عقـــارات

” الإسكان ” توقع عقود تمويل بـ3 مليارات جنيه من 4 بنوك

" الإسكان " توقع عقود تمويل بـ3 مليارات جنيه من 4 بنوك

شارك الخبر مع أصدقائك

– مدبولى : نعمل على ضمان السيولة النقدية 
– الانتهاء من إنشاء 150 ألف وحدة بنهاية العام الحالى

 كتبت- بدور إبراهيم:

وقّع الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 عقود تمويل مشترك بقيمة 3 مليارات جنيه، بين صندوق الإسكان الاجتماعى وبنوك: الأهلى، والإسكان والتعمير، ومصر، والقاهرة، بقيمة 750 مليون جنيه لكل بنك، كقروض للصندوق، وآلية لضمان السيولة النقدية؛ للإسراع فى تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى.

وقال مدبولى: إننا نشهد اليوم حدثًا مهمًّا وهو توقيع القرض، مشيرًا إلى تسارع وتيرة انتهاء البنوك من ملفات العملاء فى هذه الفترة، حيث يتم إنهاء ما بين 3 و4 آلاف ملف فى الشهر، ثم تسليم الوحدات للمواطنين، موضحًا أنه يتم تحصيل ثمن هذه الوحدات عقب ذلك، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى.

وأضاف وزير الإسكان: هذه نقلة كبيرة فى وتيرة إنهاء ملفات العملاء بالبنوك، ونهدف لمضاعفة هذا العدد؛ لكى يتناسب مع معدلات التنفيذ، مؤكدًا أن بعض البنوك حقّقت قفزات فى عدد الملفات التى يتم إنهاؤها، وهناك بنوك أخرى بدأت تدخل فى المشروع. 

وأشار إلى أن هذا المبلغ بضمان الوحدات التى أنشأتها الدولة، حتى لا تتباطأ عجلة التنفيذ والإنشاء، مؤكدًا أننا سننتهى من تنفيذ 150 ألف وحدة سكنية بنهاية العام الحالى، بخلاف ما يزيد على 100 ألف وحدة سكنية تم الانتهاء من تنفيذها.

وتابع: حصلنا على قرض من البنك الدولى لدعم هذا المشروع، ومقدم القرض حصل عليه الصندوق بالفعل، موضحًا أننا لا نشكو من السيولة، لكن المشكلة الأهم، التى نعمل على التغلب عليها تكمن فى الإسراع فى الإجراءات بين الإعلان وحصول المواطن على الوحدة، حيث إن هناك مراحل كى نتأكد من وصول الوحدة لمستحقيها، لافتًا إلى قيام بعض البنوك بإنشاء أفرع خاصة بمشروع الإسكان الاجتماعى؛ لمواكبة زيادة عدد الوحدات والمستفيدين.

وقال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية: لأول مرة فى مشروع إسكان اجتماعى، ليس علينا “أى مليم للمقاولين”، مؤكدًا أننا نصرف شهريًّا ما بين 500 و600 مليون جنيه، وسنصل إلى إنفاق شهرى مليار جنيه، فى الفترة المقبلة؛ لمضاعفة عدد الوحدات المنفَّذة.

وأشار مساعد الوزير إلى أن موازنة صندوق الإسكان الاجتماعى هذا العام 13 مليار جنيه، منوهًا بأنه لأول مرة تكون هناك موازنة لإسكان محدودى الدخل، بخلاف ما كان يتم سابقًا حيث يتم توفير حوالى مليار إلى مليار ونصف المليار فقط من موازنة الدولة.

وأضاف: تمّ تحويل بعض المتقدمين للنيابة لأنهم زوّروا فى مستندات رسمية، طبقًا لقانون الإسكان الاجتماعى، وقدّموا دخولًا غير حقيقية، وهذا يؤكد أن الدعم الذى وفّرته الدولة للمشروع لن يذهب إلا للمستحقين. 

وقالت مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، إن برنامج الإسكان القومى السابق نُفِّذ فى 6 سنوات، 60 ألف وحدة بالتمويل العقارى، بينما نحن الآن انتهينا من تخصيص 25 ألف وحدة، ونستهدف إنهاء الـ60 ألفًا فى 6 أشهر.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »