اقتصاد وأسواق

الإصلاحان الاقتصادي والسياسي متلازمان.. والوقت مناسب لتطوير استثمارات مصر والتشيك

المال ــ خاص:   أكد الرئيس التشيكي فاتسلاف كلاوس أن عمليتي الإصلاح السياسي والاقتصادي تسيران جنباً إلي جنب في جمهورية التشيك علي مدار الأعوام السابقة منذ انهيار الحكم الشيوعي بالبلاد.   جاء ذلك في مؤتمر صحفي محدود نظمته مجموعة آرتوك…

شارك الخبر مع أصدقائك

المال ــ خاص:
 
أكد الرئيس التشيكي فاتسلاف كلاوس أن عمليتي الإصلاح السياسي والاقتصادي تسيران جنباً إلي جنب في جمهورية التشيك علي مدار الأعوام السابقة منذ انهيار الحكم الشيوعي بالبلاد.
 
جاء ذلك في مؤتمر صحفي محدود نظمته مجموعة آرتوك جروب وكيل سيارات سكودا في مصر مساء أمس الأول الاثنين عقب قيام الرئيس كلاوس بإزاحة الستار عن أحدث سيارتين تطرحهما المجموعة في مصر وهما »فابيا ميني« و»فابيا سباس«.
 
أشار كلاوس إلي أنه لم يكن مطروحاً علي الإطلاق في التجربة التشيكية السؤال: أيهما يبدأ أولاً الإصلاح السياسي أم الاقتصادي؟!
 
وحكي أنه عندما تقلد بصفته اقتصادياً منصب وزير المالية في بداية التسعينيات عقب نحو 50 عاماً من الحكم الشيوعي، اكتشف أنه بحاجة إلي سياسة حازمة لتطبيق إصلاحاته المالية، ثم تبين له فيما بعد، أنه لا أحد في البلاد يمكنه أن يتقبل صلاحيات سياسية مطلقة تشبه السلطات الملكية، ومن ثم قرر أن يتحول مرة أخري من مجرد وزير تكنوقراطي إلي زعيم سياسي ومؤسسي للحزب، ليصبح بعد ذلك رئيساً للوزراء ثم للجمهورية.
 
وفيما يتعلق بمصر قال كلاوس: إنه يعلم تماماً أن ما يصلح للتطبيق في بلد قد لا يصلح لبلدان أخري، مشيراً إلي أنه ليس في موقع إسداء النصائح لمصر أو غيرها من الدول.
 
وأعرب الرئيس التشيكي عن اعتقاده بأن الوقت بات مناسباً لتطوير العلاقات التجارية والاستثمار المشترك بين مصر وجمهورية التشيك، مشيراً إلي أن بلاده ركزت خلال السنوات الماضية علي إعادة بناء الاقتصاد الوطني وتنمية العلاقات مع بعض الدول الجيران، ثم التركيز علي استيفاء متطلبات الانضمام إلي عضوية الاتحاد الأوروبي.
 
أما الآن فإن جمهورية التشيك باتت تنظر إلي خارج أوروبا، وبلد مثل مصر تعتبر في مقدمة الدول التي تتطلع الحكومة التشيكية لتنمية الإصلاحات التجارية معها.
 
وقال كلاوس إنه راض بدرجة كبيرة عن ميزان التجارة الخارجية بين البلدين وأبدي رغبته في زيادة حجم صادرات الطرفين.
 
وتشير بيانات وزارة التجارة المصرية إلي أن حجم التجارة بين مصر وجمهورية التشيك قد بلغ خلال عام 2007 حوالي 170 مليون دولار ويميل الميزان التجاري لصالح الجانب التشيكي.
 
وأكد كلاوس أن رؤساء الدول والحكومات ليس وظيفتهم الاستثمار أو التجارة ولكن تهيئة المناخ والأجواء لرجال الأعمال لكي يقوموا بهذه المهمة.
 
وفي هذا الإطار قال كلاوس: اعتقد أن الحكومات قامت بدورها، فقد وقعنا مع مصر جميع الاتفاقيات المهمة اللازمة لحماية الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي وغيرهما.

 

 

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »