أحالت الدائرة الثالثة لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا اليوم، الطعن المقدم من من حمدي الفخراني على حكم الدائرة الثامنة للعقود بمحكمة القضاء الإداري على صحة عقد “مدينتي” الجديد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى “احدى شركات مجموعة طلعت مصطفى”، وكذلك الطعن المقدم من “طلعت مصطفى” على الجزء الخاص باعادة تقييم الاراضى غير المستغلة بالمشروع إلى “محكمة الموضوع بجلسة” 16 أبريل القادم.
و قال حمدى الفخرانى فى تصريحات لـ “المال” انه تقدم امس بطلب تقصير المدة للمحكمة ومن المنتظر البت فيه خلال اسبوع.
ومن جانبه اشار الدكتور شوقى السيد محامى مجموعة “طلعت مصطفى” الى ان احالة الطعون لمحكمة الموضوع يعنى استمرارية نفاذ الحكم الصادر من القضاء الادارى بتاريخ 22 نوفمبر 2011 بصحة العقد الجديد مع اعادة تسعير الارض غير المستغلة بالمشروع.
وقال السيد ان استمرار تأجيل القضية لا يؤثر سلبا على الشركة مع استمرار نفاذ حكم القضاء الادارى بصحة العقد الجديد فضلا عن ثقتها فى سلامة موقفها القانونى.
وكانت محكمة القضاء الادارى قضت عام 2010 ببطلان تخصيص 8 الاف فدان للشركة العربية المشروعات “احدى شركات مجموعة طلعت مصطفى” واوصت بسحب الارض من الشركة واعادة بيعها بمزايدة علنية وشكلت الحكومة المصرية لجنة عليا لاعادة تقييم الارض والتى حددت القيمة الاجمالية للارض بـ 9.9 مليار جنيه واوصت باعادة بيع الارض لمجموعة “طلعت مصطفى” لما تقتضية المصلحة العامة للبلاد تلاها قرار النائب العام الذى حدد قيمة الارض بـ 13 مليار جنيه.
وتقدم المهندس حمدى الفخرانى صاحب دعوى البطلان بالطعن على العقد الجديد الا ان “القضاء الادارى” حكمت بصحة العقد الجديد مع اعادة تسعير الارض غير المستغلة بالمشروع وقامت الشركة بالطعن الجزئى على اعادة تسعير الاراضى غير المستغلة واقام الفخرانى دعوى طعن على الحكم بصحة العقد وصدر تقرير هيئة مفوضى الدولة شهر يوليو الماضى ببطلان العقد.
وتبلغ حصة الدولة فى مشروع “مدينتي” وفقا للعقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة العربية لمشروعات التعمير والتطوير العمراني 7% من المشروع على اعتبار المشروع شقق سكنية بالكامل بما يعادل 2.7 مليون متر مبان على الا تقل قيمة الوحدات التى تحصل عليها الدولة عن 13 مليار جنيه.