أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين، بياناً بمناسبة اليوم العالمى للقضاء علي الفقر، والذي يحتفل به يوم 17 أكتوبر من كل عام.
وقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاحتفال به سنويا منذ عام 1993 بهدف تعزيز الوعي بضرورة الحد من الفقر والفقر المدقع في كافة الدول وبشكل خاص في الدول النامية، وتستهدف أهداف التنمية المستدامة 2030 تخفيض نسبة الرجال والنساء والأطفال من جميع الأعمار الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده وفقًاً للتعاريف الوطنية بمقدار النصف على الأقل بحلول عام 2030.
وكذلك خفض نسبة من يعيشون في فقر مدقع إلى 2.5% بحلول عام 2030، ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار “الكرامة للجميع”.
ومن أهم المؤشرات المتعلقة بالفقر عالمياً واقليميا ووطنيا مايلى، أولاً: الفقر على مستوى العالم والدول العربية، وفقــا لبيانات الأمم المتحدة 1.3مليار شخـص في العالــم عــام 2021 ما زلــوا يعيشــون في فقر متعـدد الأبعاد.
وهم غير القادرين على الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل: التعليم والصحة والخدمات العامة والمسكن والأصول والممتلكات”، ويُشكل نصفهم تقريبًا من الأطفال والشباب.
ما قبل جائحة كورونا في عام 2015، كان أكثر من 736 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر الدولي، وكان حوالي 10% من سكان العالم يعيشون في فقر مدقع ويكافحون من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الصحة والتعليم والحصول على المياه النقية والصرف الصحي.
وأضافت الإحصاء، أن أكثر من 160 مليون طفل معرضين لخطر الاستمرار في العيش في فقر مدقع بحلول عام 2030.
من المتوقع أن يشهد جنوب آسيا وأفريقيا وجنوب الصحراء أكبر زيادة في معدلات الفقر المدقع، حيث يعيش 32 مليون و26 مليون شخص على التوالي تحت خط الفقر الدولي نتيجة لهذا الوباء.
ما بعد جائحة كورونا دفعت ما بين 143 و163 مليون شخص إلى دائرة الفقر في عام 2021، وأدت الجائحة إلى زيادة الفقر بنسبة 8.1% في عام 2020 مقارنة بعام 2019 (من 4,8% إلى 9.1%).
تضاعفت معدلات الفقر المدقع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين عامي 2015 و2018 من 3.8% إلى 7.2% بسبب الصراعات، خاصة الصراع في سوريا واليمن.
نـجد أن نيجيريا في صدارة الدول الإفريقية من حيث عدد السكان الذي يعيشون تحت خط الفقر، بـ70 مليون فرد تليها جمهورية الكونغو الديمقراطية 67 مليون نسمة، ثم مدغشقر 21 مليون نسمة، ثم أنـجولا 18 مليون نسمة.
ثانياً: أهم مؤشرات الفقر في مصر من واقع بيانات بحث الدخل والإنفاق والإستهلاك 2019 / 2021، انخفاض نسبة الفقر في مصر إلى 29.7% عام (2019-2020 ) مقابل 32.5% عام (2017-2018 ) بنسبة انخفاض قدرها 2.8%، لأول مرة منذ 20 عامً، مما يعكس نـجاح جهود الدولة، لتحقيق العدالة الإجتماعية بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية الذى نفذتها الدولة وركزت فيها على البعد الاجتماعي للتنمية، وهذا يؤكد أن الدولة تجنى ثـمار الإصلاح الاقتصادى من المشروعات القومية من تكافل وكرامة وحياة كريمة وبرامج الحماية الاجتماعية.
الزيادة السكانية أحد أهم التحديات التي تواجه مسيرة التنمية والسبب الرئيسي لمشكلة الفقر، تزداد نسبة الفقراء مع زيادة حجم الأسرة، لأن زيادة حجم الأسرة هو سبب ونتيجة للفقر في نفس الوقت، فهو نتيجة لأنه ليس لدى الأسر الفقيرة الحماية الإجتماعية الكافية وبالتالي تلجأ هذه الأسر إلى زياده عدد الأطفال كنوع من الحماية الاجتماعية عند التقدم في السن أو الإصابة بالمرض بإعتبارهم مصدر للدخل، كما أن الأسرة لديها مسئولية كبيرة في زيادة نسب الفقر بسبب زيادة عدد أفرادها، فنجد أن 80.6% من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها 10أفراد أو أكثر هم من الفقراء، 48.1% للأفراد الذين يقيمون في أسر بها 6-7 أفراد فقراء .مقارنة ب 7.5% بالاسر التي بها أقل من 4 أفراد .
مستوي التعليم هو اكثر العوامل ارتباطًا بمخاطر الفقر، حيث تتناقص مؤشرات الفقر كلما ارتفع مستوي التعليم ، فنجد ان 35.6% نسبة الفقراء بين الأميين مقابل 9.4% لمن حصل على شهادة جامعية في ( 2019/2020 ). 15.2%نسبة الفقراء بين حاملي الشهادات فوق المتوسط ، 17.4%، نسبة من حصلوا على شهادة ثانوية 33.1% الحاصلين على شهادة تعليم اساسي في ( 2019/2020).
ثالثا: أهم جهود الحكومة لتحقيق الحماية الاجتماعية للفقراء والخروج من دائرة الفقرمن خلال: توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الإجتماعية، لحماية الفئات الأكثر ضعفًا والأسر الأولى بالرعاية لتحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية و تخفيف الأعباء عن كاهلهم للتعامل مع الظروف العالمية الحالية التي تسببت بها ازمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
البرامج الاجتماعية التى تطلقها الحكومة ضمن أهداف” رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030″ تأتى لدعم الفقراء والخروج بهم من دائرة الفقر ومن اهم تلك البرامج:
دعم السلع التموينية، 90 مليار جنيه لدعم رغيف العيش والسلع التموينية الأساسية بنسبة 60.5% من إجمالي قيمة الدعم المقدم من الدولة فى موازنة العام المالى(2022/2023) مقابل 87.2 مليار جنيه فى موازنة العام السابق بزيادة 2.8 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 3.2%.
أعداد المستفيدين من دعم السلع التموينية 63.6 مليون فرد (50 جنيها شهريا لعدد اربعة أفراد مقيدين على البطاقة وما زاد عن ذلك 25 جنيه للفرد شهرياً). وتصل تكلفة دعم رغيف الخبر إلى 48.9 مليار جنيه من إجمالى تكلفة دعم السلع التموينية.
مع تداعيات الأزمة الروسية الاوكرانية تم زيادة ( 100 جنيه) على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة، وزيادة ( 200 جنيه) للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر، بينما البطاقات التي تتضمن أكثر من ثلاث أسر سيتم إضافة (300 جنيه) لها، وذلك بإجمالي أكثر من 37 مليون مواطن مستفيد مسجلين على تلك البطاقات، بتكلفة تقدر بـنحو 833 مليون جنيه شهريًا.
برنامج التحويلات النقدية “تكافل وكرامة للأسر للفئات الأولى بالرعاية، بدأ برنامجي تكافل وكرامة عام 2015 كان عدد المستفيدين منه 2.5 مليون أسرة تضم 9٫3 مليون فرد، 86٪ منهم استفاد ببرنامج تكافل و 14٪ ببرنامج كرامة بقيمة 6.7 مليار جنيه عام ( 2014/2015) وارتفع عدد المستفيدين ليصل الى 3.8 مليون أسرة عام ( 2020/2021) يضم نحو 14 مليون فرد من جميع محافظات الجمهورية بتكلفة 19مليار جنيه .
وجه رئيس الجمهورية بعد تصاعد الأزمة الروسية بزيادة عدد الأسر المستفيدة إلى 4.1 مليون أسرة فى الأعوام القادمة لترتفع التكلفة إلى 21 مليار جنيه.
تم تخصيص 121 مليار جنيه لهذا البرنامج فى السنوات الثمانى الماضية، بمعدل نمو 591٪ مقارنة بالسنوات الثمانى السابقة، مما ساهم فى زيادة أعداد المستفيدين من 1.7 مليون أسرة، أى 6.4 مليون فرد عام 2014 إلى 4.1 مليون أسرة، أى 17 مليون مواطن عام 2022.
المبادرة القومية لتطوير قرى الريف المصرى (حياة كريمة)
مبــادرة حيــاة كريمــة هـى أكبر مشـروع تنموى فى مصر والعالم، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2 يناير عام 2019، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر إحتياجا فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر والتنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير «حياة كريمة» مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية والارتقاء بالمستوى الإجتماعى والإقتصادى والبيئى للأسر المستهدفة، وتوفير فرص عمل وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم .
تستهدف المبادرة توفير الحياة الكريمة واللائقة لمعيشة 58 مليون مستفيد فى 4600 قرية، 30 الف تابع لهم (كفور ونـجوع وعزب ).
مشروع «مستورة» لدعم المرأة المعيلة
تم إطلاقه شهر نوفمبر 2017 ويستهدف البرنامج المرأة التى لديها معاش تكافل وكرامة أو مستحقة للنفقة أو مسجلة فى معاش تكافل وكرامة ولم تحصل عليه لعدم استيفائها لشروطه أو المرأة القادرة على العمل وليس لها مصدر دخل ثابت أو ذات الدخل البسيط ، إضافة إلى أبناء المرأة مستحقة الدعم.
البرنامج يوفر تمويل يتراوح قيمته ما بين 4 آلاف و20 ألف جنيه، لمساعدة المرأة المعيلة من عمر ( 21 – 60 عامًاً) بشرط توافر القدرة على العمل، وذلك لكى تتمكن من إنشاء مشروع صغير ومتناهى الصغر، ويسلم هذا التمويل فى صورة معدات أو وسائل إنتاج وليس كمبالغ مالية.
برنامج فرصة والإقراض متناهي الصغر
تقدم الدولة منظومة التمكين الإقتصادي التي توفر فرص التدريب والتوظيف وتاسيس مشروعات مدرة للدخل ووحدات انتاجية موجهة لعدد 50 ألف مستفيد في 8 محافظات (الفيوم – بني سويف – اسيوط – المنيا – سوهاج – الأقصر – الشرقية – القليويبة)، 4200 اسرة لامتلاك اصول انتاجية من الماشية في 8 محافظات ( شمال وجنوب سيناء – البحر الاحمر – مرسي مطروح – الغريبة – كفر الشيخ – المنوفية – قنا).
افتتاح مكاتب فرصة للتمكين الاقتصادي في 16 محافظة لتوفير فرص التدريب والتوظيف وإمتلاك اصول انتاجية لتاسيس مشروعات متناهية الصغر وتقديم قروض ميسرة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للنساء, 70% من المشروعات تتركز في المناطق الريفية كشكل من أشكال التمكين الإقتصادي، كما أن 75% من القروض موجهة إلى النساء مقابل 25% موجهة إلى الرجال.
مبادرة سكن كريم
تم إطلاق البرنامج عام 2017 بهدف تحسين الأوضاع الصحية والبيئية، وتطوير منازل الأسر الفقيرة وفي مقدمتهم الذين يتلقون معاش “تكافل وكرامة”. ، ولقد ساهم برنامج “سكن كريم” في تنفيذ تدخلات وصلات مياه ووصلات صرف صحي ورفع كفاءة منازل لما يقرب من 67 ألف أسرة بإجمالي 2,5 مليون مواطن، وذلك بالشراكة مع 23 جمعية أهلية.
برنامج دعم الاسكان الاجتماعي
تبلغ تقديرات الاعتمادات المدرجة لدعم برنامج الإسكان الإجتماعي في مشروع الموازنة العامة للدولة ( 2022/2023) نحو 5 مليارات و30 مليون جنيه هو يمثل ما تتحمله الدولة من دعم لمحدودي الدخل من المستفيدين من هذا البرنامج، ويستهدف البرنامج دعم عدد 120 ألف وحدة سكنية.
كما تم إدراج ضمن اعتمادات الباب الثامن الخاص بسداد القروض مبلغ 2 مليار و750 مليون جنيه، تمثل قيمة المبالغ الممولة من القرض الممنوح لصندوق الإسكان الاجتماعى ليصبح إجمالى المبلغ المدرج للإسكان الاجتماعى بالموازنة للدعم النقدى ودعم المرافق نحو 7 مليارات و780 مليون جنيه.
تجهيز الوحدات السكنية
تم تجهيز 16,056 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية قدرها 624 مليون جنيه في مناطق (الأسمرات -3، وأهالينا وروضة السيدة والمحروسة-1 والمحروسة-2 ومنطقة معاً)، وجاري تأثيث 17,400 وحدة سكنية حتى نهاية عام 2023، وذلك في مناطق مطورة جديدة تشمل (أرض الخيالة وحدائق أكتوبر وزهور 15 مايو وروضه العبور وقرية الديسمى ومساكن عمال دريسة السكة الحديد والسكن البديل لجزيرة الوراق ومشروع أرض الإنتاج مصنع 18) بتكلفة تقديرية 750 مليون جنيه
دعم التامين الصحي لغير القادرين
864 مليون جنيه دعم التامين الصحي الشامل لغير القادرين بمن فيهم المتعطلون عن العمل غير القادرين وغير المستحقين او المستفيدين لمدة استحاق تعويض البطالة وكذلك كل فرد من افراد الاسرة المعالين للعام المالي الجاري (2022-2023 ).
دعم التامين الصحي لغير القادرين (من اصحاب معاش الضمان الاجتماعي)، 200 مليون جنيه دعم التامين الصحي لغير القادرين من اصحاب الضمان الاجتماعي العام المالى الجارى (2022-2023 ) وذلك في ضوء ما تضمنته الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة 2030.
الحد من الزيادة السكانية برنامج اثنين كفاية
يهدف هذا البرنامج إلى الحد من الزيادة السكانية، ويستهدف مليون سيدة مستفيدة من الدعم النقدى “تكافل” فى المرحلة العمرية من ( 18 – 49 )عامًا في عشر محافظات ، وهي المحافظات الأكثر فقراً والأعلى في معدلات الخصوبة وهي (البحيرة، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، قنا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، أسوان)، بالإضافة إلى حي الأسمرات ويشمل المشروع 65 عيادة تنظيم الأسرة و بلغ عدد زيارات طرق الأبواب 6,1 مليون زيارة. استفاد منها مليون سيدة بمشاركة 108 مؤسسة أهلية.
إجراءات الحماية الاجتماعية المتخذة لمواجهة وباء كورونا، تم صرف منح للعمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا بقيمة 500 جنيه شهريًا للفرد .
كما توسعت الدولة فى أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدي بإضافة ما يقرب من 160 ألف أسرة جديدة خلال الجائحة لبرنامج تكافل وكرامة، إضافة إلى زيادة أعداد المستفيدين من القروض الميسرة لعمل المشروعات متناهية الصغر.