اقتصاد وأسواق

الإدارية العليا تحكم لصالح مصانع الصلب المتكاملة وتؤيد فرض رسوم على واردات البيليت

قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحكم السابق بوقف تنفيذ قرار وزير الصناعة بفرض رسوم حمائية على البيليت.

شارك الخبر مع أصدقائك

حكمت المحكمة الإدارية العليا السبت، لصالح شركات الصلب المتكاملة.

وقضت المحكمة بإلغاء الحكم السابق بوقف تنفيذ قرار وزير الصناعة بفرض رسوم حمائية على البيليت.

وألزمت المحكمة شركات درفلة البيليت بالمصروفات.

ووفقا للحكم يستمر فرض رسوم وقائية علي واردات البيليت وحديد التسليح والتي تتراوح بين 10الي 16%

وكانت شركات الدرفلة أقامت دعاوى قضائية معلنة تضررها من فرض رسوم وقائية علي البيليت، والذي بدأ تطبيقه منذ أبريل الماضي.

وكانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت مؤخرا رقم ٣٤٦ بفرض 15% رسم حماية على واردات البليت

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا منذ ساعات بفرض رسوم نهائية علي واردات البيليت والحديد لمدة 3 سنوات تنتهي في ابريل من عام 2022

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »