تأميـــن

الإتحاد المصري للتأمين: متناهي الصغر مولدًا للنمو والهاتف النقال وسيلة ناجعة لتسويقه

2.7 مليار هاتف نقال علي مستوي العالم وعوائد تطبيقاتها ستقفز لـ 10 بلايين دولار في 2023

شارك الخبر مع أصدقائك

استثمار الهاتف النقال – أو المحمول أو الخلوي- وتطبيقاته العديدة، لم يعد ترفًا، لاسيما مع وصول عدد الهواتف النقالة علي مستوي العالم إلي 2.7 مليار هاتف، ومع النمو المتزايد في عدد الهواتف المباعة، وتنامي تطبيقاتها التي لم تترك إحتياجًا إلا وحاولت تلبيته ، فمن المتوقع أن تصل العوائد المحققة من تلك التطبيقات إلي 10 بلايين دولار – 9935 مليار دولار- في عام 2023.

في السياق ذاته، صناعة التأمين ليست بِمعزل عن العالم والتطورات المتسارعة التي يشهدها في مجال الذكاء الإصطناعي، وأن مواكبة تلك التغييرات باتت ضرورة.

ويسعي الإتحاد المصري للتأمين، برئاسة علاء الزهيري، لاستثمار تلك الفرصة، عبر استخدام الهواتف النقالة وتطبيقاتها لتلبية إحتياجات عملائها المستهدفون، خاصة في القطاعات التي تًعد مولدًا من مولدات النمو، وفي الصدارة منها ، التأمين متناهي الصغر.

إجراءات الإتحاد لدعم التأمين متناهي الصغر

عرض علاء الزهيري، رئيس الإتحاد المصري للتأمين، الإجراءات التي إتخذها الإتحاد، ككيان تنظيمي، لدعم التأمين متناهي الصغر في مصر، بإعتباره مولدًا رئيسيًا من مولدات النمو، مؤكدًا أن الإتحاد بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية ، أنجز خطوة هامة نحو التحول الرقمي في مجال التأمين بشكل عام ، و متناهي الصغر بشكل خاص، فأصبح توزيع وثائق التأمين متناهي الصغر وتحصيل الأقساط إلكترونياً، كما تم التوجيه بالتعامل مع المطالبات بشكل سريع ، في خلال 48 ساعة.

اقرأ أيضا  «ثروة» تنظم دورة تدريبية للوسطاء فى المنصورة بالتعاون مع جمعية المستقبل ومعهد التأمين

ولفت الزهيري، إلي أنه الخطوات التي إتخذها إتحاد التأمين للوصول للفئات المستهدفة من التأمين متناهي الصغر، وتحقيق الشمول التأميني، تضمنت تطوير مهام عمل اللجنة العامة للتأمين متناهي الصغر ، لتشمل تأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة الى التأمين متناهي الصغر.

توجيه بإبتكار منتجات تلائم الشريحة المستهدفة بطريقة مبسطة

اضاف أن الإتحاد وجه لجنة متناهي الصغر، بتقديم منتجات جديدة تخدم القطاع العريض من محدودي الدخل ، مع التركيز على ان تكون هذه المنتجات بسيطة Prewritten Policies وتوزيعها على نطاق واسع سواء جماعي او تجزئة Retail من خلال أكثر من قناة توزيع وبدون الحاجة للاكتتاب في كل وثيقة تباع للعميل.

ولفت رئيس إتحاد التأمين، إلي توجيه لجنة متناهي الصغر لتقديم مقترحات منتجات تأمين جديدة (باقات تأمينية) للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع اللجان الفنية المتخصصة بالاتحاد ، ودراسة نماذج توزيع منتجات التأمين متناهي الصغر ، والتركيز على التوزيع وإدارة عمليات التحصيل ودفع التعويضات الكترونيا ، للوصول بسهولة الي الفئات التي لاتصل إليهم الخدمات التأمينية ، علاوة علي الوصول الى العمالة غير الرسمية ، وادماجها في استراتيجية الدولة للشمول المالي واستراتيجية الاتحاد للشمول التأميني من خلال وثائق التأمين متناهي الصغر والصغيرة والمتوسطة.

اقرأ أيضا  علاء عبدالجواد عضوًا في مجلس إدارة الإتحاد الأردني لشركات التأمين

هشام رمضان: 6 ملايين عميل في متناهي الصغر منهم 3.3 مليون حصلوا علي التغطية إختياريًا

ووفقًا لتصريحات سابقة لهشام رمضان، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغ عدد عملاء التأمين متناهي الصغر في مصر، 6 ملايين عميل، منهم 2.7 مليون فرد تم حصولهم علي التأمين الإجباري علي الإقتراض بالإضافة الي 3.3 مليون عميل، حصلوا علي وثيقة التامين متناهي الصغر إختياريًا.

هشام رمضان مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

واشار إلي أن الفئات التي يستهدفها التأمين متناهي الصغر، تقع جميعها تحت خط الفقر، والمقدر نسبتهم بـ 40% من إجمالي عدد السكان ، لافتًا إلي أن مساهمة نشاط التأمين في إجمالي الناتج القومي تصل الي 1%.

في سياق متصل، عرض مساعد رئيس الرقابة المالية، عددًا من التحديات التي تواجه التأمين متناهي الصغر في مصر، أبرزها صعوبة الوصول للفئات المستهدفة، وعدم توافر البيانات الكافية التي يمكن الإعتماد عليها لتحقيق التطور المستهدف، علاوة علي عدم وجود منتجات تأمينية كافية وصعوبة وضع التسعير الخاص بتلك المنتجات.

وتتضمن قائمة التحديات، عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق ببرامج إعادة التأمين الملائمة لهذا النوع من التأمين، وتوزيع التأمين متناهي الصغر، عبر كيانات لا تنتمي لصناعة التأمين، مثل شركات المحمول؛ ما يستلزم المزيد من الجهد من الرقابة المالية ، للتنسيق مع الجهات الرقابية التي تنتمي لها تلك الكيانات الأخرى.

اقرأ أيضا  مصر لتأمينات الحياة تُعلن عن نتائج المؤشرات المالية للعام المالي 2020-2021

وأوضح رمضان، أن الهيئة إتخذت مجموعة من الإجراءات، الهادفة لدعم وتطوير التأمين متناهي الصغر، منها تعديل قانون التأمين ، وتخصيص موادًا في مشروع القانون الجديد لتنيظم التأمين متناهي الصغر، علاوة علي إنشاء وحدة للتأمين متناهي الصغر بالرقابة المالية ، وتحديث الجداول الإكتوارية ، متوقعًا أن يؤدي ذلك إلي إحداث طفرة في تسعير المنتجات التأمينية.

وإنتهي إلي أن الرقابة المالية، شددت علي ضرورة تبسيط وثيقة التامين متناهي الصغر ، ليتسنى للعملاء المستهدفين فهم محتواها ، وأن الرقابة المالية أكدت ضرورة توافر بعض المعلومات داخل الوثيقة منها كيفية سداد القسط ، وخطوات التقدم بمطالبة- أي تعويض-، وسياسة الإلغاء الخاصة بالوثيقة.

أضاف أن الرقابة المالية تستهدف تطوير الهياكل والأدوات الرقابية ، علاوة علي الموافقة على إنشاء شركات متخصصة في التأمين متناهي الصغر للممتلكات والحياة ، ودعم الإصدار الإلكتروني لهذا النوع من التأمين، ناهيك عن دعم المبادرات الهادفة لزيادة لوعي التأميني لدى المواطني ، وأخيرًا تطوير التشريعات والقوانين التي من شأنها دعم وتطوير سوق التأمين المصرية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »