عقـــارات

«الإسكان» تدرس تعيين مراجعين ماليين لتقديم تقارير حول أداء المشروعات العقارية

سواء من «هيئة الرقابة» أو «المركزى»

شارك الخبر مع أصدقائك

تدرس وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة عدة مقترحات لتنظيم السوق العقارية، منها تعيين مراجع مالى من هيئة الرقابة المالية أو من البنك المركزى، لتقديم تقارير ربع سنوية حول المشروعات التى تنفذها كل شركة.

وكانت السوق العقارية قد شهدت زخماً خلال الفترة الماضية، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإلزام شركات التطوير العقارى بعدم طرح مشروعاتها إلا بعد تنفيذ %30 منها، وتم عقد عدة لقاءات بين مطورين ورئاسة الوزراء ووزير الإسكان لاستعراض المقترحات.

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الوزارة تدرس فى الوقت الحالى عددا من المقترحات، من أجل إعادة ضبط السوق العقارية استجابة لتوجيهات الرئيس.

وأشار عباس إلى أن الأيام الماضية شهدت لقاءات بين عدد من المطورين مع رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، وكذلك لقاء آخر مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

اقرأ أيضا  رئيس المقاولون العرب يزور مشروع مونوريل السادس من أكتوبر

وأوضح أن هذه اللقاءات شهدت الاستماع بشكل جيد لكل مطالب المطورين، وكذلك تسجيل مقترحاتهم بشأن عملية ضبط السوق، مضيفا أن الوزارة تعمل على دراسة كل الجوانب المتعلقة بملف التطوير العقارى.

وأضاف عباس، فى تصريحات له على هامش مشاركته فى افتتاح معرض «سيتى سكيب»، أن الوزارة تستقبل منذ 2017 مطالبات من المطورين العقاريين أنفسهم بضرورة وضع ضوابط لتنظيم السوق.

عباس: الهدف التأكد من أوجه الصرف وتطابق عمليات السحب مع نسب التنفيذ

وأشار إلى أن هناك العديد من المقترحات التى تعمل الوزارة على دراستها فى الوقت الحالى، من بينها إلزام المطورين بعمل حساب بنكى لكل مشروع على حدة، على أن يكون هناك مراجع مالى سواء من هيئة الرقابة المالية أو البنك المركزى، لتقديم تقرير ربع سنوى، للتأكد من أوجه الصرف، وتطابق عمليات السحب مع نسب التنفيذ الخاصة بكل مشروع.

اقرأ أيضا  رئيس الجهاز: غلق وتشميع محال تجارية مخالفة فى مدينة السادات

وأضاف: «كما تدرس الوزارة إصدار وثيقة تأمين لصالح كل عميل حتى تسليم الوحدة المشتراة، بهدف الحفاظ على حقوقه ومنع عمليات التلاعب، مع دراسة الحد الأدنى لنسب التنفيذ فى كل مشروع»، مؤكدا استمرار المناقشات للخروج بصيغة نهائية تضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمطورين وكذلك العملاء.

وانتقل عباس لعمليات الشراكة بين الدولة والمطورين العقاريين، قائلا: فكرة الشراكة مع القطاع الخاص بدأت منذ ما يقرب من 5 سنوات، وهذا الأمر لم يكن موجودا فى السابق، مشيرا إلى أن الوزارة عدلت شروط المشاركات مع المطورين، لتتضمن طرح أراضٍ بمساحات كبيرة، وبحجم استثمار يليق بوجود الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان.

اقرأ أيضا  «الإسكان» تدعو كيانات محلية وعالمية لتشغيل وإدارة حدائق العاصمة الإدارية الجديدة

وتابع: «لا يليق أن تدخل الوزارة فى شراكات على مشروعات صغيرة، ففى النهاية يتم التعامل مع الأمر على أنه شراكة بين أحد المطورين والدولة، وليس مع وزارة الإسكان فحسب»، مؤكدا فى الوقت ذاته أن الوزارة يمكنها أن تدخل فى شراكة على مساحات ليست بالكبيرة، لكن بحجم استثمار يليق بوجودها ضمن هذه الشراكة.

وألمح نائب الوزير إلى أن وزارة الإسكان تعمل فى الوقت الحالى على تجهيز طرح لعدد من المساحات الكبيرة، والتى ستدخل فيها الوزارة كشريك بالأرض، مؤكدا أن هذا الطرح سيعلن عنه قبل نهاية العام الجارى.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »