عقـــارات

«الإسكان» تحدد 360 ألف جنيه للوحدة سقفا سعريا للمطورين في «الاجتماعي»

تشهد أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى التى ينفذها المطورون زيادة حسب معدلات التضخم

شارك الخبر مع أصدقائك

علمت «المال» أن وزارة الإسكان حددت سقفا سعريا يبلغ 360 ألف جنيه لوحدة الإسكان الاجتماعى التى سيقوم بتنفيذها المطورون ضمن آلية الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص.

قالت مصادر لـ«المال» إن الوزارة اقترحت خلال اجتماعها بشعبة الاستثمار العقارى وعدد من مطورى القطاع الخاص منح أراضى الإسكان الاجتماعى للشركات بدون مقابل، لبناء وحدات كاملة التشطيب تباع بنظام التملك للمواطنين دون حصة فى الأرض.

وأوضحت أن ملكية أراضى الإسكان الاجتماعى ستظل تابعة لصندوق الإسكان الاجتماعى، على أن يتم منح أراضٍ لإنشاء وحدات إسكان استثمارى بالأسعار السوقية للمطورين، تحددها لجان التسعير بهيئة المجتمعات العمرانية، ستراعى فيها البعد الاجتماعى وتوفير مزايا للمطورين لتنفيذهم وحدات إسكان اجتماعى دون ربحية وتم الاتفاق على آلية لسداد أسعار الأراضى تتمثل فى دفع مقدم %10 مع إتاحة 3 سنوات سماح وسداد باقى المستحقات على 7 سنوات.

وسيتم تحديد أسعار الأراضى وفقا للسعر السائد لكل مدينة، وتشمل عدة مدن منها السادس من أكتوبر وبدر والمنيا الجديدة وتوسعات الشيخ زايد.

ويمنح المطورون مزايا تحفيزية عبر تخصيص الأدوار الأرضية بالإسكان الاجتماعى لتنفيذ محال تجارية ووحدات إدارية، على أن توجه نسبة %12 المحددة للخدمات التجارية بالجزء الاستثمارى لإتاحة مكاسب مالية للشركات تستطيع من خلالها تنفيذ وحدات الاجتماعى والاستثمارى بأسعار مناسبة.

وتخصص الوحدات للمواطنين بشروط الإسكان الاجتماعى، وأبرزها ألا يتجاوز الحد الأقصى لقسط التمويل ووديعة الصيانة للوحدة السكنية %40 من صافى الدخل الشهرى (بزيادة سنوية تصل إلى %7 لمدة تصل إلى 20 عاماً كحد أقصى)، وألا يزيد صافى الدخل للأسرة على 5700 شهرياً، وللأعزب على 4200 شهرياً، والحد الأدنى للدخل 1300 جنيه، وتلتزم الدولة بتوفير دعم لا يُرد للمواطن يصل إلى 40 ألف جنيه، بالإضافة إلى شروط عامة منها الجنسية المصرية وألا يحق للمتقدم أو الأسرة حجز أكثر من وحدة سكنية فى المدن الجديدة والمحافظات فى الإعلان الواحد، وأن يقر أنه لم يسبق التخصيص له أو الأسرة وحدة سكنية أو الاستفادة بقرض تعاونى أو دعم من المشروع القومى للإسكان.

ومن المنتظر أن تشهد أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى التى ينفذها المطورون زيادة حسب معدلات التضخم، مثلما شهدت أسعار الإسكان الاجتماعى على مدار الإعلانات، والتى بدأت من 130 ألف جنيه وتتراوح الآن بين 184 و225 ألفا.

قال أمجد حسنين، وكيل غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن المبادرة ستسهم فى دفع القطاع العقارى وتلبية احتياجات شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة مع منح المواطن المستحق دعما للمقدم والأقساط من البنك الدولى وصندوق الإسكان الاجتماعى.

وأشار إلى أن المطور لن يجنى أرباحا من الإسكان الاجتماعى بينما سيعوض تكاليف التنفيذ والأرباح من خلال الجزء التجارى والاستثمارى، موضحا أن المطورين سيتنافسون للخروج بأفضل منتج عقارى.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »