اقتصاد وأسواق

الإبقاء علي مخصصات دعم السلع‮ ‬التموينية عند‮ ‬2.5‮ ‬مليار جنيه

مها أبوودن   رغم ارتفاع جميع مخصصات مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة عن العام المالي 2010/2009 والتي كان السبب الأساسي فيها ضخ  مخصصات جديدة لحماية الاقتصاد الوطني من آثار الأزمة العالمية بواقع 15 مليار جنيه، إلا أن بعض البنود لا…

شارك الخبر مع أصدقائك

مها أبوودن
 
رغم ارتفاع جميع مخصصات مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة عن العام المالي 2010/2009 والتي كان السبب الأساسي فيها ضخ  مخصصات جديدة لحماية الاقتصاد الوطني من آثار الأزمة العالمية بواقع 15 مليار جنيه، إلا أن بعض البنود لا تزال كما هي دون زيادة رغم اقتراب إجمالي قيمة مشروع الموازنة من حاجز الـ 410 مليارات جنيه لأول مرة في التاريخ المصري.
 

وأكد حسن منير رئيس قطاع الموازنة المالية أن قيمة مخصصات دعم السلع التموينية لم تحظ بأي زيادة في الموازنة الجديدة لتبقي كما هي عند حدود الـ 25 مليار جنيه، كما كانت في الموازنة الجارية عن عام 2009/2008.
 
الغريب أن منير نفي علمه بمخصصات وديعة »الطاقة البديلة« والتي نص عليها مشروع الموازنة السابق لعام 2009/2008 في مادته العاشرة، حيث اعطت هذه المادة الحق لوزير المالية في استخدام رصيد حساب وديعة الطاقة البديلة في 30 يونيو 2008 المفتوح باسم وزارة المالية لدي البنك المركزي المصري في إهلاك جانب من الدين العام المحلي الحكومي أو إعادة هيكلة هذا الدين، علي أن تلتزم الخزانة العامة بتمويل ما يتقرر من هذه المشروعات للطاقة البديلة المنصوص عليها في القانون رقم 45 لعام 1981 في حدود هذا الرصيد، وذلك في إطار الخطة العامة  للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

شارك الخبر مع أصدقائك