عقـــارات

«الإسكان» تقترح على المطورين تخصيص أراضي «الاجتماعي» بدون مقابل

العرض يضمن عدم تحميل أسعار الأراضي على الوحدات وتظل ملكية الأرض تابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي

شارك الخبر مع أصدقائك

اقترحت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية منح الأراضي المخصصة لإقامة وحدات إسكان اجتماعي لشركات القطاع الخاص بدون مقابل لبناء وحدات كاملة التشطيب تباع بنظام التملك للمواطنين دون حصة في الأرض.

وكشف المهندس ممدوح بدر الدين،  رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري فى الاتحاد العام للغرف التجارية، عن طرح الشعبة مقترحات لآليات مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات إسكان اجتماعي ومتوسط خلال الاجتماع الذى رأسه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وحضره المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، وعدد من مستثمري القطاع العقاري.

وأشار إلى أن الاجتماع شهد عرض أفكار مبتكرة تهدف إلى خلق آلية مثالية للشراكة لتوفير وحدات تلبي احتياجات الشريحة الأكبر من المواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية.

وأوضح أن عرض الوزارة منح الأراضي المزمع إقامة وحدات إسكان اجتماعي عليها لشركات القطاع الخاص بدون مقابل يضمن عدم تحميل أسعار الأراضي على الوحدات، وتظل ملكية الأرض تابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي.

أسعار سوقية للمطور

وفيما يتعلق بالمساحة المحددة للإسكان «الاستثماري»، قال إن المطور العقاري يحصل عليها بالأسعار السوقية التى ستحددها لجان التسعير بهيئة المجتمعات العمرانية، مع مراعاة البعد الاجتماعي لضمان تنفيذ وحدات بأسعار مناسبة، تلائم إمكانيات الشرائح المتوسطة من المواطنين.

وأضاف أنه تم الاتفاق على آلية لسداد أسعار الأراضي تتمثل فى دفع مقدم 10% مع إتاحة 3 سنوات سماح وسداد باقي المستحقات على 7 سنوات.

وأوضح أنه سيتم تحديد أسعار الأراضي وفقا للسعر السائد  لكل مدينة، وتشمل عدة مدن منها السادس من أكتوبر وبدر والمنيا الجديدة وتوسعات الشيخ زايد.

وأكد الدكتور أحمد شلبي، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، أن الاجتماعات ومرونة مسئولي وزارة الإسكان فى الاستماع إلى المقترحات والحرص على طرح الآليات التى تتناسب مع الطرفين تعكس الرغبة الجادة والحقيقية فى إدخال القطاع الخاص فى تجربة الشراكة لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعي ومتوسط والعمل بكل السبل على إنجاح تلك التجربة.

وأشار إلى أن الوزارة عرضت بعض الآليات التحفيزية الأخرى، وهى أن يتم تخصيص الأدوار الأرضية بالإسكان الاجتماعي لتنفيذ محال تجارية ووحدات إدارية، على أن توجه نسبة 12% المحددة للخدمات التجارية بالجزء الاستثماري لإتاحة مكاسب مالية للشركات تستطيع من خلالها تنفيذ وحدات الاجتماعي والاستثماري بأسعار مناسبة.

وأوضح أنه سيتم إجراء دارسة من الشعبة والحاضرين على تلك المقترحات لتحديد آليات التنفيذ وأسعار الوحدات.

شارك الخبر مع أصدقائك