عقد الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا لمتابعة ملف التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وتفتح لائحة القانون التنفيذية باب تلقي طلبات التصالح علي بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع في الأعمال التي أُرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء.
حضر الاجتماع الدكتور، أحمد فرحات رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، الدكتور حسام مغازي رئيس لجنة التظلمات ووزير الري الأسبق.
كما حضر الدكتور صلاح حامد، نيابة عن رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، واللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد.
توجيهات بتذليل أي عقبات لتطبيق قانون التصالح
وأكد “قنصوة” أن الاجتماع يستهدف بحث الآليات المختلفة والرد على تساؤلات التنفيذيين الخاصة بتطبيق القانون.
ويهدف الاجتماع إلى الوصول لإطار عام مؤسسي لتطبيق منظومة القانون داخل الإسكندرية، وفق قنصوة.
وأوضح أن القانون يأتي في ضوء استيدفاء حق الدولة والتصالح فيما يمكن التصالح عليه وفقا للقانون.
وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بضرورة الإسراع فى تفعيل القانون وتيسير استقبال طلبات التصالح.
ووجه بسرعة تشكيل اللجان وفق الضوابط التى حددها القانون.
وأكد ضرورة تذليل أية عقبات أو إشكاليات تواجه اللجان خلال التطبيق.
ودعا لعمل لافتات بكافة المستندات المطلوبة اللازمة لقبول التصالح على مستوى المحافظة.
ووجه بتقديم أوجه الدعم اللازمة لتحقيق الاستفادة من القانون.
من جانبه؛ أكد رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، أنه وفقا للقانون يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وام بتفسير وشرح وافى لكافة مواد القانون ولائحته التنفيذية.
وأوضح ما يجوز وما لا يجوز التصالح عليه.
وأضاف أن القانون صدر فى أبريل 2019 تحت رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية.
وتناول الاجتماع شرح عن تشكيل اللجان وكيفية تلقى الطلبات والأوراق من مقدمى التصالح.
كما تحدث عن كيفية عمل اللجان الإدارية والفنية والبت فى التصالح وإحتساب قيمة التصالح.
كما أدار رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء، لقاءً حواريا للرد على الاستفسارات بشأن التطبيق بشكل جيد.
مستندات طلب التصالح
من الجدير بالذكر أن المستندات المطلوبة لطلب التصالح وتقنين الأوضاع تشمل الآتي:
صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
المستندات الدالة التي تثبت علاقة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالعقار المطلوب التصالح عليه.
المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح.
نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي.
نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة اورنيك الترخيص إن وجد.
تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشارى فى الهندسة الإنشائية
يبتث بالتقرير أن الهيكل الانشائى للمبنى وأساساته يحققان السلامة الإنشائية ولا يشكل خطرا على الأرواح.
الإيصال الدال علي سداد رسوم فحص الطلب.