تأميـــن

الإصدار الإلكتروني يجذب العملاء.. والفيشاوي: استخدامها يمنع التلاعب

الإصدار الإلكتروني يمكنه أن يضاعف عدد الوثائق الفردية التى تدخل لشركات الحياة

شارك الخبر مع أصدقائك

فارس: تعدد المنافذ للجماهير يستقطب شرائح جديدة ومختلفة

أصبح الإصدار الإلكتروني أداة جذب قوية لعملاء التأمين، بعد أن تم السماح لها بالتواجد فى العديد من منافذ التوزيع كوكالات السفر وشركات الطيران وجمعيات التمويل متناهى الصغر وشركات الوساطة مما ينذر بقفزة هائلة فى أقساطها من خلال زيادة زبائنها بشكل غير مسبوق توفيرا للوقت والجهد علاوة على أن الرقابة المالية حددت ضوابط تتيح إمكان إصدار وتوزيع الوثائق إلكترونيا للوصول بخدمات التأمين لشرائح جديدة من المجتمع غير متمتعين بالتغطيات التأمينية مما يؤكد زيادة الطلب عليه.

وقال محمود حنفى، العضو المنتدب لشركة اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة التكافلى، إن الإصدار الإلكتروني من أهم قنوات التوزيع الحالية والتى لها أهمية ملحة فى سباق المنافسة بين شركات التأمين، لافتا إلى أن أغلب وحدات السوق توسعت فيه ومنها التى لاتزال فى مراحل الاستعداد عبر شراء أنظمة تكنولوجية والتفاوض مع شركات عالمية لاقتنائها.

وأضاف أن الإصدار الإلكتروني يمكنها أن يضاعف عدد الوثائق الفردية التى تدخل لشركات الحياة وهو الأهم لها على الإطلاق وذلك لأن بوالص التأمين الفردية هى التى تبنى وتؤسس الشركات خاصة لو كانت طويلة الأجل.

وأكد أن هذه الوثائق متعددة المزايا أبرزها سهولة وسرعة إصدارها علاوة على توفيرها لوقت وجهد العميل بدلا من الطرق التقليدية، فضلا عن أن الضوابط التى وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية تضمن خصوصية وسرية البيانات.

وأشار إلى أن المواصفات الفنية التى تم وضعها للإصدار الإلكترونى تضمن للعميل التعديل والحذف وطباعة وإصدار الوثيقة وتأمين دخول المستخدم والحماية من التزوير من خلال المتابعة والتحكم فى ذلك، من خلال النظام التى وضعته الشركة ووافقت عليه الرقابة المالية.

وأوضح أن التأمينات التى سمحت بها الهيئة فى غاية الأهمية، خاصة التأمين متناهى الصغر والحوادث الشخصية والسفر، مشيرا إلى أنه فى انتظار التأمين الطبى الفردى إضافة إلى التأمين متناهى الصغر والتأمين المؤقت لترويجهما إلكترونيا عبر شركته.

ولفت إلى أن شركته ستكون فى مرحلة الجاهزية الكاملة بنهاية العام الحالى من حيث النظام التكنولوجى الحديث والمنتجات التى يتم تصميمها حاليا وبصدد تقديم طلب رخصة المزاولة قبل نهاية العام الجارى.

وتابع أن شركات التأمين سوف تتوسع خلال المرحلة المقبلة فى الإصدار الإلكتروني والعديد من التطبيقات التكنولوجية الأخرى خاصة مع انتشار التكنولوجيا وقدرتها على الوصول إلى الجماهير بأسرع من أى وسيلة أخرى لتوفيرها الوقت والجهد وقدرتها على منع الغش والتزوير، فضلا عن ما تحققه لشركات التأمين من وفورات مالية كبيرة بتكلفة أقل وبنسبة خطأ تكاد لاتذكر.

وقال مصطفى الفيشاوى، رئيس قطاع الشئون الفنية بشركة المصرية للتأمين التكافلى – ممتلكات – إن شركات التأمين استفادت من قرار الرقابة المالية بالسماح بالإصدار الإلكترونى لبعض أنواع التأمين النمطية، لافتا إلى أن استخدام الأنظمة الإلكترونية فى إصدار الوثائق يمنع حالات التلاعب والغش، مما يحمى أموال شركات التأمين وحقوق حملة الوثائق.

وأضاف أن شركات التأمين بدأت التوسع فى إصدار وثائق تأمين السفر وكذلك التأمين متناهى الصغر بعد السماح بإصدارها إلكترونيا، مما ساهم فى زيادة حجم أقساط تلك الفروع التأمينية وكذا ارتفاع حجم محفظة أقساط الشركة ككل.

وأشار إلى أن الإصدار الإلكترونى سمح لبعض الجهات بتوزيع وثائق التأمين مثل مكاتب السفر وشركات السياحة وشركات الطيران، وكذا شركات ومؤسسات وجمعيات التمويل متناهى الصغر مما ساهم فى تخفيض تكلفة التسويق بشركة التأمين، وكذا تخفيض تكلفة التحصيل لتلك الأقساط، وهو ما وفر لشركات التأمين منافذ بيع وتسويق كثيرة.

ولفت إلى أن توزيع الوثائق من تلك الجهات يوفر الوقت والجهد على العميل، بحصوله على وثيقة تأمين السفر عند حجزه تذاكر الطيران من مكاتب السياحة والسفر، وحصوله على وثيقة التأمين متناهى الصغر من جهات التمويل متناهى الصغر، وهو ما يشجع الطلب على التأمين وجذب شريحة جديدة من العملاء.

واعتبر أن وصول التأمين لتلك الشرائح الجديدة من المسافرين وعملاء التمويل متناهى الصغر يساهم فى زيادة معدل الوعى التأمينى بالمجتمع المصرى، ويرفع حجم الطلب الفعال على الوثائق، مما يرفع حجم أقساط واستثمارات شركات التأمين ومساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى.

ولفت إلى أن الإصدار الإلكترونى للوثائق يوفر للعملاء عوامل السرية لبياناتهم التى تحفظ إلكترونيا فى قواعد البيانات، وتلك البيانات تحفظ بصورة آمنة، ويمكن للعميل استخدام وسائل الدفع الإلكترونى مثل الدفع عن طريق استخدام بطاقات الائتمان البنكية، وغيرها من وسائل الدفع دون الحاجة إلى التوجه للفروع والدفع اليدوى، ويمكن إرسال الوثيقة إلكترونيا للعميل فى صيغة “pdf”، ويمكنه طباعتها من أى مكان أو الاحتفاظ بها فى صورة إلكترونية.

وأكد حاجة قطاع التأمين إلى إضافة أنواع جديدة للإصدار الإلكترونى للوثائق مثل التأمين البحرى بضائع وكذلك التأمين الطبى الفردى، مما يساهم فى التطوير التكنولوجى لقطاع التأمين ومواكبة التطورات العالمية فى نشاط التأمين.

وقال وليد فارس، رئيس قطاع الاكتتاب-عدا السيارات- بشركة طوكيو مارين جنرال تكافل للتأمينات العامة، إن التوسع الإلكترونى لابديل عنه فى الوقت الحالى بالنسبة لشركات التأمين، خاصة وأن الوحدات التى قامت باختراقه حصدت من مزاياه سريعا من حيث توفير السيولة المالية الكافية له والقفزة التى حققتها فى عدد العملاء الجدد.

وأشار إلى أن الهيئة اشترطت إصدارها موافقة مسبقة لكل شركة تأمين ترغب فى تفعيل آلية توزيع وثائق التأمين إلكترونيا وهذه الوثائق تتضمن كل من وثائق التأمين الإجبارى عن المسئولية المدينة الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع والسفر والحياة المؤقت والطبى بدون كشف ومتناهى الصغر.

وأكد أن أهم إيجابيات الإصدار الإلكترونى هى أن أى عميل صاحب مشروع صغير على سبيل المثال لن يرجع على شركة التأمين لإصدار وثيقته بل سيتوجه لأى فرع إلكترونى مما يشجعهم على الإقبال على التأمين.

ورأى أن وثائق السفر يحتاجها عدد كبير من العملاء ولن يقصد هذا النوع من العملاء شركة التأمين بل سيتوجه إلى وكالات السفر المرخص لها والتى مضى على عملها سنة وحاصلة على موافقة الهيئة على عقد التوزيع مع شركة التأمين.

ورأى أن تعدد منافذ التوزيع الإلكترونى التى سمحت بها الرقابة المالية لشركات التأمين من أجل التوسع فى الإصدار الإلكترونى كأحد أدوات الشمول المالى يسرت من منح التأمين على كل تمويل خاصة وأنها أتاحت التوزيع بشركات السياحة وشركات ومؤسسات التمويل متناهى الصغر وشركات الوساطة التأمينية.

وأشار إلى أن هناك نوعين من التأمين تدرسهما الرقابة المالية وهما التأمين البحرى والطبى الفردى بغرض التوسع فى الإصدار الإلكترونى عبر أنواع أخرى جديدة فى غاية الأهمية لشركات الممتلكات والمسئوليات من ناحية توفير السيولة وجذب عملاء جدد وإجبار الشركات على طرح خدمات جديدة من وقت لآخر.

وأضاف أن الهيئة وضعت الضوابط الرقابية الكاملة فيما يتعلق بالمواصفات الفنية التى تحفظ للعميل سرية بياناته، علاوة على أن الميكنة فى حد ذاتها تهدف للقضاء على الغش والتزوير ومنح العميل التغطية الفعلية له وعدم تكبدها أى خسائر – ضياع الأقساط – ليست هى السبب المباشر فيها.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »