Loading...

«الأوفر برايس» يضرب سوق المحمول في مصر

الحداد: ظهورها مرتبط بسياسة تحميل الموديلات الراكدة على الأكثر مبيعا

«الأوفر برايس» يضرب سوق المحمول في مصر
أحمد عوض

أحمد عوض

9:25 ص, الأثنين, 30 مايو 22

 شهدت سوق المحمول فى مصر خلال الأسبوعين الماضيين ظاهرة تعد الأولى من نوعها، تتمثل فى قيام عدد كبير من الموزعين والتجار بفرض زيادات سعرية غير رسمية على أجهزة الهواتف المحمولة المباعة للمستهلكين تحت مسمى «الأوفر برايس» مقابل التسليم الفورى وعدم الدخول فى قوائم حجوزات الوكلاء المحليين.

400 إلى 1200 جنيه زيادة غير رسمية على هواتف «سامسونج» و«أوبو» و«شاومى» و«ريلمى» و«وان بلس» 

ورصدت «المال» ارتفاع أسعار 5 علامات تجارية من هواتف المحمول وبيعها بنظام «الأوفر برايس»؛ وهى «سامسونج، وأوبو، وشاومي، وريلمي، ONEPIUS» بقيمة تتراوح من 400 إلى 1200 جنيه فى الجهاز عن السعر الرسمى.

عرفة: النسبة الأكبر من الموزعين والتجار اتجهوا لشراء وتخزين كميات كبيرة

وقال محمد عرفة، مدير القطاع التجارى فى شركة «سبيد تك» الموزع المعتمد للعلامات التجارية «ONEPLUS»، و«إيلا الصينية» فى مصر، إن استمرار القيود المفروضة على عمليات الاستيراد تسبب فى عدم قدرة شركات المحمول على تنفيذ عقودها المبرمة مع الشركات العالمية الخاصة بتوريد الشحنات المصدرة للسوق المحلية، موضحا أن السوق المحلية تعانى من نقص شديد فى الكميات المعروضة من مختلف الماركات التجارية خلال الفترة الحالية.

أضاف أن سوق المحمول شهدت – لأول مرة – انتشار ظاهرة “الأوفر برايس” على بعض ماركات المحمول، من خلال قيام عدد من الموزعين والتجار بإقرار زيادات سعرية غير رسمية على بعض الأجهزة المباعة للمستهلكين تحت وطأة نقص المعروض منها داخل السوق المحلية فى ظل تباطؤ حركة الاستيراد.

وأشار إلى أن شركته قامت بتشديد الإجراءات والضوابط التى يتم من خلالها السيطرة على حركة أسعار هواتف المحمول رغم تراجع أعداد الكميات المستوردة والمطروحة منها داخل السوق المحلية؛ قائلًا: “الفترة الماضية شهدت ارتفاع أسعار بعض موبايلات العلامة الصينية من سلسلة هواتف “10 ONEPLUS” المستوردة من قبل الأفراد بقيمة تجاوزت 1200 جنيه فى الجهاز.

وأشار إلى أن النسبة الأكبر من الموزعين والتجار اتجهوا لشراء وتخزين كميات من أجهزة الهواتف المحمولة المنتمية لمختلف الماركات التجارية، تزامنًا مع استمرار حالة التخبط التى تشهدها السوق المحلية من نقص الكميات المستوردة وتطبيق القيود المفروضة على عمليات الاستيراد.

وألمح إلى أنه فى حالة استمرار العقبات أمام الشركات المحلية فى عمليات الاستيراد قد تتفاقم أزمات القطاع من خلال اتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب، فضلا عن احتمال حدوث زيادات سعرية كبيرة لمختلف الماركات التجارية.

الحداد: ظهورها مرتبط بسياسة تحميل الموديلات الراكدة على الأكثر مبيعا

من جانبه، أرجع محمد الحداد، نائب رئيس شعبة مراكز الاتصالات وتجار المحمول فى الغرفة التجارية بالجيزة، انتشار ظاهرة “الأوفر برايس” داخل سوق المحمول إلى مجموعة من العوامل الرئيسية من بينها قيام الوكلاء والمستوردين بسياسات تحميل أجهزة هواتف المحمول الراكدة على الوحدات الأكثر مبيعًا؛ قائلًا:”التجار يقبلون عادة على رفع أسعار الموديلات الأكثر مبيعًا بهدف تعويض الخسائر المالية التى يتكبدونها عن تقديم الخصومات على الأجهزة الراكدة”.

وأوضح أن صناعة المحمول عالميًا قد تضررت بشكل كبير من تداعيات الحرب “الروسية – الأوكرانية» من خلال تباطؤ سلاسل الإمدادات العالمية من مكونات الإنتاج المستخدمة فى عمليات التصنيع من قبل شركات الصناعات المغذية مما تسبب ضعف الطاقة الإنتاجية بالمصانع، فضلا عن تراجع أعداد الكميات المصدرة لمختلف الأسواق العالمية ومنها مصر خلال الفترة الماضية، مبينا أن غالبية الشركات الأم تعانى بشكل كبير من عدم قدرتها على تشغيل خطوط الإنتاج للطرازات والموديلات الأكثر مبيعًا خلال الفترة الحالية.

وتابع قائلا: “نقص الحصص الموردة من الشركات والوكلاء المحليين دفع التجار أيضًا للبيع بنظام “الأوفر برايس” بهدف تقليص الخسائر المالية لديهم والقدرة على سداد تكاليف التشغيل الخاصة بالفروع والمحلات التجارية”.

وتوقع أن تنحصر ظاهرة “الأوفر برايس” على بعض الهواتف والموديلات الجديدة مع احتمالية اختفائها على بعض الماركات التجارية فى ظل استمرار حالة ركود المبيعات التى تصل إلى %40 مرجحا أن يقبل العديد من التجار على تخفيض الأسعار والبيع بالسعر الرسمى لبعض الوحدات خلال الأسابيع المقبلة”.

فى سياق متصل، قال أحمد قنديل، المدير الإقليمى لشركة “بينكو” بمنطقة شمال أفريقيا، إن آليات البيع داخل سوق المحمول شهدت العديد من التغيرات الكبيرة خلال الفترة الماضية من خلال إقبال العديد من التجار على البيع بنظام “الأوفر برايس” خاصة على الوحدات المباعة عبر برامج التقسيط وذلك فى محاولة لتعويض الخسائر المالية الناتجة عن بيع الطرازات الراكدة.

وأكد أن الشريحة السعرية لأجهزة هواتف المحمول التى تتراوح من “2000 إلى 3000 جنيه” تعتبر إحدى الفئات التى تشهد أسعارها عدم استقرار من خلال قيام الموزعين والتجار باقرار زيادات سعرية غير رسمية على الوحدات المباعة للمستهلكين تحت وطأة نقص المعروض منها محليًا.

يذكر أن شريحة الهواتف التى تتداول أسعارها من «2 إلى 3 آلاف جنيه» استحوذت على %33 من إجمالى مبيعات أجهزة المحمول فى مصر خلال شهر يناير الماضى وفقًا للتقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية .«GFK»

وتابع قنديل: ”بدأت العديد من شركات المحمول فى تنفيذ مراحل مشروع إنتاج وتصنيع هواتفها محليًا بالتعاون مع أحد المصانع المحلية بهدف الاستفادة من الامتيازات التى تقدمها الدولة للمصنعين المحليين، لاسيما إمكانية تقديم منتجاتها بأسعار تنافسية داخل السوق المحلية، موضحا أن مشروع التصنيع المحلى يعتبر أحد الحلول الرئيسية للشركات والوكلاء المحليين على تخفيض تكاليف الاستيراد”.

فيما كشف أحد تجار المحمول بمنطقة عين شمس، عن انتشار ظاهرة «الأوفر برايس» على هواتف «سامسونج، وشاومي، وريلمي» بقيمة تتراوح من 400 إلى 600 جنيه فى الجهاز بسبب نقص الكميات المعروضة منها محليًا.

وبحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت قيمة واردات مصر من واردات هواتف المحمول بنسبة %24.6 لتصل إلى 224 مليونا و532 ألف دولار خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، مقابل 297 مليونا و925 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.

وتعتمد بيانات الجهاز فى حساب معدل واردات أجهزة هواتف المحمول لمصر على القيمة الإجمالية والمعلنة من قبل جميع الإدارات العامة للمنافذ الجمركية بنهاية أعمال كل شهر.

ومع مطلع 2022 شهدت واردات مصر من أجهزة هواتف المحمول انخفاضًا بنسبة %18.8 لتسجل 119.8 مليون دولار خلال يناير الماضى، مقارنة مع نحو 147.5 مليون خلال الشهر ذاته من 2021.

فيما استمر تراجع واردات قطاع المحمول فى شهر فبراير الماضى بنسبة %57.2 لتسجل 64 مليونا و338 ألف دولار، مقابل 150 مليونا و473 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.