بورصة وشركات

«الأوراق المالية» تطالب البورصة بجدول زمنى لإزالة مخالفات «الكريديت»

انتقدت شعبة الأوراق المالية بالغرف التجارية، قرار إدارة البورصة مؤخرًا، إلزام شركات السمسرة بالتوقف الفورى عن منح «كريديت» للعملاء دون ضمانات، وتعديل ميزانيات 2014، لإدراج المخصصات اللازمة لمواجهة مديونيات العملاء، وطالبت الشعبة بتطبيق بند تعديل الميزانيات على الشركات التى ثبتت مخالفتها فقط.

شارك الخبر مع أصدقائك

كتبت _ جهاد سالم وشريف عمر:

انتقدت شعبة الأوراق المالية بالغرف التجارية، قرار إدارة البورصة مؤخرًا، إلزام شركات السمسرة بالتوقف الفورى عن منح «كريديت» للعملاء دون ضمانات، وتعديل ميزانيات 2014، لإدراج المخصصات اللازمة لمواجهة مديونيات العملاء، وطالبت الشعبة بتطبيق بند تعديل الميزانيات على الشركات التى ثبتت مخالفتها فقط.

وأصدرت لجنة العضوية بالبورصة قرارًا الأربعاء الماضى، برقم 26 لسنة 2015، بإلزام شركات الوساطة المالية بالتوقف الفورى عن الممارسات التى تتم بالمخالفة لقانون سوق رأس المال.

وشددت على ضرورة عدم زيادة تلك المخالفات، وحال عدم الالتزام سيجرى عرض موقف الشركة على لجنة العضوية للنظر فى حظر استفادتها من نظم التداول المعمول بها، والخدمات والتسهيلات التى تتيحها البورصة للعمل بها، وحظر وجود أى من العاملين لدى الشركة، العضو فى قاعة التداول، وذلك للمدة التى تحددها لجنة العضوية.

وطالبت الإدارة بسرعة وضع وتفعيل الضوابط والإجراءات الكفيلة بتسوية الأرصدة المدينة المستحقة على العملاء الآخرين، التى تجاوزت مدة 5 أيام عمل من تاريخ التسوية، وفقًا لخطة زمنية محددة، مع الالتزام بوجود الشركة مقابل ضمانات فعلية وإظهار أثر ذلك على القوائم المالية فى 31 ديسمبر 2014.

قال سليمان نظمى، عضو مجلس إدارة البورصة، خلال اجتماع عقدته شعبة الأوراق المالية أمس، إن الأزمة بدأت منذ نوفمبر 2013 حينما التقى د. محمد عمران، رئيس البورصة، مسئولى بعض شركات السمسرة وطالبهم بالتوقف الفورى عن منح «كريديت» جديد للعملاء دون ضمانات، تلى ذلك مطالبة إدارة البورصة للشركات بإرسال قوائم مالية للـ9 شهور الأولى من العام الماضى، لتوضيح المركز المالى لها، وأظهرت أن قيمة المديونيات لبعض الشركات ارتفعت بنحو %500.

وتابع: أولى تلك الحالات تمثلت فى شركة مشرق لتداول الأوراق المالية التى اتجهت البورصة لإيقافها عن التداول بسبب عدم وجود رصيد من الأوراق المالية لتغطية تلك المديونيات، إلا أن الإدارة فوجئت بقيام الإدارة التنفيذية للشركة بسحب وديعة من أحد البنوك بقيمة 4 ملايين جنيه، ما ترتب عليه عدم وجود مخصص لتغطية المديونيات المدرجة بالقوائم المالية للشركة.

وأشار إلى أن إحدى شركات السمسرة الأخرى كانت لديها مديونية من دون رصيد بمبالغ ضخمة، رغم تنبيهات الإدارة لها منذ عام تقريبًا.

وأكد أن البورصة لم يكن لديها بديل سوى إصدار القرار لحماية الشركات والمتعاملين من الاخطار المالية التى قد تنتج عن تلك المخالفات، مشيرًا إلى أن آخر رصد أكد مخالفة 38 شركة لقواعد سوق المال، عبر قيامها بمنح «كريديت» من دون ضمان.

وانتهى الاجتماع المنعقد أمس بالشعبة بمخاطبة إدارة البورصة بخطاب رسمى يتضمن أبرز اعتراضاتها على القرار مع ضرورة تحديد جدول زمنى لـ38 شركة مخالفة، لتأكيد جديتها فى إزالة تلك المخالفات عبر تكوين مخصصات مالية نقدية للتغطية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »