استثمار

“الأوروبي لإعادة الإعمار” يحدد أبرز المخاطر المستقبلية للاقتصاد المصري

المخاطر الرئيسية لهذه النظرة المستقبلية تتمثل في اتباع المستثمرين الأجانب نهج الانتظار والترقب باستمرار، وتراجع القدرة التنافسية بسبب الارتفاع الأخير في قيمة الجنيه، والتضخم الكبير المزمن.

شارك الخبر مع أصدقائك

قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في أحدث تقاريره حول توقعاته الاقتصادية، إنه في مصر ، تم تحقيق نمو قوي بفضل قطاعات السياحة وإنتاج الغاز الطبيعي والاتصالات والبناء وإيرادات قناة السويس.

وقال إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5 في المائة في السنة المالية 2018-2019 وبنسبة 5.9 في المائة في 2019-2020، مقارنة مع 5.3 في المائة في السنة المالية السابقة.

وأضاف أن المخاطر الرئيسية لهذه النظرة المستقبلية، تتمثل في اتباع المستثمرين الأجانب نهج الانتظار والترقب باستمرار، وتراجع القدرة التنافسية بسبب الارتفاع الأخير في قيمة الجنيه، والتضخم الكبير المزمن.

لكنه أشار أن التزام السلطات القوي بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يخفف جزئياً من هذه المخاطر.

منطقة جنوب وشرق المتوسط ستشهد نمواً أقوى في 2019 و2020

وفي سياق آخر، أكد أن منطقة جنوب وشرق المتوسط ستشهد نمواً أقوى في العامين 2019 و2020، خلافاً للاتجاه العام الذي تشهده مناطق عمل البنك الأخرى هذا العام والذي يتمثل في التباطؤ الاقتصادي.

وتوقع أن يرتفع متوسط النمو في الدول الخمس التي تشكّل هذه المنطقة، وهي مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس، إلى 4.6 في المائة هذا العام، من 4.4 في المائة عام 2018، وإلى 5.1 في المائة عام 2020.

وقال تقرير البنك إن الاضطرابات الاجتماعية وعدم الاستقرار السياسي في الأردن ولبنان أخرت تطبيق إصلاحات مختلفة العام الماضي.

واستدرك: “لكن السياحة واصلت نموها في معظم الدول، وتحسنت القدرة التنافسية لتونس بسبب انخفاض قيمة العملة. كما أدى التنفيذ السليم للإصلاحات في مصر إلى تحقيق البلاد أعلى معدل للنمو منذ عقد”.

ومن المتوقع أن يستفيد النشاط الاقتصادي في هذه المنطقة من تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئات العمل لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي. كما يفترض أن المزيد من الاستقرار في الوضع المحلي والسياسي سيدعم النمو، والذي سيظل مع ذلك دون مستويات ما قبل العام 2011.

شارك الخبر مع أصدقائك