوياً .
وقالت الصحيفة الأمريكية إن تراجع احتياط مصر من النقد الأجنبى وزيادة عجز الموازنة العامة إلى حوالى %8 من إجمالى الناتج المحلى يمثلان أخطر تهديد لاقتصاد البلاد، مشيرة إلى أن البنك المركزى فقد حوالى ثلثى احتياطى العملة الأجنبية فى محاولة دعم قيمة الجنيه المصرى التى تراجعت بنسبة %3.5 منذ يناير 2011.
وعلقت الصحيفة على تصريحات سابقة لوزير المالية ممتاز السعيد بأن الحكومة لا تعتزم تخفيض قيمة الجنيه، بأن كثيراً من خبراء الاقتصاد يرون حتمية تخفيض سعر صرف الجنيه رغم مخاطر الاضطرابات السياسية التى قد تترتب على ارتفاع معدل التضخم .
وبغض النظر عن شروط قرض صندوق النقد الدولى وقيمة هذا القرض، فإن صندوق النقد الدولى سوف يمارس ضغوطاً هائلة على البنك المركزى المصرى لتخفيض سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية .