إعداد – أماني عطية
يري الخبراء أن سوق التوريق الأوروبية سوف تشهد نمواً بطيئاً خلال العام الحالي مع احتمال تعرض الصفقات الحالية لمزيد من التراجع في تقييمها في ظل ضعف الأداء الاقتصادي وسعي البنوك وراء خفض الإقراض.
وحذرت وكالة »موديز« لخدمات المستثمرين في تقرير أصدرته مؤخراً من إمكانية حدوث ذلك في الوقت الذي يواجه فيه المستثمرون والمصرفيون نهاية الدعم الحكومي، بالإضافة إلي الإشارات الضعيفة التي لا تؤكد انتعاش القطاع الخاص.
وأوضح المحللون أن هناك بعض العلامات التي تشير إلي بدء ذوبان أسواق التوريق حيث تعافت الأسعار بشكل محدود في السوق الثانوية وكان لبعض المصدرين القدرة علي إصدر السندات مع نهاية العام الماضي.
قال »مهدي أبابو« المحلل لدي وكالة »موديز«، إن موديز تتوقع بدء الفتح التدريجي للسوق الأولية في فئات الأصول الأكثر استقراراً.
ويذكر أن سوق التوريق التي تعتبر مهمة للغاية في الدفع بتدفقات الائتمان غير المصرفي في الاقتصاد الحقيقي قد تجمدت خلال أكثر من عام في فترة الأزمة العالمية، ولكنها أظهرت مؤخراً علامات عن بدء ذوبان هذا الثلج.
وأعلنت مجموعة »لويدز المصرفية« مؤخراً عن أول صفقة توريق أوروبية مدعومة بالرهن العقاري السكني خلال العام الحالي.
وأشار الخبراء إلي أنه منذ جمود الأسواق فقد كانت السوق علي قيد الحياة بفضل البنوك المركزية التي وافقت علي قبول التوريق كمان.
وتراجعت الإصدارات في المنطقة الأوروبية خلال العام الماضي بأكثر من النصف إلي 351.5 مليار يورو من 738.2 مليار يورو، وكان معظم النشاط مدفوعاً باحتياج البنوك لوجود الأوراق المالية كضمان.
وقالت »موديز« إنه علي الرغم من قرب انتهاء العمل بهذه الخطط من جانب البنوك المركزية في العام الحالي، فإنها سوف تستمر في دعم السوق لفترة من الزمن.
وأوضح »أبابو« أن الجدل الحادث حول القوانين الجديدة والشكوك نحو مستقبل هذا النوع من المعاملات أعاق القيام بإصدارات أكبر، حيث إن المستثمرين والمصدرين سوف يستغرقون وقتاً لتقدير تأثيرات القوانين الجيدة والجدوي الاقتصادية للمنتجات المالية المهيكلة.
ولفتت وكالة »موديز« إلي قيامها بخفض تقييمها لنحو 458 شريحة من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري في العام الماضي ومن المحتمل قيامها بعمل خفض آخر لحوالي 406 شرائح.
يري الخبراء أن سوق التوريق الأوروبية سوف تشهد نمواً بطيئاً خلال العام الحالي مع احتمال تعرض الصفقات الحالية لمزيد من التراجع في تقييمها في ظل ضعف الأداء الاقتصادي وسعي البنوك وراء خفض الإقراض.
وحذرت وكالة »موديز« لخدمات المستثمرين في تقرير أصدرته مؤخراً من إمكانية حدوث ذلك في الوقت الذي يواجه فيه المستثمرون والمصرفيون نهاية الدعم الحكومي، بالإضافة إلي الإشارات الضعيفة التي لا تؤكد انتعاش القطاع الخاص.
وأوضح المحللون أن هناك بعض العلامات التي تشير إلي بدء ذوبان أسواق التوريق حيث تعافت الأسعار بشكل محدود في السوق الثانوية وكان لبعض المصدرين القدرة علي إصدر السندات مع نهاية العام الماضي.
قال »مهدي أبابو« المحلل لدي وكالة »موديز«، إن موديز تتوقع بدء الفتح التدريجي للسوق الأولية في فئات الأصول الأكثر استقراراً.
ويذكر أن سوق التوريق التي تعتبر مهمة للغاية في الدفع بتدفقات الائتمان غير المصرفي في الاقتصاد الحقيقي قد تجمدت خلال أكثر من عام في فترة الأزمة العالمية، ولكنها أظهرت مؤخراً علامات عن بدء ذوبان هذا الثلج.
وأعلنت مجموعة »لويدز المصرفية« مؤخراً عن أول صفقة توريق أوروبية مدعومة بالرهن العقاري السكني خلال العام الحالي.
وأشار الخبراء إلي أنه منذ جمود الأسواق فقد كانت السوق علي قيد الحياة بفضل البنوك المركزية التي وافقت علي قبول التوريق كمان.
وتراجعت الإصدارات في المنطقة الأوروبية خلال العام الماضي بأكثر من النصف إلي 351.5 مليار يورو من 738.2 مليار يورو، وكان معظم النشاط مدفوعاً باحتياج البنوك لوجود الأوراق المالية كضمان.
وقالت »موديز« إنه علي الرغم من قرب انتهاء العمل بهذه الخطط من جانب البنوك المركزية في العام الحالي، فإنها سوف تستمر في دعم السوق لفترة من الزمن.
وأوضح »أبابو« أن الجدل الحادث حول القوانين الجديدة والشكوك نحو مستقبل هذا النوع من المعاملات أعاق القيام بإصدارات أكبر، حيث إن المستثمرين والمصدرين سوف يستغرقون وقتاً لتقدير تأثيرات القوانين الجيدة والجدوي الاقتصادية للمنتجات المالية المهيكلة.
ولفتت وكالة »موديز« إلي قيامها بخفض تقييمها لنحو 458 شريحة من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري في العام الماضي ومن المحتمل قيامها بعمل خفض آخر لحوالي 406 شرائح.