بنـــوك

«الأهلي» يستهدف خفض القروض المتعثرة من 9 إلى 7 مليارات جنيه

البنك استحوذ مؤخرا على شركة للمصنوعات الورقية بالتعاون مع بنك التنمية الصناعية تصل قيمتها إلى 50 مليون جنيه

شارك الخبر مع أصدقائك

يستهدف البنك الأهلي المصري، خفض محفظة الديون المتعثرة لتصل إلى 7 – 7.5 مليار جنيه نهاية العام المالي المقبل، عبر إجراء تسويات مع العملاء بقيمة تصل إلى 2.5 مليار بحلول يوليو 2020.

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، إن المحفظة تقدر حاليا بـ9 مليارات جنيه، مشيرا إلى أنها تراجعت مؤخراً بعد ارتفاع الجنيه أمام الدولار.

وانخفض الدولار بأكثر من 100 قرش خلال الفترة من يناير إلى يونيو الحالي، ليسجل متوسط سعر الصرف 16.69 جنيه للشراء و16.79 للبيع.

وأكد أبو الفتوح، فى تصريح لـ«المال»، أن مصرفه يعمل حاليا على الانتهاء من تسوية مديونيات أبرزها مديونية الشركة العربية للصلب المخصوص «أركوستيل» وتسوية مديونيات أخرى.

انفردت «المال» خلال أبريل الماضي بنشر موافقة الجمعية العمومية للشركة العربية للصلب المخصوص «أركوستيل» بنسبة تقترب من 100% على دخول البنك الأهلي المصري، كمساهم رئيسي في الشركة بنسبة 51% من أسهمها، مقابل إغلاق المديونية التاريخية التي تقترب من 4 مليارات جنيه.

تضمن الاتفاق ضخ 600 مليون جنيه فى رأسمال الشركة، ليرتفع من 2.4 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه لتمويل التوسعات المستقبلية، يتحملها البنك الأهلي وحده.

قال أبوالفتوح إن مصرفه استحوذ مؤخرا على شركة للمصنوعات الورقية بالتعاون مع بنك التنمية الصناعية تصل قيمتها إلى 50 مليون جنيه.

وعن مستهدفات النمو خلال العام المقبل، أكد نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن مصرفه يستهدف نسب نمو بين 15 إلى 20% على إجمالى الميزانية.

أرباح البنك

سجلت صافي أرباح البنك الأهلي قيمة 10.111 مليار جنيه نهاية العام المالى الماضى، مقابل 13.434 مليار جنيه نهاية العام المالى السابق عليه، بعدما وجه 6.9 مليار جنيه من صافى الربح، كبند محتجز للمعيار المحاسبى IFRS9.

أشار إلى أن محفظة القروض بالبنك تبلغ 530 مليار جنيه، بينما تسجل محفظة الودائع 1.150 تريليون جنيه.

ويستهدف البنك تحقيق نسب نمو بين -15 %20 نهاية العام المالى المقبل.

أوضح أن محفظة التمويل العقاري ارتفعت لمستوى 7 مليارات جنيه، ويتصدر بها قائمة البنوك المشاركة فى مبادرة البنك المركزي.

بينما ارتفعت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل وخارج المبادرة، إلى 35 مليار جنيه فى الوقت الحالي.

أطلق «المركزي» مبادرة للتمويل العقاري فى فبراير 2014، ورصد لها 10 مليارات جنيه، ارتفعت إلى 20 مليارًا، وتنص على منح تمويلات بفائدة 7 و8% لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وسمح البنك فى فبراير الماضي، بتمويل الدخل الأقل من 1400 جنيه بفائدة متناقصة 5% سنوياً.

كما أتاح «المركزي» شريحة جديدة باسم «متوسط الدخل المميَّز»، بعائد سنوي متناقص أقل دعمًا من الفئات الأخرى، يبلغ 10.5%، بشرط ألا يزيد الحد الأقصى الشهري للدخل عن 15 ألف جنيه للفرد، و20 ألفاً للأسرة، وأن يكون الحد الأقصى للوحدة محل التمويل 950 ألف جنيه، وسمح للشركات بالمشاركة في مارس 2017.

توقف دعم الفائدة

أعلن البنك المركزي المصري، مطلع فبراير الماضي، توقف دعم الفائدة لمتوسطي وفوق متوسطي الدخل مع الاستمرار فيها لمحدودي الدخل.

فيما قالت وزارة المالية، إنها ستتحمل الدعم عن البنك المركزي بحد أقصى 300 ألف عميل من عملاء الإعلان الثامن والتاسع والعاشر للاسكان الاجتماعي مع منح عملاء الإعلان العاشر بفائدة 7%.

بسؤاله عن وجود مفاوضات مع جهات خارجية للحصول على خطوط ائتمان جديدة بالعملات الأجنبية، قال إنه لا يوجد فى الوقت الحالي أي مفاوضات، مؤكدا أن السيولة لدى البنك الأهلي جيدة.

قال إن إجمالي حصيلة البنك من التدفقات النقدية الأجنبية بلغ 53 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن.

ولفت إلى أن العام الجاري شهد انتعاشة في مستوى تدفق النقد الأجنبي للبنوك مع تحسن السياحة وإلغاء البنك المركزي لآلية تحويل أموال المستثمرين.

ذكر محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، خلال المؤتمر أن إجمالي تدفقات النقد الأجنبي سجلت 200 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف، تم ضخها فى الاقتصاد القومي.

يبلغ رأس المال المدفوع للبنك الأهلي المصري 35 مليار جنيه نهاية يونيو 2018، مقابل 28.65 مليار جنيه نهاية يونيو السابق عليه، وتبلغ إجمالي حقوق الملكية 92.248 مليار جنيه نهاية الفترة.

أحمد الدسوقي وسيد بدر

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »