Loading...

الإتحاد المصري للتأمين تشدد شركات الإعادة في تجديد الإتفاقات ومصر تفلت من آثار كورونا

في 2021 وتوصية للشركات بالاستثمار في البنية التحتية تكنولوجيًا

الإتحاد المصري للتأمين  تشدد شركات الإعادة في تجديد الإتفاقات ومصر تفلت من آثار كورونا
ماهر أبو الفضل

ماهر أبو الفضل

12:37 ص, الأحد, 14 نوفمبر 21

تحقيق معدلات نمو في الظروف الطبيعية، أمرًا طبيعيًا ولا يثير علامات الإستفهام أو التعجب، لكن أن تحقق نموًا في ظروف إقتصادية طاحنة نتيجة تفشي جائحة كورونا ، فهو المثير للدهشة والإستغراب.

الإتحاد المصري للتأمين، برئاسة علاء الزهيري، أكد أن التعاون بينه وبين الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة الي كافة الأطراف الفاعلة في السوق، أثمرت عن ترويض الآثار السلبية لفيروس كورونا، بل تجاوزتها بمعدلات نمو كانت الأكبر عالميا.

وأشار الزهيري، إلي أن هذا النمو والتعافي لم يتأتي صُدفة، لكنه جاء نتيجة إجراءات إتخذتها الدولة المصرية بكافة مؤسساتها، ما جعلت الإقتصاد المصري يتصدر قائمة الإقتصادات العالمية في معدلات النمو، ليحل في المرتبة الثانية خلال العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 3.6%

ولم يتعافي الإقتصاد المصري فقط من كورونا، ما إنعكس علي معدلات نمو سوق التأمين، بل ساهمت في إفلات التأمين المصري من موجة التشدد التي فرضتها شركات إعادة التأمين العالمية ، في إتفاقات 2021، وأدت إلي زيادة أسعار التغطيات نتيجة إرتفاع فاتورة الخسائر التي تكبدتها الأسواق العالمية.

جريدة المال

في المقابل، شهدت سوق التأمين المصرية نشاطًا ملحوظًا، ونموًا لا ينكره جاحد، العام الماضي، لينجح القطاع في زيادة رصيده من إجمالي الأقساط- أي الأقساط المباشرة مضافًا إليها أقساط إعادة التأمين- لتصل الي 40.1 مليار جنيه، في يونيو 2020، بيزادة تصل الي 4.9 مليار جنيه، مقارنة بمؤشرات العام المالي السابق 2018/2019، في يونيو 2019.

ولم تكن شركات التأمين ، الفائز الأوحد في معركة البقاء والسيطرة علي الآثار السلبية لفيروس كورونا، بل تبعتها صناديق التأمين الخاصة، والتي إرتفعت استثماراتها بقيمة 7 مليارات جنيه، لتصل الي 83 مليار جنيه في يونيو 2020، مقارنة بيونيو 2019.

ولم تكتف سوق التأمين المصرية لتلك المؤشرات، بل دعمتها بإجراءات إصلاحية، تشريعيًا حينا ورقابية أحيانا، في خطوة تستهدف ضبط إيقاع هذا السوق، وزيادة معدلات نموه، عبر توليد الفرص المتاحة، والتعامل مع كافة الأخطار الحالية ، والتحوط من الأخطار المستقبلية، عبر التسلح بتغطيات مبتكرة..

طريق الشمول التأميني بدأ وتحسين الأداء وثقة العملاء في مرمي السوق

إجراءات سوق التأمين، والتي أتخذها جهازه الرقابي- أقصد الهيئة العامة للرقابة المالية- بالتنسيق مع كيانه التنظيمي، ممثلًا في الإتحاد المصري للتأمين، أدت إلي قطع شوط طويل في طريق تحقيق الشمول التأمينى ، وتحسين أداء وزيادة ثقة العملاء ، من خلال التعاون البناء بين الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين، لتفعيل دور قطاع التأمين المصرى بهدف زيادة مساهمته فى الناتج المحلى وتعزيز دوره فى الوصول إلى الفئات التى لا تصل إليها الخدمات التأمينية وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات والمبادرات لتفعيل منظومة التأمين المستدام والتحول الرقمي.

وكما استطاع الإتحاد المصري للتأمين، التعامل مع كافة التحديات العالمية والمحلية بمنتهي المهنية والاحترافية ، فإنه يسعي لتابعة كافة المستجدات التى تطرأ على سوق التأمين محلياً وإقليمياً وعالمياً ، في خطوة تستهدف الإرتقاء بصناعة التأمين ، وإزالة التحديات التي تحول دون إحراز تقدم في صناعة التأمين المصرية، والتي باتت عريقة وضاربة في جذور التاريخ.

وإنتهي الإتحاد المصري للتأمين، بتوصية لأعضائه من الشركات ، بضرورة الاستثمار فى البنية التحتية التكنولوجية، و التوسع فى الإعتماد على الوسائل والتطبيقات التكنولوجية الحديثة، سواء فى عمليات الاكتتاب والتسعير أو التسويق والبيع والتوزيع ، إضافة الي الاعتماد على النظم الآلية فى خدمة العملاء بشكل أسرع وأفضل ، ناهيك عن ابتكار وتطوير منتجات جديدة للحفاظ على المخاطر المتزايدة وقابليتها للتأمين سواء للاخطار التكنولوجية والبيئية و مواكبة زيادة الطلب على تأمين المسئوليات وتوسيع نطاق المخاطر القابلة للتأمين.