تأميـــن

الإتحاد المصري للتأمين يؤسس لجنة جديدة للتعويضات

لدراسة حالات التعويضات في قطاع التأمين المصري والعالمي

شارك الخبر مع أصدقائك

قال علاء الزهيري، رئيس الإتحاد المصري للتأمين، أن خطة عمل الإتحاد في العام المالي الجديد 2020 /2021 ، تتضمن تأسيس لجان فنية جديدة متخصصة ، في خطوة تستهدف تقديم الدعم والتطوير لفروع تأمين قائمة أو فروع تأمينية جديدة.

اضاف أنه من المقرر تأسيس لجنة جديدة لتعويضات التأمين، تهدف الي دراسة حالات التعويضات في قطاع التأمين المصري والعالمي، ونقل الخبرات للسوق المصرية، بغرض تنمية اعمال التأمين من جهة ، والتأكد من تطبيق معايير معاملة العملاء بإنصاف ، ما سيؤثر إيجابًا على صورة القطاع والوصول الي فئات مستهدفة جديدة لم تكن تصل اليها الخدمات التأمينية ،بسبب الخبرات او الاخبار السلبية.

دراسة إحتياجات العملاء لتقديم منتجات تأمينية مناسبة

واشار الزهيري، إلي أن خطة عمل اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين ، تتضمن قيام اللجان ، بدراسة احتياجات العملاء ، وتقديم المنتجات التأمينية المطلوبة ، لمواكبة هذه الاحتياجات والوصول للفئات التي لا تصل اليها الخدمات التأمينية، من خلال عقد اللقاءات والندوات مع الجهات الممثلة للقطاعات الاقتصادية المختلفة بالدولة ، كالاتحادات الصناعية والغرف التجارية ، والوزارات ، والهيئات والمؤسسات للتعرف على الاحتياجات الحقيقية للسوق وتقديم منتجات تأمينية لتغطية الطلب الموجود والوصول للفئات التي لا تصل اليها الخدمات التأمينية.
وكشف عن التعاون مع شركات إعادة التأمين العالمية ، في تدريب اللجان الفنية على المنتجات والخدمات التأمينية الجديدة، للوصول إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية.

اقرأ أيضا  ارتفاع الموازنة التقديرية للاتحاد المصرى للتأمين إلى 15 مليون جنيه العام المالى الماضى
علاء الزهيري ، رئيس الإتحاد المصري للتأمين

في سياق متصل، وفيما يخص اللجنة العامة للتأمين متناهي الصغر، أكد الزهيري، تطوير مهام اعمال اللجنة لتشمل تأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بالإضافة الى التأمين متناهي الصغر ، في ضوء موافقة مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون ، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014، بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، حيث جاء مشروع القانون لينظم كلاً من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتمويل متناهي الصغر، تنظيماً قانونياً متكاملاً بما يؤكد على خضوع نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وبالإشارة الى مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي سيكون بديل او تعديل للقانون الحالي لتنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004، فقد تضمنت خطة الاتحاد تطوير مهام اعمال اللجنة لتغطية تأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة جنباً الى جنب مع التأمين متناهي الصغر وبذلك تركز اللجنة في خطتها على تقديم تغطيات تأمينية لتغطية تمويل هذه الفئات وتأمين مشاريعها والعاملين بها.

اقرأ أيضا  «طوكيو مارين جنرال تكافل» تطلق نظامها الإلكترونى الجديد «أتون»

منتجات جديدة لمحدودي الدخل

ولفت إلي أنه تم توجيه اللجنة في الفترة القادمة ، بتقديم منتجات تأمينية جديدة تخدم القطاع العريض من محدودي الدخل ، مع التركيز على ان تكون هذه المنتجات بسيطة Prewritten Policies ، وتوزيعها على نطاق واسع سواء جماعي او تجزئة Retail من خلال أكثر من قناة توزيع وبدون الحاجة للاكتتاب في كل وثيقة تباع للعميل.
وأوضح الزهيري، أنه تم توجيه اللجنة كذلا، الى تقديم مقترحات منتجات تأمين جديدة (باقات تأمينية) للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع اللجان الفنية المتخصصة بالاتحاد المصري للتأمين.

اضاف، أنه تم تكليف اللجنة بدراسة نماذج توزيع منتجات التأمين متناهي الصغر والتركيز على التوزيع وإدارة عمليات التحصيل ودفع التعويضات الكترونيا وذلك للوصول بسهولة الي الفئات التي لاتصل إليهم الخدمات التأمينية.
واشار رئيس الإتحاد المصري للتأمين، إلي أن استراتيجية الشمول التأميني، والمعروفة إصطلاحًا بـ ” AUP ” تتضمن الوصول الى العمالة غير الرسمية” من خلال وثائق التأمين متناهي الصغر والصغيرة والمتوسطة.

اقرأ أيضا  تعرف علي نصيب شركات تأمين الحياة والممتلكات من الأقساط المُحصلة بنهاية سبتمبر( جراف)

ويقوم الاتحاد المصري للتأمين، الان بدراسة مجموعة من الشراكات وبروتوكولات التعاون للوصول الي هذه الشرائح.

استكمال دراسة إنشاء مجمعة لتأمين الأخطار الطبيعية

وفيما يخص اللجنة العامة للتأمينات الزراعية ، أكد علاء الزهيري، تفعيل خطتها لتقديم منتجات التأمينات الزراعية المختلفة من خلال التعاون مع اللجان الفنية بوجه عام كلا فيما يخصه والتعاون مع اللجنة العامة للتأمين متناهي الصغر لتقديم التغطيات لمحدودي الدخل ممن لا تصل إليهم الخدمات التأمينية.

اضاف أنه جاري استكمال العمل الخاص بالانتهاء من انشاء مجمعة لتأمين الاخطار الطبيعية، حيث ستعمل المجمعة على تغطية الفجوة التأمينية للعديد من المناطق والسكان الذين لا تقدم لهم التغطيات التأمينية للمخاطر التي يوجهونها بسبب أحداث الكوارث الطبيعية وبالتالي ستكون هذه المجمعة جزء من استراتيجية الاتحاد AUP وسيكون لها عظيم الأثر في تحقيق استدامة الاقتصاد المصري.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »