اقتصاد وأسواق

«الأهلية للغزل » تتحمل 24 مليون جنيه لدفع أجور العاملين

قال المهندس محمود الغمرى، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة الأهلية للغزل والنسيج، إن الشركة تحملت التزامات مالية بقيمة 24 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى، لدفع أجور العاملين البالغ عددهم 800 عامل، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع أدى إلى…

شارك الخبر مع أصدقائك

قال المهندس محمود الغمرى، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة الأهلية للغزل والنسيج، إن الشركة تحملت التزامات مالية بقيمة 24 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى، لدفع أجور العاملين البالغ عددهم 800 عامل، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع أدى إلى تفاقم خسائر الشركة خلال الفترة الماضية .

وأضاف أن الزيادة فى الأجور بلغت 6 ملايين جنيه، حيث لم تتجاوز 18 مليون جنيه خلال العام المالى 2011/2010 ، مشيرًَا إلى أن الوضع العمالى شهد حالة من الاستقرار النسبى، حيث تحققت معظم المطالب وارتفعت الأجور والرواتب بشكل كبير .

اقرأ أيضا  الحكومة: تطبيق مبادرة متابعة العزل المنزلى لمصابى كورونا فى 10 محافظات وجار دخول الباقى

وفيما يتعلق بخطة التطوير التى أعلنت عنها الشركة القابضة للغزل والنسيج، لإنقاذ القطاع قال الغمرى، إن ذلك لا يتعدى مجرد أفكار واقتراحات، حيث لم تتم دراستها على نحو دقيق ولم يتم إجراء حوار مع رؤساء الشركات التابعة بشأن كيفية التنفيذ .

ولفت إلى ارتفاع مخزون الغزل بالشركة بشكل كبير بسبب تراجع حجم المبيعات، مشيرًا إلى أن هذا المخزون يؤثر سلبيًا على المركز المالى للشركة، حيث إن تكلفة التصنيع، وكذلك أسعار الغزول تتغير من وقت إلى آخر، وقد قامت الشركات باستخدام مواد خام مرتفعة الأسعار خلال الفترة الماضية، فى ظل ركود المبيعات، ومن ثم ارتفع حجم المخزون .

اقرأ أيضا  أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم 16-1-2021

وأشار إلى أنه فى حال بيع المخزون الراكد بالأسعار الحالية، فإن ذلك سيكبد الشركة خسائر كبيرة، قد تصل فى مبيعات الغزل من المخزون الراكد إلى نحو %25 من التكاليف .

ولفت إلى أن تعاملات القطاع الخاص مع شركات قطاع الأعمال العام تقل فى بعض الأوقات، بسبب ارتفاع أسعار البيع فى الشركات، مقارنة بالغزول المستوردة، والتى تدعمها الدول المصدرة لها مثل الهند وباكستان وبنجلاديش .

اقرأ أيضا  أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 19-1-2021 وعيار 21 يسجل 805 جنيهات

يذكر أن الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام قد عانت لفترة طويلة بسبب عمليات الإغراق والتهريب التى تتعرض لها الغزول والمنسوجات المحلية، حيث قلت تعاملات هذه الشركات مع القطاع الخاص، ومن ثم ارتفع حجم المخزون وكذلك الخسائر، وقد خفف من حدة الأزمة إقدام الحكومة على زيادة رسوم الوارد على المنتجات المستوردة من الخارج .

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »