تأميـــن

الإسراع بتجديد التشريعات .. أهم توصيات مؤتمر »التغيير والتمكين«

ماهر ابو الفضل - مرة عبد النبي - محمد مجدي:   أوصي مؤتمر صناديق التأمين الخاصة (التغيير والتمكين) بالعمل علي رفع كفاءة الصناديق فنياً وإداريا ورفع الوعي التأميني ودعم المعرفة والخبرة التأمينية، خاصة للقائمين علي إدارة تلك الصناديق، والتحليل المستمر…

شارك الخبر مع أصدقائك

ماهر ابو الفضل – مرة عبد النبي – محمد مجدي:
 
أوصي مؤتمر صناديق التأمين الخاصة (التغيير والتمكين) بالعمل علي رفع كفاءة الصناديق فنياً وإداريا ورفع الوعي التأميني ودعم المعرفة والخبرة التأمينية، خاصة للقائمين علي إدارة تلك الصناديق، والتحليل المستمر لبرامج الصناديق ذات المزايا المحددة والأخطار المرتبطة بها، وكذا صناديق الاشتراكات المحددة، بهدف تعظيم الأهداف المرجوة منها، خاصة بالنسبة لأعضائها، علاوة علي تطوير عملية إدارة استثمار أموال الصناديق الخاصة من خلال تشجيع شركات إدارة محافظ الاستثمار لإدارة جزء من المحفظة الاستثمارية بهدف تنمية العائد منها. كما أوصي المؤتمر بالأخذ بقواعد الحوكمة في مجال إدارة الصناديق، وكذا شركات المعاشات الاختيارية مستقبلا مع التأكيد علي أهمية دور المراجعين والمحاسبين في إحكام الرقابة علي الصناديق غير المسجلة لدي الهيئة ضماناً للمحافظة علي حقوق الأعضاء المشتركين -وذلك امتداداً للحماية الاجتماعية والقانونية لهؤلاء الأعضاء مع ضرورة منح الهيئة الحق في وقف أي نشاط إداري يمارس دون التسجيل فيها والتأكيد علي أهمية وضع ضوابط حاكمة لتوظيف أموال الصناديق ضماناً للمحافظة عليها وعدم تجاوز أوجه وقنوات التوظيف لأغراض الصناديق.
 
وشدد المؤتمر في توصياته علي أهمية الإسراع في إجراءات استصدار قانون صناديق التأمين الخاصة الجديد لمعالجته جميع المشاكل والصعوبات التي واجهت القانون الحالي رقم 54 لسنة 1975 فضلا عن تبني المشروع أحدث النظم والمعايير العالمية في مجال الإشراف والرقابة علي تلك الصناديق، والتأكيد علي أهمية السماح بوجود شركات لإنشاء وإدارة صناديق المعاشات مع وجود تنظيم قانوني لمزاولة النشاط يتضمن تحديد رأس المال لتلك الشركات ومحاولة أن يتضمن القانون النص علي جواز قيام الصناديق أو شركات المعاشات الاختيارية وإنشاء اتحاد أو أكثر من جهاز معاون ككيان تنظيمي يعبر عن مصالحهم. وأكدت التوصيات أهمية وجود نص في القانون يقرر إنشاء صندوق ضمان لحقوق أعضاء صناديق التأمين الخاصة والمعاشات الاختيارية المسجلة بالهيئة -استرشاداً بما هو موجود في شركات التأمين- مع إلزام شركات المعاشات بالاشتراك في الصندوق وفقاً لأحكام قانون الإشراف والرقابة علي التأمين وتعديل القانون بحيث يتضمن النص إلزام أصحاب الأعمال المشتركين بسداد الأقساط المستحقة عليها لصالح الصناديق والشركات المنشأة لأحكام هذاالقانون خلال مدة محددة، أسوة بما هو موجود بقوانين التأمينات الاجتماعية للحفاظ علي أموال الصناديق، وضرورة إعداد دليل تطبيقي للمعايير المحاسبية المقررة للصناديق ومزايا العاملين الصناديق أسوة بما تقرر في شركات التأمين علاوة علي تضمين اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975 القواعد الحاكمة للمراجعة الداخلية لأنظمة الإدارة لصناديق التأمين الخاصة.

 

شارك الخبر مع أصدقائك