الإحصاء : الصادرات المصرية لدول العالم تتخطى ربع تريليون دولار خلال 10 أعوام

سجل متوسط قيمة صادرات مصر لمختلف دول العالم في الشهر 2,5 مليار دولار خلال 2019

الإحصاء : الصادرات المصرية لدول العالم تتخطى ربع تريليون دولار خلال 10 أعوام
سمر السيد

سمر السيد

4:14 م, السبت, 28 نوفمبر 20

تولي الدولة المصرية اهتماماً كبيراً لزيادة حجم وتنافسية صادراتها لمختلف دول العالم من أجل زيادة دخلها من العملة الأجنبية، لذا قدمت الدولة 33.1 مليار جنيه دعماً لتنشيط الصادرات خلال 10 سنوات و 5.1 مليار جنيه دعماً للإنتاج الصناعي وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وكشفت بيانات “الإحصاء”، أن قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم تخطت الـربع تريليون دولار خلال 10 سنوات لتبلغ 276.6 مليار دولار، حيث سجلت 27.3 مليار دولار خلال عام 2010 مقابل 31,6 مليار دولار خلال عام 2011 بنسبة ارتفاع قدرها 15.6 % .

وانخفضت في العام التالي لتسجل 30.6 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 3 % عن عام 2011، واستمرت في الانخفاض خلال عام 2013 مسجلة 29 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 5.3 % عن العام السابق عليه.

وأضاف بيان ” الإحصاء” ، أن حجم الصادرات بلغت نحو 27.5 مليار دولار خلال عام 2014 بنسبة انخفاض قدرها 5.1 % عن عام 2013، وسجلت 22 مليار دولار خلال عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 20.2 % عن عام 2014.

وأشار” الإحصاء “، إلى ارتفاعها خلال 2016 لتسجل 22.5 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 2.3 % عن عام 2015، وسجلت 26.3 مليار دولار خلال عام 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 16.8 % عن العام السابق عليه.

وبلغت 29.3 مليار دولار عام 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 11.5% عن عام 2017، وسجلت 30.5 مليار دولار عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 4.1% عن عام 2018.

وسجل متوسط قيمة صادرات مصر لمختلف دول العالم في الشهر 2,5 مليار دولار خلال عام 2019، وفي اليوم 84,2 مليون دولار، وفي الساعة 3,5 مليون دولار، وفي الدقيقة 58,5 ألف دولار.

واحتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى بقائمة الدول العشر الأعلى استيراداً من مصر خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2020، والتي بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.1 مليار دولار، تليها تركيا 1.04 مليار دولار، ثم السعودية 1.02 مليار دولار.

ثم الولايات المتحدة الأمريكية 967.9 مليون دولار، ثم إيطاليا 900.2 مليون دولار، ثم الهند 757.1 مليون دولار، ثم كندا 566.2 مليون دولار، ثم أسبانيا 560.1 مليون دولار، ثم المملكة المتحدة 476.1 مليون دولار، وأخيراً اليونان 421.9 مليون دولار.

وجاءت منتجات البترول على رأس قائمة أهم عشر سلع صدرتها مصر لمحتلف دول العالم خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2020، والتي سجلت صادراتها 978.6 مليون دولار، تليها الأسمدة 953.2 مليون دولار، ثم الملابس الجاهزة 843.8 مليون دولار، ثم البترول الخام 727.2 مليون دولار، ثم لدائن بأشكالها الأولية 538.2 مليون دولار، ثم عجائن ومحضرات غذائية 479.7 مليون دولار، ثم فواكة طازجة 415.3 مليون دولار، ثم برتقال طازج 294.5 مليون دولار، ثم بطاطس 221.5 مليون دولار، وأخيراً سجاد وكليم 191.5 مليون دولار.

وأوضح “الإحصاء “، أن الدولة قدمت 33.1 مليار جنيه دعماً لتنشيط الصادرات خلال الـ 10 سنوات الماضية، حيث سجلت 4 مليار جنيه خلال العام المالي 2010/2011 مقابل 2.5 مليار جنيه خلال عام 2011 / 2012 بنسبة انخفاض قدرها 37.5 % ، وارتفعت في العام المالي التالي لتسجل 3.1 مليار جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 24% عن العام المالي 2011 / 2012 ، وظلت بنفس القيمة خلال العام المالي 2013/2014.

وسجلت 2.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2014 / 2015 بنسبة انخفاض قدرها 16.1 % عن العام المالي 2013/2014، وظلت بنفس القيمة خلال الأعوام المالية التالية حتى عام 2017 / 2018، وارتفعت عام 2018/2019 لتسجل 4 مليار جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 53.5 % عن عام 2017 /2018، وسجلت 6 مليار جنيه خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 50 % عن العام السابق عليه.

وبلغ متوسط قيمة إنفاق مصر على دعم تنشيط الصادرات في الشهر نصف مليار جنيه خلال العام المالي 2019 / 2020، وفي اليوم 16.7 مليون جنيه، وفي الساعة 694.4 ألف جنيه، وفي الدقيقة 11.6 ألف جنيه.

وأظهر الإحصاء أن الدولة قدمت 5.1 مليار جنيه دعماً للإنتاج الصناعي خلال الـ 10 سنوات الماضية، حيث سجلت 400 مليون جنيه خلال العام المالي 2010/2011 وكذا العام المالي 2011 / 2012 ثم انخفضت خلال العام المالي 2012/2013 لتسجل 300 مليون بنسبة انخفاض قدرها 25 %.

وارتفعت في العام المالي التالي لتسجل 400 مليون جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 33.3 % عن العام المالي 2012/2013 ، وظلت بنفس القيمة خلال الأعوام المالية التالية حتى عام 2015 / 2016.

وارتفعت خلال العام المالي 2016 / 2017 لتسجل 1.4 مليار جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 250 % عن العام المالي 2015/2016، وظلت بنفس القيمة خلال العام المالي التالي.