سجل الأسبوع الأول من العام الجديد سبع صفقات من السندات المغطاة تجاوزات قيمتها 10 مليارات يورو »14.41 مليار دولار« حيث باعتها البنوك في ست دول أوروبية فقط رغم غياب المستثمرين الكبار في الدول الأوروبية بسبب إجازات الكريسماس.
وجاء في صحيفة »وول ستريت« أن قيمة إصدار هذه السندات خلال هذا الأسبوع تزيد بكثير عن مثيلاتها خلال شهر ديسمبر، وتقترب كثيراً من قيمة إصدارات شهر نوفمبر الماضي. وقال ريتشارد كيمبش، رئيس قسم السندات المغطاة في بنك كريدي سويس، إن السندات المغطاة تصدرها البنوك لإعادة تمويل المرهونات العقارية أو قروض القطاع العام.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد استخدم في العام الماضي سوق السندات المغطاة وتعد من الديون ذات الجودة العالمية التي تصدرها البنوك كسلاح فعال لمواجهة أزمة الائتمان لدرجة أن هناك سندات مغطاة بقيمة 89 مليار دولار تستحق السداد خلال النصف الأول من العام الحالي.
ويؤكد ارتفاع قيمة السندات المغطاة الصادرة خلال أسبوع واحد من بداية العام نجاح خطة البنك المركزي الأوروبي الذي بدأ برنامجه في يوليو الماضي بشراء سندات مغطاة بقيمة 60 مليار يورو، لإعادة الحيوية لأسواق الائتمان في الدول الأوروبية حتي تتمكن البنوك من إعادة تمويل الديون وربما تبدأ في منح القروض من جديد بمستويات مرتفعة ورغم انتهاء مشاكل السيولة وإعادة التمويل فإن معدل الإقراض مازال ضعيفاً.
وتوقع بنك سوسيتيه جنرال أن تبيع البنوك سندات مغطاة جديدة بقيمة 300 مليار يورو تقريباً ولكن شهية المستثمرين مازالت محدودة مما يجعل إصدارات هذه السندات متوقفة عند 168 مليار يورو.
ويري جوزية سارافانا، رئيس قسم استراتيجية السندات المغطاة، أن البنوك تريد التعجيل بإصدار السندات الجديدة مع بداية العام الجديد، كما أن برنامج شراء السندات الذي ينفذه البنك المركزي الأوروبي مازال سارياً ومحدد أن ينتهي أواخر يونيو المقبل.
وأعلن البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع أنه تمكن بمشاركة البنوك المركزية في دول منطقة اليورو الـ16 من شراء سندات مغطاة بقيمة 28.83 مليار يورو من إجمالي البرنامج الذي بدأه في العام الماضي ومن المقرر أن يقوم بشراء سندات مغطاة جديدة بأكثر من 31 مليار يورو قبل حلول النصف الثاني من هذا العام.
وإذا كانت البنوك الأوروبية تسعي لشراء سندات لاستعادة انتعاش الأسواق المالية إلا أن بنك التسويات الدولية »BIS « المعروف باسم بنك البنوك المركزية حذر خلال اجتماعه مؤخراً في مدينة بازل السويسرية بداية هذا الأسبوع مع محافظي البنوك العالمية ورؤساء مؤسسات عالمية من أن هناك عودة أخري إلي التعاملات المالية عالية المخاطر، والتي تسببت في الأزمة المالية التي اجتاحت العالم منذ أواخر عام 2007.
وجاء تحذير بنك التسويات الدولية متزامناً مع شكوك تحاصر الاقتصاد العالمي مع الزيادة السريعة في الديون الحكومية، وديون القطاع الخاص، وكذلك ارتفاع معدلات البطالة سواء في أوروبا أو أمريكا. ويؤكد بنك التسويات الدولية أن استمرار التأكيد بوجود تمويل رخيص وضخم قد يشجع مرة أخري علي زيادة الإقبال علي الصفقات عالية المخاطر، لأن تكاليف التمويل الرخيصة مع انخفاض العوائد تجعل المتعاملين معرضين لزيادات مستقبلية في أسعار الفوائد مثلما حدث في الأزمة التي أطاحت بأسواق السندات عام 1994 والناجمة عن خروج بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من فترة طويلة سادت فيها أسعار الفائدة المتدنية.
وتتفق كبري صناديق الاستثمار العالمية مع بنك التسويات الدولية حيث تقاطع هذه الصناديق سندات الحكومتين الأمريكية والبريطانية، وسط مخاوف من تضخم ديونهما واحتمال ارتفاع عوائد السندات الحكومية أو أسعار الفائدة مما يؤدي مرة أخري إلي زيادة المرهونات وارتفاع تكاليف فروض الشركات وعندما ترتفع العوائد فإن أسعار السندات تنخفض مما يعني تدهور قيمة ممتلكات الصناديق الاستثمارية.